دخل موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة في إضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم الإثنين 21 مارس الجاري، وذلك بدعوة من الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز" قال رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف حول أسباب هذا الإضراب المفتوح أنها تأتي للمطالبة بإقرار الزيادة في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات، على خلفية أن الشاحنة التي تتولى نقل قوارير الغاز، تحتاج إلى المحروقات وخاصة المازوط.
وبيّن المنيف أن عدم اتخاذ إجراء الرفع في هذه المنحة سبّب خسائر متتالية للموزعين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن الأسباب الأخرى التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب مفتوح المطالبة بإيقاف القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022، الذي يفرض على موزع قوارير الغاز المنزلي الاكتفاء بحمل قوارير الغاز من نفس العلامة التجارة المرتبط بها، دون التبادل مع الموزعين أصحاب العلامة التجارية الأخرى، وهو ما يعني أن المواطن سيُعاني من نقص من حيث كميات قوارير الغاز المنزلي، ذلك أن تاجر التفصيل سيبقى في كل مرة ينتظر شاحنة تتبع علامة تجارية معينة دون أن تحمل شاحنة واحدة جميع القوارير بغض النظر عن العلامة التجارية التي كان سابقة يقع التبادل مع اصحاب التوزيع بنفس الولاية.
ولفت إلى أنه قرار غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأن التعلل بترشيد الدعم لعدم تبادل القوارير من غير نفس العلامة التجارية سبب غير كاف، وفق قوله.
وباعتبار أن أكثر المتضررين من هذا الإضراب هو المواطن بما أنه إضراب مفتوح ويتزامن مع قرب شهر رمضان، وكذلك مع موجة البرد أوضح المنيف أن الموزعين أصبحوا يعملون خارج القانون، وهو أمر لا يمكن أن يستمر وأعلموا وزيرة الصناعة بذلك منذ يوم الجمعة 18 مارس الجاري، خلال جلسة تفاوضية، وتم إعلامهم أن لديهم رغبة في العمل بطريقة قانونية وفي نفس الوقت المحافظة على تزويد المواطن، وشدّد المنيف على ضرورة أن يصدر أمر كتابي ويصدر في الرائد الرسمي، يسمح لموزيع قوارير الغاز المنزلي بنفس الولاية من حمل جميع القوارير على إختلاف علامتها التجارية، حتى لا يكونوا بذلك عرضة لمخالفة القانون.
درصاف اللموشي
دخل موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة في إضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم الإثنين 21 مارس الجاري، وذلك بدعوة من الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز" قال رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف حول أسباب هذا الإضراب المفتوح أنها تأتي للمطالبة بإقرار الزيادة في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات، على خلفية أن الشاحنة التي تتولى نقل قوارير الغاز، تحتاج إلى المحروقات وخاصة المازوط.
وبيّن المنيف أن عدم اتخاذ إجراء الرفع في هذه المنحة سبّب خسائر متتالية للموزعين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن الأسباب الأخرى التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب مفتوح المطالبة بإيقاف القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022، الذي يفرض على موزع قوارير الغاز المنزلي الاكتفاء بحمل قوارير الغاز من نفس العلامة التجارة المرتبط بها، دون التبادل مع الموزعين أصحاب العلامة التجارية الأخرى، وهو ما يعني أن المواطن سيُعاني من نقص من حيث كميات قوارير الغاز المنزلي، ذلك أن تاجر التفصيل سيبقى في كل مرة ينتظر شاحنة تتبع علامة تجارية معينة دون أن تحمل شاحنة واحدة جميع القوارير بغض النظر عن العلامة التجارية التي كان سابقة يقع التبادل مع اصحاب التوزيع بنفس الولاية.
ولفت إلى أنه قرار غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأن التعلل بترشيد الدعم لعدم تبادل القوارير من غير نفس العلامة التجارية سبب غير كاف، وفق قوله.
وباعتبار أن أكثر المتضررين من هذا الإضراب هو المواطن بما أنه إضراب مفتوح ويتزامن مع قرب شهر رمضان، وكذلك مع موجة البرد أوضح المنيف أن الموزعين أصبحوا يعملون خارج القانون، وهو أمر لا يمكن أن يستمر وأعلموا وزيرة الصناعة بذلك منذ يوم الجمعة 18 مارس الجاري، خلال جلسة تفاوضية، وتم إعلامهم أن لديهم رغبة في العمل بطريقة قانونية وفي نفس الوقت المحافظة على تزويد المواطن، وشدّد المنيف على ضرورة أن يصدر أمر كتابي ويصدر في الرائد الرسمي، يسمح لموزيع قوارير الغاز المنزلي بنفس الولاية من حمل جميع القوارير على إختلاف علامتها التجارية، حتى لا يكونوا بذلك عرضة لمخالفة القانون.
