أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في أول حوار له منذ توليه رئاسة نقابة القضاة التونسيين أنه لا خلاص لتونس ولا رقي لها إلا بقضاء مستقل وعادل وناجز .. وان الغاية تبقى تحقيق محاكمة عادلة وليس السرعة في إصدار الأحكام..
وعن الوضع الحساس الذي تمر به السلطة القضائية وعديد النقاط الأخرى التي تخص المنظومة كان لنا مع نقيب القضاة الحوار التالي:
-توليتم رئاسة نقابة القضاة في ظرف حساس ووضع يمر فيه القضاء بأصعب حالاته.. فما رأيكم؟
-ترشحنا كان من باب المسؤولية رفقة زملاء يؤمنون بالعمل النقابي والقضائي.. ونحن في ظرف حساس تمر به البلاد ككل على جميع المستويات، وفي خصوص الشأن القضائي نحن حاملون لمشروع إصلاحي متكامل ونرغب في المساهمة بما لدينا في تطوير وتعصير المنظومة العدلية والمساهمة في إرساء وتكريس قضاء مستقل عادل ناجز بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية تراعى فيه مصالح وحقوق القضاة وكذلك حقوق ومصالح المتقاضين إذ أن غايتنا هو إعلاء كلمة الحق لا إرضاء الناس وهو ما سنساهم بإذن الله وسنسعى نحو الدفع لتكريسه.
-ماهي استراتيجيتكم أو برنامجكم لإصلاح المنظومة القضائية؟
-نقابة القضاة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي متكامل.. ورؤيتها الإصلاحية تتعلق بالمنظومة القضائية ككل وذلك تكريسا لقضاء عادل ومحايد ومستقل بعيدا عن جميع الصراعات والتجاذبات السياسية.. والمشروع يهدف إلى إحداث إصلاح فعلي للقضاء يقوم أساسا على اقتراح مشاريع تتعلق بمشروع المجلس الأعلى للقضاء (الدائم) وكذلك المشروع الأساسي للقضاة إضافة إلى مسائل تتعلق بالتفقدية العامة وتطوير المنظومة القانونية من الناحية الإجرائية والموضوعية فيما يتعلق بالتقاضي.
وهذه المشاريع سيقع عرضها في نطاق تشاركي وحواري على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مع الإشارة إلى أن الرؤية الإصلاحية للنقابة نابعة من إيمانها أن للقضاء دور هام في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين خاصة وأنها كهيكل ممثل للقضاة فهي على اطلاع بمختلف مشاغلهم وعن دراية كبيرة بالمشاكل التي يعاني منها القضاء ككل وبالتالي فهي الأقدر على طرح مختلف تلك المسائل وتقديم حلول واقعية لتجاوزها بعيدا عن كل حل ترقيعي أو مسقط يكون نابعا من إرادة منفردة.. ونشير في هذا السياق إلى أنه قد تلقينا مكتوبا من وزيرة العدل بخصوص تقديم مقترحاتنا في ما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالمنظومة العدلية والسجنية وهو موقف نعتبره ايجابيا ومنطلقا لتبادل الآراء والمشاركة الجماعية في تطوير المنظومة القضائية.
- صرحتم إبان انتخابكم على رأس نقابة القضاة أن المجلس الجديد للقضاء "صار أمرا واقعا" ستتعاملون معه؛ في المقابل هناك شق من القضاة يرفض ذلك.. كيف ستتفاعلون مع الأمر؟
- بمجرد الإعلان عن فوزنا رفقة باقي أعضاء المكتب بنتيجة الانتخابات.. وبمباشرة مهامنا وجدنا المجلس الأعلى للقضاء المؤقت قد تم تنصيبه بأداء مختلف أعضائه لليمين القانونية وبالتالي فإن مجلس القضاء أصبح بالنسبة لنا أمرا واقعيا لا يمكن غض النظر عنه وعدم التعامل معه وذلك باعتبار مهمته الأساسية متمثلة في الإشراف على المسار الوظيفي والمهني للقضاة وما يستتبع ذلك من استحقاقات تتعلق بهم خلال الحركة القضائية من نقل وترقيات وإسناد خطط وهي حق لكل قاض في أن لا تتعطل مصالحه في هذا الخصوص وكذلك في ما يهم المسار التأديبي وما يستوجبه من ضرورة كفالة حق الدفاع ومبدأ المواجهة تحقيقا لمسار تأديبي عادل فضلا عن كفالة حق المتقاضي في أن لا تتعطل مصالحه باعتبار أن ما تشهده الساحة القضائية من تجاذبات لا دخل للمواطن البسيط فيها اذ لا يمكن تحميله وزر مواقف قد لا تخدم مصالحه في تحقيق العدالة واسترداد حقوقه.
