قال، اليوم السبت، محمد القوماني القيادي في حركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن قرار والي تونس بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، واختزالها في التظاهرات الثقافية والابداعية، في هذا الشارع وتخصيص اماكن في شارع محمد الخامس للتظاهرات السياسية، لا علاقة له بصفة مباشرة بالمسيرة التي ستنظمها حركة النهضة يوم الأحد 20 مارس بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وذكر القوماني أن مسيرة أنصار حركة النهضة والتي دعت إليها أيضا مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" ستكون انطلاقا من باب سعدون وصولا إلى ساحة باردو، مشيرا إلى أن قرار والي تونس مرتبط بطلب حزب العمال بتنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت.
واعتبر القوماني أن "الإجراء الذي اتخذه والي تونس عارٍ من الاقناع والمصداقية لأنه قال بأن الشارع سيكون مخصصا للفنون والإبداع
بينما تعتبر حركة النهضة، أن التعبير السياسي أحد وسائل التعبير الراقية وتكريسا لرمزية الشارع الذي أصبح بمثابة شارع الثورة، عندما خرج إليه آلاف التونسيين يوم 14 جانفي 2011، مطالبين برحيل بن علي، ووقعت أيضا فيه معارك ومسيرات أخرى سواء في عهد الترويكا أو بعدها، لافتا إلى أنه عادة ما انتصرت المعارضة في هذا الإستحقاق"، على حد تعبيره.
وتابع بالقول: "كنا ضحايا القمع في 14 جانفي 2022، حتى أنه سقط الشهيد رضا بوزيان".
معلومات وصلتنا بأن قوات الأمن ستكون متعاونة في مسيرة الأحد
وكشف القوماني أنهم قد تلقوا معلومات مفادها أن الجهات الأمنية ستكون مُتعاونة في تسهيل مسيرة يوم الأحد، مشددا على أن الحقوق والحريات يجب أن تُكرّس وتُصان وأن من بين مهام الأمن تأطير المسيرات.
منذ 25 جويلية لا توترات من أي طرف سياسي خلال المسيرات
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه منذ إجراءات 25 جويلية الماضي، لم يصدر من أي طرف سياسي خلال أي مسيرة أي توترات ، بينما وقع سابقا منع المسيرات بعد 25 جويلية تعلّلا بانتشار كورونا، واليوم وقع التعلّل بتخصيص وسط العاصمة للفن والإبداع.
وواصل بالقول: "هذا التعلل لن يزيد إلا توتيرا للأوضاع، ولن يزيدنا بالمقابل إلا إصرارا".
وأفاد القيادي في حركة النهضة أن ذكرى الإستقلال فرصة لرفع أصواتهم ضدّ "الإنقلاب" بعد فشله في تحسين أوضاع البلاد، وفق قوله.
وأضاف القوماني أن مسيرة يوم الأحد التي ستنطلق من باب سعدون وصولا إلى باردو، لها رمزية معينة اذ أن البرلمان الذي وقع تعليق نشاطه، ويقع مقره في باردو، بصرف النظر عن إمكانية الوصول اليه من عدمه خلال المسيرة، وهذه الرمزية تتمثل في الإشارة إلى أن إستمرار غلقه إلغاء للمؤسسات الشرعية كما أفاد أنه سيتم خلال المسيرة المطالبة بإلغاء القرارات التي تلت 25 جويلية والعودة إلى المسار
الدستوري.
وأوضح القوماني أن اختيار انطلاق المسيرة من باب سعدون القريبة من مقر المحكمة العسكرية هو رسالة مقصودة مفادها "رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والمطالبة بإطلاق سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني".
أزمة مالية غامضة..
ومن جهة اخرى، إعتبر القوماني أنه بعد 8 أشهر من قرارات 25 جويلية، البلاد تردت أوضاعها أكثر إقتصاديا وسياسيا، وتفاقمت الأزمة المالية التي وصفها بـ"الأزمة المالية الغامضة"، موضحا: "الحكومة عجزت عن تسديد قرض داخلي للبنوك المحلية رغم أن آجاله قد انتهت، إلى جانب تخفيض التصنيف السيادي لتونس من جديد، وهو ما سيضاعف متاعب الشركات الخاصة التي تستورد المواد الأولية، إلى جانب غلاء الاسعار الذي أصبح أمرا مريعا".
