قال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن النقل غير المنتظم يضم التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي واللواج إلى جانب النقل الريفي.
وذكر الزيدي أن الأعوان الذين يعملون ضمن النقل غير المنتظم تحت لواء الأعراف لا يتمتعون بالتغطية الإجتماعية، مُشيرا إلى أن أنه تم عقد جلسة مع وزير النقل يوم 21 مارس الحالي ، تم التطرق فيها إلى الأمر "22/ 2" الذي يضبط طريقة الإسناد، وتمت المطالبة بمراجعته، لافتا إلى أنه قد تمت الإستجابة إلى ذلك، حيث بعد مراجعة الأمر، أمضى عليه وزير النقل وسيتم تمريره خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الإدارية ومن ثم سيحال إلى لجنة المنافسة، وشرح أنه عند تحيينه تم تشريك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
كما عرّج الزيدي على الأمر 24/10 الذي يتناول تركيبة اللجنة الاستشارية الجهوية التي كان اتحاد الشغل عضو استشاري غير قار، وبعد محضر جلسة مع وزير النقل أصبحت المنظمة الشغيلة تحمل صفة ملاحظ قار.
وكشف الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل أن القطاع تتحكم فيه لوبيات، وتم تقديم ملف إلى ادارة النقل ضدّ هذه اللوبيات يتضمن أدلة على أن هناك أصحاب مهن أخرى ويعملون تحت الدولة ويتمتعون برخصة في النقل غير المنتظم من بينهم أطباء، مع وجود أطراف مقيمة في الخارج تتمتع أيضا بالرخصة وحتى أشخاص في عداد الوفيات منذ سنوات.
وبيّن محدثنا أنه توجد لجنة في الولاية يطلق عليها "لجنة التطهير" غير أن الجميع يتهرب منها ومن حضور جلساتها، وهي لجان جهوية كما توجد لجنة وطنية لها نفس التوجه والمهام، وتتولى دراسة ملفات غير المعنيين بالقطاع والذين يمتهنون مهنا أخرى ولا تتوفر فيها الشروط القانونية الضرورية والمتفق عليها، ووصفها بـ "ملفات فساد ثقيلة".
وشرح محدثنا أنه يوجد أكثر من 1000 رخصة على مستوى كامل الجمهورية، منحت لأشخاص لا يستحقونها ولا يستجيبون إلى التراتيب التي وضعها القانون، وهو أمر موثق، وفق قوله.
درصاف اللموشي
قال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن النقل غير المنتظم يضم التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي واللواج إلى جانب النقل الريفي.
وذكر الزيدي أن الأعوان الذين يعملون ضمن النقل غير المنتظم تحت لواء الأعراف لا يتمتعون بالتغطية الإجتماعية، مُشيرا إلى أن أنه تم عقد جلسة مع وزير النقل يوم 21 مارس الحالي ، تم التطرق فيها إلى الأمر "22/ 2" الذي يضبط طريقة الإسناد، وتمت المطالبة بمراجعته، لافتا إلى أنه قد تمت الإستجابة إلى ذلك، حيث بعد مراجعة الأمر، أمضى عليه وزير النقل وسيتم تمريره خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الإدارية ومن ثم سيحال إلى لجنة المنافسة، وشرح أنه عند تحيينه تم تشريك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
كما عرّج الزيدي على الأمر 24/10 الذي يتناول تركيبة اللجنة الاستشارية الجهوية التي كان اتحاد الشغل عضو استشاري غير قار، وبعد محضر جلسة مع وزير النقل أصبحت المنظمة الشغيلة تحمل صفة ملاحظ قار.
وكشف الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل أن القطاع تتحكم فيه لوبيات، وتم تقديم ملف إلى ادارة النقل ضدّ هذه اللوبيات يتضمن أدلة على أن هناك أصحاب مهن أخرى ويعملون تحت الدولة ويتمتعون برخصة في النقل غير المنتظم من بينهم أطباء، مع وجود أطراف مقيمة في الخارج تتمتع أيضا بالرخصة وحتى أشخاص في عداد الوفيات منذ سنوات.
وبيّن محدثنا أنه توجد لجنة في الولاية يطلق عليها "لجنة التطهير" غير أن الجميع يتهرب منها ومن حضور جلساتها، وهي لجان جهوية كما توجد لجنة وطنية لها نفس التوجه والمهام، وتتولى دراسة ملفات غير المعنيين بالقطاع والذين يمتهنون مهنا أخرى ولا تتوفر فيها الشروط القانونية الضرورية والمتفق عليها، ووصفها بـ "ملفات فساد ثقيلة".
وشرح محدثنا أنه يوجد أكثر من 1000 رخصة على مستوى كامل الجمهورية، منحت لأشخاص لا يستحقونها ولا يستجيبون إلى التراتيب التي وضعها القانون، وهو أمر موثق، وفق قوله.