نحن قضاة دولة في دولة القانون والمؤسسات لا نترك فراغا مؤسساتيا قد ينعكس سلبا على حقوق مختلف الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية ككل.
-هل كان من الأجدر حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت؟
- رئيس الجمهورية سبق وان عقد عدة لقاءات بينه وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء (السابق) وارتأى بعد كل تلك اللقاءات اتخاذ قرار بحل المجلس وإصدار مرسوم في الغرض وبطبيعة الحال فإن اتخاذ مثل ذلك القرار يستوجب عدم ترك حالة فراغ مؤسساتي في ما يتعلق بالشأن القضائي وهو ما كان لزاما معه هو إحداث مجلس أعلى وان كان مؤقتا للإشراف على الشأن القضائي.
- كيف تنظرون إلى تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خاصة أن هناك قضاة من المجلس السابق؟
- من مطالب نقابة القضاة بالنسبة للهيئة الإدارية القديمة التي كنت ضمنها نائبا لرئيس النقابة ان تكون التركيبة القضائية صرفة في ما يتعلق بالمسار المهني والوظيفي والتأديبي للقضاة بالتالي فإن التركيبة الحالية وان كانت تضم من بين تركيبتها من مجلس السابق تبقى تركيبة قضائية رغم أننا كنا قد طالبنا في إطار المكتب القديم بان تكون التركيبة تتضمن قضاة منتخبين ونأمل أن يقع تجاوز ذلك في إطار مجلس أعلى للقضاء (الدائم ) وذلك بإقرار الانتخاب كآلية لاختيار القضاة صلبه باعتبار أهمية تلك الآلية للرقابة على أداء عملهم والمهام المنوطة بعهدتهم
- بم تعلقون على الانتقادات المتواصلة للسلطة القضائية ..وعلى اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة ..؟
-كل نظام جمهوري وديمقراطي قائم على سلط ثلاث ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وهي سلط لكل منها وظيفتها والقاضي هو عضو من أعضاء السلطة القضائية له وظيفة وهي البت في النزاعات طبق ما اقتضاه القانون مثلما للسلطة التشريعية وظيفة سن القوانين والتنفيذية السهر على تسيير دواليب الادارة العمومية وبالتالي فإن القضاء سلطة مستقلة لا يمكن نكرانها فالقضاة لا سلطان عليهم في عملهم إلا القانون والقول في خلاف ذلك من شانه المساس باستقلالية القضاة والقضاء.
- مامدى الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية بعد بعث وتركيز مجلس مؤقت للقضاء ..؟
-المجلس الاعلى المؤقت للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء فهو متكون من قضاة فقط و يتراسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ولنا ثقة فيهم جميعا في الدفع نحو تكريس الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية رغم ما يشوب المرسوم المحدث للمجلس من بعض النقاط التي من شانها المساس بالأمان الوظيفي للقاضي والتي نأمل أن يعمل المجلس على تكريس ما يضمن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس به خاصة وان ما شهده القضاء في بداية العشرية الفارطة لم يبن ولم يخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح ما جعل القاضي طيلة العشرية المذكورة يحس بعدم الأمان الوظيفي.
-في خصوص ملف الاغتيالات السياسية؛ حمل رئيس الجمهورية القضاء مسؤولية عدم الكشف عن مرتكبيها؛ فهل سيكون لكم دور في تفنيد ذلك؟
ان كنتم تعنون بذلك أي دور للنقابة في هذا الخصوص فإن دورها منحصر في الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والدفع نحو تكريس الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وصولا إلى قضاء عادل وناجز تكون من خلاله حقوق المتقاضين مضمونة ولا دخل لها في خصوص الملفات المنشورة أمام القضاء على غرار ملف الاغتيالات السياسية. وان كان المقصود هو دور القضاة فإن المسار الذي تمر به مثل تلك الملفات مسار إجرائي قد ياخذ حيزا زمنيا طويلا نسبيا اعتبارا لطبيعة تلك الملفات وما تتطلبه من إجراء العديد من الأبحاث والاستقراءات في مختلف اطوار مراحل الدعوى الجزائية والغاية تبقى تحقيق محاكمة عادلة وليس السرعة في إصدار الأحكام ..فالغاية ليست إرضاء الناس وإنما إعلاء كلمة الحق
كلمة الختام ؟
- لاخلاص لتونس ولا رقي لتونس إلا بقضاء مستقل عادل ناجز
أجرت الحوار: سعيدة الميساوي
أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في أول حوار له منذ توليه رئاسة نقابة القضاة التونسيين أنه لا خلاص لتونس ولا رقي لها إلا بقضاء مستقل وعادل وناجز .. وان الغاية تبقى تحقيق محاكمة عادلة وليس السرعة في إصدار الأحكام..
