انتهت رسميا آجال المشاركة في الإستشارة الوطنية والتي شارك فيها 534915، موُزّعين على 366210 و168705 أنثى، دون تمديد في آجالها.
وبغض النظر عن بلوغ عدد المشاركين أكثر من نصف مليون وبين من يعتبره رقما ضعيفا ولا يعكس نجاح الإستشارة، وبين من يرى أنه رقم مهم في ظل مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية للإستشارة ومن بينها أحزاب كبرى وعدد من المنظمات الوطنية، فإنه إلى الآن لا تزال اللجنة التي ستقوم بتأليف مختلف المقترحات لتكون في شكل مخرجات مجهولة التركيبة، من أجل تمريرها إلى الإستفتاء الذي حُدّد له يوم 25 جويلية كموعد والذي يتزامن مع الذكرى 65 لعيد الجمهورية ومع مرور سنة كاملة على إجراءات 25 جويلية التي إتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
هذه اللجنة والتي من المنتظر أن تضم خبراء في القانون الدستوري لا يُعلم إلى الآن عدد أعضائها، ومقاييس إختيارهم والمهام الموكولة إليهم بشكل دقيق ومحدد، على أنه من الوارد أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان رسميا عن كل ما يخص اللجنة المذكورة بما أنه لا يفصلنا عن موعد الإستفتاء غير أربعة أشهر.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب يوم 13 ديسمبر الفارط عن خارطة طريق في شكل جدول زمني للمرحلة القادمة تضمنت الإستشارة الوطنية من جانفي إلى 20 مارس فلجنة التأليف والمخرجات يليها الإستفتاء يوم 25 جويلية، ثم الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر القادم.
درصاف اللموشي
انتهت رسميا آجال المشاركة في الإستشارة الوطنية والتي شارك فيها 534915، موُزّعين على 366210 و168705 أنثى، دون تمديد في آجالها.
وبغض النظر عن بلوغ عدد المشاركين أكثر من نصف مليون وبين من يعتبره رقما ضعيفا ولا يعكس نجاح الإستشارة، وبين من يرى أنه رقم مهم في ظل مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية للإستشارة ومن بينها أحزاب كبرى وعدد من المنظمات الوطنية، فإنه إلى الآن لا تزال اللجنة التي ستقوم بتأليف مختلف المقترحات لتكون في شكل مخرجات مجهولة التركيبة، من أجل تمريرها إلى الإستفتاء الذي حُدّد له يوم 25 جويلية كموعد والذي يتزامن مع الذكرى 65 لعيد الجمهورية ومع مرور سنة كاملة على إجراءات 25 جويلية التي إتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
هذه اللجنة والتي من المنتظر أن تضم خبراء في القانون الدستوري لا يُعلم إلى الآن عدد أعضائها، ومقاييس إختيارهم والمهام الموكولة إليهم بشكل دقيق ومحدد، على أنه من الوارد أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان رسميا عن كل ما يخص اللجنة المذكورة بما أنه لا يفصلنا عن موعد الإستفتاء غير أربعة أشهر.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب يوم 13 ديسمبر الفارط عن خارطة طريق في شكل جدول زمني للمرحلة القادمة تضمنت الإستشارة الوطنية من جانفي إلى 20 مارس فلجنة التأليف والمخرجات يليها الإستفتاء يوم 25 جويلية، ثم الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر القادم.
