قالت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء مرسني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن جدول الأعمال الذي ناقشه مجلس شورى الحركة السبت والأحد، تضمن نقطتين أساسيتين تتمثلان في تقدير موقف بخصوص المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتحديدا المسألة الإقتصادية، كما تم تقديم مؤشرات حول مشاكل المالية العمومية وإرتفاع الأسعار وتداعياته، مع قراءة للوضع الاقتصادي، إضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومدى تقدمها، والاشكاليات التي تجعل الحكومة لا تقوم باصلاحات من أجل إتمام المفاوضات في اطار اتفاق من أجل الإصلاحات.
وبخصوص الملف السياسي، أوضحت المرسني أن مجلس الشورى عتبر أن الوضع السياسي "متأزم" إلى جانب توقف المسار الديمقراطي، مع الوقوف على وجود ما إعتبرت أنه "انحراف خطير من سلطة الانقلاب في اطار البحث عن تطويع الاعلام والقضاء، وحل المجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على أن تنصيب مجلس مؤقت للقضاء يمثل مخالفة للدستور، رغم أن رئيس الجمهورية يؤكد في أكثر من مرة على أنه يحترم الدستور بخصوص السلطة القضائية، لن واقيا يوجد العكس".
تشديد على إطلاق الحوار الاقتصادي الاجتماعي
وذكرت المرسني أنه للخروج من الأزمة الإقتصادية يرى مجلس شورى حركة النهضة أنه من الضروري إطلاق حوار إقتصادي إجتماعي يجمع كل الفاعلين السياسيين في البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وكل المنظمات التي ساهمت سابقا في الحوار الوطني، وكان لها دوره في نجاحه، ويجب أن يكون لها اليوم دور في إنجاح الحوار الإقتصادي، وفي خلق بديل سياسي في البلاد.
وأفادت محدثتنا أن التوجهات العامة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم ومنذ 25 جويلة، نرى نتائجها بالحديث عن تحقيق الإستشارة الوطنية للنجاح، "واقعيا العكس ما حدث والأرقام والإحصائيات أثبتت فشلها"، وفق تعبيرها.
وشدّدت المرسني على أن أهم نقطة أجمع عليها مجلس الشورى هي بعث حوار اقتصادي واجتماعي، على أنه لا يكون إلا في وجود جبهة سياسية .
وبسؤالنا حول عدم وجود حاليا جبهة سياسية قوية أوضحت المرسني أن العديد من الأحزاب السياسية التحقت بركب معارضة ما أسمته "الإنقلاب بشكل واضح"، وقد يكون التشكل في إطار جبهة واحدة، وقد تتأسس رسميا في الأسابيع القليلة القادم، مؤكدة وجود إتصالات وحوارات ونقاشات متقدمة في الغرض، وهي مسألة لا تزال في إطار الإعداد وفق قولها.
وذكرت المرسني أن هذه الجبهة سيكون لها دور مهم في الحوار الإقتصادي والإجتماعي، مشيرة إلى أن هناك أطرافا بارزة يمكن أن ترافق هذا الحوار على غرار إتحاد الشغل.
وفي صورة إطلاق رئيس الجمهورية لحوار إقتصادي وإجتماعي إعتبرت المرسني أن هذا الأمر صعب حدوثه، على خلفية أن رئيس الجمهورية حتى قبل 25 جويلية لم يفعل ذلك، وفي صورة أخذه المبادرة فإنه وفق المرسني ستتم العودة إلى مؤسسات حركة النهضة لتقييم ذلك وتقديم موقف نهائي من المشاركة في الحوار من عدمه.
وفيما يتعلق بموعد مؤتمر حركة النهضة القادم، الذي إعتبره البعض غير دقيق حيث تم الحديث على أنه سيكون شهر أكتوبر المقبل، أجابت المرسني أن اللجان تقدمت في عملها وتم تقديم خطة حول كيفية الاعداد للمؤتمر من ناحية الاستعداد المادي، لافتة إلى أن الظروف العامة لم تسمح بإعداده في وقت سابق، وأن الرزنامة مرتبطة بالأجندة الوطنية لأن الوضع الوطني بات يحكم في العديد من الأحزاب، وأن تونس في وضع استثنائي، وبينت أن التواريخ التي تم اعدادها ترتبط بمدى تقدم المؤتمرات المحلية والجهوية ومؤتمرات التصعيد، لأن تاريخ المؤتمر هو آخر التواريخ التي يقع تحديدها بعد تواريخ المؤتمرات الجهوية والمحلية، على أنه سيكون قبل نهاية 2022، أي في الخريف القادم.