وعن الوضع الحساس الذي تمر به السلطة القضائية وعديد النقاط الأخرى التي تخص المنظومة كان لنا مع نقيب القضاة الحوار التالي:
-توليتم رئاسة نقابة القضاة في ظرف حساس ووضع يمر فيه القضاء بأصعب حالاته.. فما رأيكم؟
-ترشحنا كان من باب المسؤولية رفقة زملاء يؤمنون بالعمل النقابي والقضائي.. ونحن في ظرف حساس تمر به البلاد ككل على جميع المستويات، وفي خصوص الشأن القضائي نحن حاملون لمشروع إصلاحي متكامل ونرغب في المساهمة بما لدينا في تطوير وتعصير المنظومة العدلية والمساهمة في إرساء وتكريس قضاء مستقل عادل ناجز بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية تراعى فيه مصالح وحقوق القضاة وكذلك حقوق ومصالح المتقاضين إذ أن غايتنا هو إعلاء كلمة الحق لا إرضاء الناس وهو ما سنساهم بإذن الله وسنسعى نحو الدفع لتكريسه.
-ماهي استراتيجيتكم أو برنامجكم لإصلاح المنظومة القضائية؟
-نقابة القضاة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي متكامل.. ورؤيتها الإصلاحية تتعلق بالمنظومة القضائية ككل وذلك تكريسا لقضاء عادل ومحايد ومستقل بعيدا عن جميع الصراعات والتجاذبات السياسية.. والمشروع يهدف إلى إحداث إصلاح فعلي للقضاء يقوم أساسا على اقتراح مشاريع تتعلق بمشروع المجلس الأعلى للقضاء (الدائم) وكذلك المشروع الأساسي للقضاة إضافة إلى مسائل تتعلق بالتفقدية العامة وتطوير المنظومة القانونية من الناحية الإجرائية والموضوعية فيما يتعلق بالتقاضي.
وهذه المشاريع سيقع عرضها في نطاق تشاركي وحواري على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مع الإشارة إلى أن الرؤية الإصلاحية للنقابة نابعة من إيمانها أن للقضاء دور هام في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين خاصة وأنها كهيكل ممثل للقضاة فهي على اطلاع بمختلف مشاغلهم وعن دراية كبيرة بالمشاكل التي يعاني منها القضاء ككل وبالتالي فهي الأقدر على طرح مختلف تلك المسائل وتقديم حلول واقعية لتجاوزها بعيدا عن كل حل ترقيعي أو مسقط يكون نابعا من إرادة منفردة.. ونشير في هذا السياق إلى أنه قد تلقينا مكتوبا من وزيرة العدل بخصوص تقديم مقترحاتنا في ما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالمنظومة العدلية والسجنية وهو موقف نعتبره ايجابيا ومنطلقا لتبادل الآراء والمشاركة الجماعية في تطوير المنظومة القضائية.
- صرحتم إبان انتخابكم على رأس نقابة القضاة أن المجلس الجديد للقضاء "صار أمرا واقعا" ستتعاملون معه؛ في المقابل هناك شق من القضاة يرفض ذلك.. كيف ستتفاعلون مع الأمر؟
- بمجرد الإعلان عن فوزنا رفقة باقي أعضاء المكتب بنتيجة الانتخابات.. وبمباشرة مهامنا وجدنا المجلس الأعلى للقضاء المؤقت قد تم تنصيبه بأداء مختلف أعضائه لليمين القانونية وبالتالي فإن مجلس القضاء أصبح بالنسبة لنا أمرا واقعيا لا يمكن غض النظر عنه وعدم التعامل معه وذلك باعتبار مهمته الأساسية متمثلة في الإشراف على المسار الوظيفي والمهني للقضاة وما يستتبع ذلك من استحقاقات تتعلق بهم خلال الحركة القضائية من نقل وترقيات وإسناد خطط وهي حق لكل قاض في أن لا تتعطل مصالحه في هذا الخصوص وكذلك في ما يهم المسار التأديبي وما يستوجبه من ضرورة كفالة حق الدفاع ومبدأ المواجهة تحقيقا لمسار تأديبي عادل فضلا عن كفالة حق المتقاضي في أن لا تتعطل مصالحه باعتبار أن ما تشهده الساحة القضائية من تجاذبات لا دخل للمواطن البسيط فيها اذ لا يمكن تحميله وزر مواقف قد لا تخدم مصالحه في تحقيق العدالة واسترداد حقوقه.
