وأوضح محمد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "الشركات الأهلية مُجرّد بيع للوهم في الجهات"، مُؤكّدا أنّ "بعث المشاريع في الجهات لم يكن يحتاج الى أشكال قانونية جديدة بقدر ما يحتاج إلى تمويل وقدرات لدى المواطنين للإقبال على الاستهلاك".
وأشار عبّو إلى أنّ "المرسوم المُتعلق بالصلح الجزائي نصّ على أنّ 20 بالمائة من مداخيل المُصالحة ستذهب لتمويل إنشاء الشركات الأهلية وغيرها"، مُستدركا بالقول: "لكن هذا يبقى مُتوقفا على حجم هاته المبالغ التي من المُرجح أن تكون ضعيفة مُقارنة بما يحاول رئيس الجمهورية قيس سعيد الإيحاء به".
من ناحية أخرى، ذكّر مُحدّثنا "بوجود قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويتحدث عن مؤسسات تنشأ في الجهات ويكون دورها اجتماعيا أساسا أكثر منه ربحيا وهو قانون يحتاج إلى إصدار أوامر لتفعيله وهو ما لم يقم به سعيد إلى حدّ الساعة"، مُضيفا: "كما أن هناك مرسوما يتعلق بالمبادر الذاتي يستوجب بدوره إصدار أوامر تطبيقية كان من المفروض إصدارها منذ فترة.. وكذلك هناك قانونا يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات يستوجب أيضا إصدار أوامر ومشاريع هي جاهزة حاليا تنتظر فقط الإمضاء".
وواصل عبو بالقول: "حتى إحداث بنك الجهات الذي نص عليه قانون مالية لسنة 2019 لم ير النور من وقتها".
وللتذكير فإنّ مرسوم الشركات الأهلية يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. كما "تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها".
وأوضح محمد عبو في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "الشركات الأهلية مُجرّد بيع للوهم في الجهات"، مُؤكّدا أنّ "بعث المشاريع في الجهات لم يكن يحتاج الى أشكال قانونية جديدة بقدر ما يحتاج إلى تمويل وقدرات لدى المواطنين للإقبال على الاستهلاك".
وأشار عبّو إلى أنّ "المرسوم المُتعلق بالصلح الجزائي نصّ على أنّ 20 بالمائة من مداخيل المُصالحة ستذهب لتمويل إنشاء الشركات الأهلية وغيرها"، مُستدركا بالقول: "لكن هذا يبقى مُتوقفا على حجم هاته المبالغ التي من المُرجح أن تكون ضعيفة مُقارنة بما يحاول رئيس الجمهورية قيس سعيد الإيحاء به".
من ناحية أخرى، ذكّر مُحدّثنا "بوجود قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويتحدث عن مؤسسات تنشأ في الجهات ويكون دورها اجتماعيا أساسا أكثر منه ربحيا وهو قانون يحتاج إلى إصدار أوامر لتفعيله وهو ما لم يقم به سعيد إلى حدّ الساعة"، مُضيفا: "كما أن هناك مرسوما يتعلق بالمبادر الذاتي يستوجب بدوره إصدار أوامر تطبيقية كان من المفروض إصدارها منذ فترة.. وكذلك هناك قانونا يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات يستوجب أيضا إصدار أوامر ومشاريع هي جاهزة حاليا تنتظر فقط الإمضاء".
وواصل عبو بالقول: "حتى إحداث بنك الجهات الذي نص عليه قانون مالية لسنة 2019 لم ير النور من وقتها".
وللتذكير فإنّ مرسوم الشركات الأهلية يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. كما "تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها".