درصاف اللموشي
قالت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء مرسني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن جدول الأعمال الذي ناقشه مجلس شورى الحركة السبت والأحد، تضمن نقطتين أساسيتين تتمثلان في تقدير موقف بخصوص المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتحديدا المسألة الإقتصادية، كما تم تقديم مؤشرات حول مشاكل المالية العمومية وإرتفاع الأسعار وتداعياته، مع قراءة للوضع الاقتصادي، إضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومدى تقدمها، والاشكاليات التي تجعل الحكومة لا تقوم باصلاحات من أجل إتمام المفاوضات في اطار اتفاق من أجل الإصلاحات.
وبخصوص الملف السياسي، أوضحت المرسني أن مجلس الشورى عتبر أن الوضع السياسي "متأزم" إلى جانب توقف المسار الديمقراطي، مع الوقوف على وجود ما إعتبرت أنه "انحراف خطير من سلطة الانقلاب في اطار البحث عن تطويع الاعلام والقضاء، وحل المجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد على أن تنصيب مجلس مؤقت للقضاء يمثل مخالفة للدستور، رغم أن رئيس الجمهورية يؤكد في أكثر من مرة على أنه يحترم الدستور بخصوص السلطة القضائية، لن واقيا يوجد العكس".
تشديد على إطلاق الحوار الاقتصادي الاجتماعي
وذكرت المرسني أنه للخروج من الأزمة الإقتصادية يرى مجلس شورى حركة النهضة أنه من الضروري إطلاق حوار إقتصادي إجتماعي يجمع كل الفاعلين السياسيين في البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وكل المنظمات التي ساهمت سابقا في الحوار الوطني، وكان لها دوره في نجاحه، ويجب أن يكون لها اليوم دور في إنجاح الحوار الإقتصادي، وفي خلق بديل سياسي في البلاد.
وأفادت محدثتنا أن التوجهات العامة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم ومنذ 25 جويلة، نرى نتائجها بالحديث عن تحقيق الإستشارة الوطنية للنجاح، "واقعيا العكس ما حدث والأرقام والإحصائيات أثبتت فشلها"، وفق تعبيرها.
وشدّدت المرسني على أن أهم نقطة أجمع عليها مجلس الشورى هي بعث حوار اقتصادي واجتماعي، على أنه لا يكون إلا في وجود جبهة سياسية .
وبسؤالنا حول عدم وجود حاليا جبهة سياسية قوية أوضحت المرسني أن العديد من الأحزاب السياسية التحقت بركب معارضة ما أسمته "الإنقلاب بشكل واضح"، وقد يكون التشكل في إطار جبهة واحدة، وقد تتأسس رسميا في الأسابيع القليلة القادم، مؤكدة وجود إتصالات وحوارات ونقاشات متقدمة في الغرض، وهي مسألة لا تزال في إطار الإعداد وفق قولها.
وذكرت المرسني أن هذه الجبهة سيكون لها دور مهم في الحوار الإقتصادي والإجتماعي، مشيرة إلى أن هناك أطرافا بارزة يمكن أن ترافق هذا الحوار على غرار إتحاد الشغل.
وفي صورة إطلاق رئيس الجمهورية لحوار إقتصادي وإجتماعي إعتبرت المرسني أن هذا الأمر صعب حدوثه، على خلفية أن رئيس الجمهورية حتى قبل 25 جويلية لم يفعل ذلك، وفي صورة أخذه المبادرة فإنه وفق المرسني ستتم العودة إلى مؤسسات حركة النهضة لتقييم ذلك وتقديم موقف نهائي من المشاركة في الحوار من عدمه.
وفيما يتعلق بموعد مؤتمر حركة النهضة القادم، الذي إعتبره البعض غير دقيق حيث تم الحديث على أنه سيكون شهر أكتوبر المقبل، أجابت المرسني أن اللجان تقدمت في عملها وتم تقديم خطة حول كيفية الاعداد للمؤتمر من ناحية الاستعداد المادي، لافتة إلى أن الظروف العامة لم تسمح بإعداده في وقت سابق، وأن الرزنامة مرتبطة بالأجندة الوطنية لأن الوضع الوطني بات يحكم في العديد من الأحزاب، وأن تونس في وضع استثنائي، وبينت أن التواريخ التي تم اعدادها ترتبط بمدى تقدم المؤتمرات المحلية والجهوية ومؤتمرات التصعيد، لأن تاريخ المؤتمر هو آخر التواريخ التي يقع تحديدها بعد تواريخ المؤتمرات الجهوية والمحلية، على أنه سيكون قبل نهاية 2022، أي في الخريف القادم.
