قدم رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس وليد صفر في تصريح لـ"الصباح نيوز" اهم النقاط التي تم تداولها في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب.
وقال صفر انه تم التداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد معتبرا ان البلاد تمر بأزمة شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأفاد وليد صفر أنه على المستوى السياسي هناك العديد من الاجراءات التي نبعث على التخوف بطريقة جدية من العودة التدريجية لنظام" الحكم الفردي والتسلطي فرئيس الجمهورية ينفرد اليوم بكل السلطات ودون اي رقابة والمراسيم الأخيرة التي أصدرها تثبت ان كل الأمور تحت سيطرته وكأن في ذهنه هو الذي يمثل الدولة وليس رئيسا للدولة وهذا الخلط في ذهن سعيد ينبئ بانحراف كبير يمكن أن يصل بنا إلى فشل التجربة الديمقراطية التونسية خاصة وأننا اليوم نشهد اعلانا عن خارطة الطريق من قبل سعيد واول خطوة بها هي الاستشارة الوطنية والتي فشلت ومع ذلك تخرج "الأبواق" لتنادي بانها نجحت."
واضاف وليد صفر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد انفرد بكل السلط منذ 25 جويلية وقد قام بإصدار المرسوم 117 و"الانفراد بالسلطة والحكم يعني الانفراد بالمسؤولية" مضيفا بأنه في آفاق تونس يعتبرون ان بعض المعارك تأتي في إطار التغطية على الفشل الذريع في إدارة الأزمة مثل مسألة الاحتكار فقد سبق وأن نبه حزبه من انخرام المالية العمومية وأن تونس لن تكون قادرة على التزود بالحبوب والزيت النباتي ولكن تم تجاهل ذلك واعتبروه تضخيما للازمة واليوم تعيش تونس مشكل تزود اكثر من مشكل احتكار.
كما أعلن وليد صفر ان حزب آفاق تونس غير معنى بالدعوات إلى ما قبل 25 جويلية لان موقفه كان واضحا حينها حيث أن الوضعية السياسية التي عاشتها البلاد منذ انتخابات 2019 إلى حدود 25جويلية كان عنوانها الابرز " الأزمة" ووصل الأمر لحكومة عاجزة وبرلمان لا يعمل ولكن إدارة الفترة منذ 25جويلية وإلى حدود اليوم "وعوض ان تمثل صدمة ايجابية وجدنا إنسانا تفرغ بالسلطة ويحاول تمرير مشروعه السياسي الخاص الغريب عن تونس والغير قابل للتطبيق . "
كما أفاد صفر ان قيس سعيد يواصل تنزيل مشروعه السياسي الخاص الأمر الذي رفضه حزب آفاق تونس لانه لا يمثل الطريق الانجع لإخراج البلاد من ازمتها.
كما اضاف محدثنا ان مجلس النواب الذي يجتمع مكتبه السياسي حاليا يعتبر مجلسا منتهيا ولا يمكن ان يمثل حلا.
وأفاد صفر بأن ما يجب تداوله اليوم هو الوضع الحالي بالبلاد وتحديد خارطة طريق واضحة خاصة وأن اول خطوة وهي الاستشارة الوطنية فشلت وشارك فيها 5٪ فقط من الشعب التونسي ولا يمكنها ان تعوض حوارا يجمع القوى الوطنية وتحديد تصور مشترك للخروج من الأزمة.
يذكر أن آفاق تونس ذكر في بيان له حول اجتماعه امس مايلي:
عقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس يومي 26 و27 مارس 2022 إجتماعه الأول إثر إنعقاد المؤتمر الثالث للحزب في ديسمبر 2021. وبعد النقاش والمداولات حول مواقف الحزب من المُستجدّات السياسية الراهنة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يهم المجلس الوطني أن يعبّر عن:
إستنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية ومنهج العود_التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع رثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ويُسجّل فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة.
يُعبّر عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال ويعتبرها تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد.
يؤكد على أن هذه المراسيم تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار.
إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، ويحمّله المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.
