مرسوم يضبط إجراءات الصلح مع الدولة، ويهدف إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة، وفق ما جاء في نص المرسوم.
في هذا السياق، قال الوزير الأسبق والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه "مرسوم يُخالف الدستور في بعض جوانبه، ومُخالف للعدالة الانتقالية ويسمح بمحاكمة من سبقت مُحاكمته".
واعتبر عبو أنّ هذا المرسوم "يقوم على مُغالطة"، مُوضحا: "المرسوم يقوم على أساس أنّ محصول هذا الصلح سيكون كبيرا في حين أنّ من وضع المرسوم ليس لديه معطيات كافية عن ملفات الفساد ومبالغها حسب الوثائق المتوفرة كما أن الكثير من المعنيين به قد صدرت في شأنهم أحكام والآجال التي أشار اليها المرسوم لعمل اللجنة غير واقعية اطلاقا بما يعني أنه لو بقي رئيس الجمهورية قيس سعيد في السلطة وتم المشروع فانه سيخرج للتونسيين ليقول لهم أن هناك من تآمر عليه لعدم انجاح الصلح الجزائي مثلما تمّ بالضبط مع الاستشارة الوطنية التي نظّمها".
وختم عبو بالقول: "هذا المرسوم يدخل في إطار مشروع قيس سعيد لاقناع الناس ان لديه حلول في حين أن الحل الحقيقي في تحريك الملفات الراكدة في المحاكم وفتح الملفات الأخرى التي لم تقع احالتها للمحاكم واصلا ملفات فساد السياسيين التي تقتضي عملا استخباراتيا وعدليا".
مرسوم يضبط إجراءات الصلح مع الدولة، ويهدف إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة، وفق ما جاء في نص المرسوم.
في هذا السياق، قال الوزير الأسبق والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه "مرسوم يُخالف الدستور في بعض جوانبه، ومُخالف للعدالة الانتقالية ويسمح بمحاكمة من سبقت مُحاكمته".
واعتبر عبو أنّ هذا المرسوم "يقوم على مُغالطة"، مُوضحا: "المرسوم يقوم على أساس أنّ محصول هذا الصلح سيكون كبيرا في حين أنّ من وضع المرسوم ليس لديه معطيات كافية عن ملفات الفساد ومبالغها حسب الوثائق المتوفرة كما أن الكثير من المعنيين به قد صدرت في شأنهم أحكام والآجال التي أشار اليها المرسوم لعمل اللجنة غير واقعية اطلاقا بما يعني أنه لو بقي رئيس الجمهورية قيس سعيد في السلطة وتم المشروع فانه سيخرج للتونسيين ليقول لهم أن هناك من تآمر عليه لعدم انجاح الصلح الجزائي مثلما تمّ بالضبط مع الاستشارة الوطنية التي نظّمها".
وختم عبو بالقول: "هذا المرسوم يدخل في إطار مشروع قيس سعيد لاقناع الناس ان لديه حلول في حين أن الحل الحقيقي في تحريك الملفات الراكدة في المحاكم وفتح الملفات الأخرى التي لم تقع احالتها للمحاكم واصلا ملفات فساد السياسيين التي تقتضي عملا استخباراتيا وعدليا".
