على خلفية الإضراب المفتوح لموزعي قوارير الغاز المنزلي، الذي بدأ اليوم الإثنين 21 مارس 2021، وهو الإضراب الذي دعت إليه الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أفاد عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بالادارة العامة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الغرفة أرسلت برقيتي إضراب الأولى إضراب بثلاثة أيام والثانية إضراب مفتوح.
وأكد المسؤول بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لم يقع غلق باب الحوار.
وذكر المبروكي أن موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد تحصلوا على منحة بـ 200 مليم على أقساط، وهي منحة، كان من المفترض أن ينتهي صرفها على جميع الأقساط طيلة العام الفارط 2021، لكن آخر قسط وقع صرفه في شهر مارس الجاري، علما وأنه يقع مراجعة هامش الربح كل سنة.
وقال المبروكي إنه توجد صعوبات في القطاع، إلا أنه سيقع دراسة جميع المطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق، ومحاولة الدفع نحو عدم ايقاف العمل دون تهويل أو ضغط.
وأوضح أنه ليست المرة الأولى التي تقرّ فيها الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، إضرابا عن العمل قبيل رمضان، وسبق أن نفذت ذلك، مُشدّدا على أنه تم تطبيق الإتفاقيات السابقة، مُشيرا إلى أن الأسعار سواء سعر القوارير أو النقل أو المنح هي ليست حرة بل مؤطرة.
وأكد المبروكي على ضرورة إيجاد صيغة توافقية خلال هذه الفترة الإنتقالية، وللخروج من الأزمة.
وتطرّق إلى أن دعم قوارير الغاز من الدولة سيكلف 1540 مليون دينار خلال عام عام 2022، بإحتساب سعر برميل النفط 103 دولار.
على خلفية الإضراب المفتوح لموزعي قوارير الغاز المنزلي، الذي بدأ اليوم الإثنين 21 مارس 2021، وهو الإضراب الذي دعت إليه الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أفاد عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بالادارة العامة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الغرفة أرسلت برقيتي إضراب الأولى إضراب بثلاثة أيام والثانية إضراب مفتوح.
وأكد المسؤول بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لم يقع غلق باب الحوار.
وذكر المبروكي أن موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد تحصلوا على منحة بـ 200 مليم على أقساط، وهي منحة، كان من المفترض أن ينتهي صرفها على جميع الأقساط طيلة العام الفارط 2021، لكن آخر قسط وقع صرفه في شهر مارس الجاري، علما وأنه يقع مراجعة هامش الربح كل سنة.
وقال المبروكي إنه توجد صعوبات في القطاع، إلا أنه سيقع دراسة جميع المطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق، ومحاولة الدفع نحو عدم ايقاف العمل دون تهويل أو ضغط.
وأوضح أنه ليست المرة الأولى التي تقرّ فيها الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، إضرابا عن العمل قبيل رمضان، وسبق أن نفذت ذلك، مُشدّدا على أنه تم تطبيق الإتفاقيات السابقة، مُشيرا إلى أن الأسعار سواء سعر القوارير أو النقل أو المنح هي ليست حرة بل مؤطرة.
وأكد المبروكي على ضرورة إيجاد صيغة توافقية خلال هذه الفترة الإنتقالية، وللخروج من الأزمة.
وتطرّق إلى أن دعم قوارير الغاز من الدولة سيكلف 1540 مليون دينار خلال عام عام 2022، بإحتساب سعر برميل النفط 103 دولار.
