-القضاء في حاجة إلى التعافي لكن هناك مناصب حساسة يريد سعيد وضع يده عنها
أقر غازي السواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن القضاء في حاجة إلى التعافي لكن لا يمكن المرور الى عملة انتقامية وتصفية الحسابات في ما يسمى بمشروع رئيس الجمهورية بتطهير القضاء، وفق قوله.
ووصف الشواشي عزل أكثر من خمسين قاضيا ب"المجزرة وتخويف وترهيب القضاة"، على أن إصلاح القضاء يكون وفق المعايير الدولية وحسب المعايير والأطر الدستورية والقانونية.
وشدد الشواشي على أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون بقرارات فردية وأنه رغم تضمن قائمة القضاة المعزولين قضاة موقوفين وأيضا قضاة تحوم حولهم عديد الشبهات الخطيرة والجدية إلا أنه ورد فيها أيضا أسماء قضاة شرفاء رفضوا التعليمات، لافتا إلى أن هناك قضاة موجودين في مناصب حساسة يريد رئيس الجمهورية وضع يده عليها، وجعل القضاء جهاز تنفيذي لتصفية حساباته مع خصومه وتنفيذ مشروعه "الهلامي"، على حد تعبيره.
واعتبر الشواشي أن رئيس الجمهورية أصبح يمثل النيابة والقضاء و يوجه الاتهامات ويصدر المراسيم ولا يمكن الطعن فيها، مع إمكانية المرور من القضاء إلى الأحزاب والمنظمات.
وواصل بالقول "انتقلنا من حالة العبث إلى حالة الجنون وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. تونس أصبحت ملف توتر وملفها أصبح بتداول بين الدول وأوضاعها الأمنية والاقتصادية مخيفة".
درصاف اللموشي
-القضاء في حاجة إلى التعافي لكن هناك مناصب حساسة يريد سعيد وضع يده عنها
أقر غازي السواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن القضاء في حاجة إلى التعافي لكن لا يمكن المرور الى عملة انتقامية وتصفية الحسابات في ما يسمى بمشروع رئيس الجمهورية بتطهير القضاء، وفق قوله.
ووصف الشواشي عزل أكثر من خمسين قاضيا ب"المجزرة وتخويف وترهيب القضاة"، على أن إصلاح القضاء يكون وفق المعايير الدولية وحسب المعايير والأطر الدستورية والقانونية.
وشدد الشواشي على أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون بقرارات فردية وأنه رغم تضمن قائمة القضاة المعزولين قضاة موقوفين وأيضا قضاة تحوم حولهم عديد الشبهات الخطيرة والجدية إلا أنه ورد فيها أيضا أسماء قضاة شرفاء رفضوا التعليمات، لافتا إلى أن هناك قضاة موجودين في مناصب حساسة يريد رئيس الجمهورية وضع يده عليها، وجعل القضاء جهاز تنفيذي لتصفية حساباته مع خصومه وتنفيذ مشروعه "الهلامي"، على حد تعبيره.
واعتبر الشواشي أن رئيس الجمهورية أصبح يمثل النيابة والقضاء و يوجه الاتهامات ويصدر المراسيم ولا يمكن الطعن فيها، مع إمكانية المرور من القضاء إلى الأحزاب والمنظمات.
وواصل بالقول "انتقلنا من حالة العبث إلى حالة الجنون وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. تونس أصبحت ملف توتر وملفها أصبح بتداول بين الدول وأوضاعها الأمنية والاقتصادية مخيفة".
