جددت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في تونس اليوم النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بجهة الكرم الغربي التي كانت أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة عليها.
وقد تم خلال جلسة اليوم استنطاق وزير الداخلية زمن تلك الأحداث احمد فريعة الذي تراجع عن تصريحاته السابقة لدى قاضي التحقيق العسكري بخصوص قوله أن المديرين العامين وهم كل من عادل التويري ولطفي الزواوي وجلال بودريقة ورشيد بن عبيد كانوا يريدون الاحتفاظ والسيطرة على المسائل الأمنية وابعاده عنها واعطائه معلومات غير صحيحة ملاحظا أنه وعلى عكس ما جاء بقرار التحقيق فإن المديرين العامين المذكورين كانوا بفعل درايتهم الأمنية ومعرفتهم بتسيير الجهود الأمنية بوزارة الداخلية وكانوا يتولون التسيير للشان الامني كما كان الاتفاق بينه وبين هؤلاء مؤسسا ومتجها نحو عدم التصعيد وتجنب استعمال الذخيرة الحية وهو ما كان المديرون العامون المذكورون انفا يعملون على تنفيذه وأنه هو الاخر يتساءل عن مصدر الطلق الناري الذي تعرض له الضحايا خاصة وأنه ومنذ 12جانفي اتجهوا نحو عدم التصدي للمتظاهرين باستعمال الرصاص الحي
وفي خصوص عزل الامنيين المسؤولين المذكورين كل من التويري و الزواوي وبودريقة وبن عبيد وغيرهم خلال فترات لاحقة ل14جانفي لاحظ أن ذلك القرار لم يكن قرارا شخصيا وإنما قرار سياسي بحت صادر عن الحكومة وتوجهاتها الجديدة الرامية إلى القطع مع المسؤولين الامنيين السابقين وإعطاء نفس جديد لوزارة الداخلية .
وفي خصوص أقواله السابقة لدى قلم التحقيق العسكري من أن الرئيس السابق بن علي اعتمد على القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية للتصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت منذ17ديسمبر2010الى14جانفي 2011باستعمال القوة المفرطة للقضاء على تلك الحركة واجهاضها وأنه فهم من عبارة الرئيس السابق "يزي من الكرتوش الحي" بأنه سبق للرئيس أن أعطى تعليمات باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين؛ لاحظ فريعة أنه لم يصرح بهذا القول وانه حينما أمضى على أقواله لدى قلم التحقيق ونظرا لظروف الاستنطاق أمضى دون ان يقرأ ما تم تدوينه وأنه لم يصرح بمثل تلك الأقوال نافيا أن تكون قد صدرت عنه وتمسك بعدم مسؤوليته البتة عن القتلى وضحايا الذين سقطوا بسبب احداث 13جانفي 2011 وأنه لم تصدر عنه اية تعليمات للامنيين أو المديرين العامين باستعمال القوة بل أنه أعطى تعليماته منذ وصوله لوزارة الداخلية بالقطع مع استعمال القوة واستعمال الرصاص ضد المتظاهرين
وعن قبوله منصب وزير الداخلية في تلك الفترة بين فريعة أنه كان على أساس ان المعالجة للوضع انذاك يجب أن تكون سياسية بحتة وليس أمنية مؤكدا على أنه لو تواصل الأمر على ذلك المنحى لكان قدم استقالته فورا معرجا على انه سبق خلال سنة 1992 وبسبب عدم رضاه عن الوضع وعدم تنفيذ السياسة التي جاء من أجلها على راس وزارة التجهيز أن قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية انذاك متمسكاةببراءته من التهم المنسوبة اليه موضوع قرار الإحالة من هيئة الحقيقة والكرامة.
سعيدة الميساوي