وأكّد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "هذا المرسوم لا يليق بتونس وكفاءاتها كما أنّه شعبوي بامتياز".
كما قال عبو: "ما يمكن تأكيده هو أنّ الإدارة التونسية كما أعرفها إن كان على مستوى وزارة التجارة أو وزارة العدل أو رئاسة الحكومة لا يمكن أن تعدّ مشروعا مماثلا فيه عقوبات تخص الاحتكار يمكن أن تبلغ السجن المؤبد وفي نفس شدة جرائم المخدرات".
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّه "من تبعات هذا المرسوم خلق حالة من الخوف لن تؤدي الى الالتزام بالقوانين وانما الى تجنب كثير من المُوزّعين وتجار الجملة الاقبال على العمل في حين أنّ الترفيع في العقاب تم في ظل حكومة إلياس الفخفاخ بمقتضى مرسوم أحدث في الغرض ورُفعت فيه العقوبات الى 3 سنوات بالنسبة للمُضاربة في المواد المدعومة".
وفي ذات الإطار، اعتبر محمد عبو أنّ "المفروض اليوم هو إنشاء تطبيقة إعلامية يشارك فيها كل أصحاب مخازن التبريد للمواد الفلاحية وتجار الجملة لتسجيل ما لديهم من بضائع والترفيع في عدد المراقبين بوزارة التجارة، وربما التوجه نحو التخلي عن دعم بعض المواد التي لا مبرر لدعمها ومنها المواد المضرة بالصحة كالسكر".
وأكّد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "هذا المرسوم لا يليق بتونس وكفاءاتها كما أنّه شعبوي بامتياز".
كما قال عبو: "ما يمكن تأكيده هو أنّ الإدارة التونسية كما أعرفها إن كان على مستوى وزارة التجارة أو وزارة العدل أو رئاسة الحكومة لا يمكن أن تعدّ مشروعا مماثلا فيه عقوبات تخص الاحتكار يمكن أن تبلغ السجن المؤبد وفي نفس شدة جرائم المخدرات".
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّه "من تبعات هذا المرسوم خلق حالة من الخوف لن تؤدي الى الالتزام بالقوانين وانما الى تجنب كثير من المُوزّعين وتجار الجملة الاقبال على العمل في حين أنّ الترفيع في العقاب تم في ظل حكومة إلياس الفخفاخ بمقتضى مرسوم أحدث في الغرض ورُفعت فيه العقوبات الى 3 سنوات بالنسبة للمُضاربة في المواد المدعومة".
وفي ذات الإطار، اعتبر محمد عبو أنّ "المفروض اليوم هو إنشاء تطبيقة إعلامية يشارك فيها كل أصحاب مخازن التبريد للمواد الفلاحية وتجار الجملة لتسجيل ما لديهم من بضائع والترفيع في عدد المراقبين بوزارة التجارة، وربما التوجه نحو التخلي عن دعم بعض المواد التي لا مبرر لدعمها ومنها المواد المضرة بالصحة كالسكر".