نحن قضاة دولة في دولة القانون والمؤسسات لا نترك فراغا مؤسساتيا قد ينعكس سلبا على حقوق مختلف الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية ككل.
-هل كان من الأجدر حل المجلس الاعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت؟
- رئيس الجمهورية سبق وان عقد عدة لقاءات بينه وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء (السابق) وارتأى بعد كل تلك اللقاءات اتخاذ قرار بحل المجلس وإصدار مرسوم في الغرض وبطبيعة الحال فإن اتخاذ مثل ذلك القرار يستوجب عدم ترك حالة فراغ مؤسساتي في ما يتعلق بالشأن القضائي وهو ما كان لزاما معه هو إحداث مجلس أعلى وان كان مؤقتا للإشراف على الشأن القضائي.
- كيف تنظرون إلى تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء خاصة أن هناك قضاة من المجلس السابق؟
- من مطالب نقابة القضاة بالنسبة للهيئة الإدارية القديمة التي كنت ضمنها نائبا لرئيس النقابة ان تكون التركيبة القضائية صرفة في ما يتعلق بالمسار المهني والوظيفي والتأديبي للقضاة بالتالي فإن التركيبة الحالية وان كانت تضم من بين تركيبتها من مجلس السابق تبقى تركيبة قضائية رغم أننا كنا قد طالبنا في إطار المكتب القديم بان تكون التركيبة تتضمن قضاة منتخبين ونأمل أن يقع تجاوز ذلك في إطار مجلس أعلى للقضاء (الدائم ) وذلك بإقرار الانتخاب كآلية لاختيار القضاة صلبه باعتبار أهمية تلك الآلية للرقابة على أداء عملهم والمهام المنوطة بعهدتهم
- بم تعلقون على الانتقادات المتواصلة للسلطة القضائية ..وعلى اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة ..؟
-كل نظام جمهوري وديمقراطي قائم على سلط ثلاث ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وهي سلط لكل منها وظيفتها والقاضي هو عضو من أعضاء السلطة القضائية له وظيفة وهي البت في النزاعات طبق ما اقتضاه القانون مثلما للسلطة التشريعية وظيفة سن القوانين والتنفيذية السهر على تسيير دواليب الادارة العمومية وبالتالي فإن القضاء سلطة مستقلة لا يمكن نكرانها فالقضاة لا سلطان عليهم في عملهم إلا القانون والقول في خلاف ذلك من شانه المساس باستقلالية القضاة والقضاء.
- مامدى الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية بعد بعث وتركيز مجلس مؤقت للقضاء ..؟
-المجلس الاعلى المؤقت للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء فهو متكون من قضاة فقط و يتراسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ولنا ثقة فيهم جميعا في الدفع نحو تكريس الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية رغم ما يشوب المرسوم المحدث للمجلس من بعض النقاط التي من شانها المساس بالأمان الوظيفي للقاضي والتي نأمل أن يعمل المجلس على تكريس ما يضمن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس به خاصة وان ما شهده القضاء في بداية العشرية الفارطة لم يبن ولم يخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح ما جعل القاضي طيلة العشرية المذكورة يحس بعدم الأمان الوظيفي.
-في خصوص ملف الاغتيالات السياسية؛ حمل رئيس الجمهورية القضاء مسؤولية عدم الكشف عن مرتكبيها؛ فهل سيكون لكم دور في تفنيد ذلك؟
ان كنتم تعنون بذلك أي دور للنقابة في هذا الخصوص فإن دورها منحصر في الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والدفع نحو تكريس الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وصولا إلى قضاء عادل وناجز تكون من خلاله حقوق المتقاضين مضمونة ولا دخل لها في خصوص الملفات المنشورة أمام القضاء على غرار ملف الاغتيالات السياسية. وان كان المقصود هو دور القضاة فإن المسار الذي تمر به مثل تلك الملفات مسار إجرائي قد ياخذ حيزا زمنيا طويلا نسبيا اعتبارا لطبيعة تلك الملفات وما تتطلبه من إجراء العديد من الأبحاث والاستقراءات في مختلف اطوار مراحل الدعوى الجزائية والغاية تبقى تحقيق محاكمة عادلة وليس السرعة في إصدار الأحكام ..فالغاية ليست إرضاء الناس وإنما إعلاء كلمة الحق
كلمة الختام ؟
- لاخلاص لتونس ولا رقي لتونس إلا بقضاء مستقل عادل ناجز
.jpg)