يُحذّر من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
أميرة الدريدي
قدم رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس وليد صفر في تصريح لـ"الصباح نيوز" اهم النقاط التي تم تداولها في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب.
وقال صفر انه تم التداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد معتبرا ان البلاد تمر بأزمة شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأفاد وليد صفر أنه على المستوى السياسي هناك العديد من الاجراءات التي نبعث على التخوف بطريقة جدية من العودة التدريجية لنظام" الحكم الفردي والتسلطي فرئيس الجمهورية ينفرد اليوم بكل السلطات ودون اي رقابة والمراسيم الأخيرة التي أصدرها تثبت ان كل الأمور تحت سيطرته وكأن في ذهنه هو الذي يمثل الدولة وليس رئيسا للدولة وهذا الخلط في ذهن سعيد ينبئ بانحراف كبير يمكن أن يصل بنا إلى فشل التجربة الديمقراطية التونسية خاصة وأننا اليوم نشهد اعلانا عن خارطة الطريق من قبل سعيد واول خطوة بها هي الاستشارة الوطنية والتي فشلت ومع ذلك تخرج "الأبواق" لتنادي بانها نجحت."
واضاف وليد صفر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد انفرد بكل السلط منذ 25 جويلية وقد قام بإصدار المرسوم 117 و"الانفراد بالسلطة والحكم يعني الانفراد بالمسؤولية" مضيفا بأنه في آفاق تونس يعتبرون ان بعض المعارك تأتي في إطار التغطية على الفشل الذريع في إدارة الأزمة مثل مسألة الاحتكار فقد سبق وأن نبه حزبه من انخرام المالية العمومية وأن تونس لن تكون قادرة على التزود بالحبوب والزيت النباتي ولكن تم تجاهل ذلك واعتبروه تضخيما للازمة واليوم تعيش تونس مشكل تزود اكثر من مشكل احتكار.
كما أعلن وليد صفر ان حزب آفاق تونس غير معنى بالدعوات إلى ما قبل 25 جويلية لان موقفه كان واضحا حينها حيث أن الوضعية السياسية التي عاشتها البلاد منذ انتخابات 2019 إلى حدود 25جويلية كان عنوانها الابرز " الأزمة" ووصل الأمر لحكومة عاجزة وبرلمان لا يعمل ولكن إدارة الفترة منذ 25جويلية وإلى حدود اليوم "وعوض ان تمثل صدمة ايجابية وجدنا إنسانا تفرغ بالسلطة ويحاول تمرير مشروعه السياسي الخاص الغريب عن تونس والغير قابل للتطبيق . "
كما أفاد صفر ان قيس سعيد يواصل تنزيل مشروعه السياسي الخاص الأمر الذي رفضه حزب آفاق تونس لانه لا يمثل الطريق الانجع لإخراج البلاد من ازمتها.
كما اضاف محدثنا ان مجلس النواب الذي يجتمع مكتبه السياسي حاليا يعتبر مجلسا منتهيا ولا يمكن ان يمثل حلا.
وأفاد صفر بأن ما يجب تداوله اليوم هو الوضع الحالي بالبلاد وتحديد خارطة طريق واضحة خاصة وأن اول خطوة وهي الاستشارة الوطنية فشلت وشارك فيها 5٪ فقط من الشعب التونسي ولا يمكنها ان تعوض حوارا يجمع القوى الوطنية وتحديد تصور مشترك للخروج من الأزمة.
يذكر أن آفاق تونس ذكر في بيان له حول اجتماعه امس مايلي:
عقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس يومي 26 و27 مارس 2022 إجتماعه الأول إثر إنعقاد المؤتمر الثالث للحزب في ديسمبر 2021. وبعد النقاش والمداولات حول مواقف الحزب من المُستجدّات السياسية الراهنة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يهم المجلس الوطني أن يعبّر عن:
إستنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية ومنهج العود_التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع رثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ويُسجّل فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة.
يُعبّر عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال ويعتبرها تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد.
يؤكد على أن هذه المراسيم تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار.
إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، ويحمّله المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.
يُحذّر من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