درصاف اللموشي
قال، اليوم السبت، محمد القوماني القيادي في حركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن قرار والي تونس بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، واختزالها في التظاهرات الثقافية والابداعية، في هذا الشارع وتخصيص اماكن في شارع محمد الخامس للتظاهرات السياسية، لا علاقة له بصفة مباشرة بالمسيرة التي ستنظمها حركة النهضة يوم الأحد 20 مارس بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وذكر القوماني أن مسيرة أنصار حركة النهضة والتي دعت إليها أيضا مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" ستكون انطلاقا من باب سعدون وصولا إلى ساحة باردو، مشيرا إلى أن قرار والي تونس مرتبط بطلب حزب العمال بتنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت.
واعتبر القوماني أن "الإجراء الذي اتخذه والي تونس عارٍ من الاقناع والمصداقية لأنه قال بأن الشارع سيكون مخصصا للفنون والإبداع
بينما تعتبر حركة النهضة، أن التعبير السياسي أحد وسائل التعبير الراقية وتكريسا لرمزية الشارع الذي أصبح بمثابة شارع الثورة، عندما خرج إليه آلاف التونسيين يوم 14 جانفي 2011، مطالبين برحيل بن علي، ووقعت أيضا فيه معارك ومسيرات أخرى سواء في عهد الترويكا أو بعدها، لافتا إلى أنه عادة ما انتصرت المعارضة في هذا الإستحقاق"، على حد تعبيره.
وتابع بالقول: "كنا ضحايا القمع في 14 جانفي 2022، حتى أنه سقط الشهيد رضا بوزيان".
معلومات وصلتنا بأن قوات الأمن ستكون متعاونة في مسيرة الأحد
وكشف القوماني أنهم قد تلقوا معلومات مفادها أن الجهات الأمنية ستكون مُتعاونة في تسهيل مسيرة يوم الأحد، مشددا على أن الحقوق والحريات يجب أن تُكرّس وتُصان وأن من بين مهام الأمن تأطير المسيرات.
منذ 25 جويلية لا توترات من أي طرف سياسي خلال المسيرات
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه منذ إجراءات 25 جويلية الماضي، لم يصدر من أي طرف سياسي خلال أي مسيرة أي توترات ، بينما وقع سابقا منع المسيرات بعد 25 جويلية تعلّلا بانتشار كورونا، واليوم وقع التعلّل بتخصيص وسط العاصمة للفن والإبداع.
وواصل بالقول: "هذا التعلل لن يزيد إلا توتيرا للأوضاع، ولن يزيدنا بالمقابل إلا إصرارا".
وأفاد القيادي في حركة النهضة أن ذكرى الإستقلال فرصة لرفع أصواتهم ضدّ "الإنقلاب" بعد فشله في تحسين أوضاع البلاد، وفق قوله.
وأضاف القوماني أن مسيرة يوم الأحد التي ستنطلق من باب سعدون وصولا إلى باردو، لها رمزية معينة اذ أن البرلمان الذي وقع تعليق نشاطه، ويقع مقره في باردو، بصرف النظر عن إمكانية الوصول اليه من عدمه خلال المسيرة، وهذه الرمزية تتمثل في الإشارة إلى أن إستمرار غلقه إلغاء للمؤسسات الشرعية كما أفاد أنه سيتم خلال المسيرة المطالبة بإلغاء القرارات التي تلت 25 جويلية والعودة إلى المسار
الدستوري.
وأوضح القوماني أن اختيار انطلاق المسيرة من باب سعدون القريبة من مقر المحكمة العسكرية هو رسالة مقصودة مفادها "رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والمطالبة بإطلاق سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني".
أزمة مالية غامضة..
ومن جهة اخرى، إعتبر القوماني أنه بعد 8 أشهر من قرارات 25 جويلية، البلاد تردت أوضاعها أكثر إقتصاديا وسياسيا، وتفاقمت الأزمة المالية التي وصفها بـ"الأزمة المالية الغامضة"، موضحا: "الحكومة عجزت عن تسديد قرض داخلي للبنوك المحلية رغم أن آجاله قد انتهت، إلى جانب تخفيض التصنيف السيادي لتونس من جديد، وهو ما سيضاعف متاعب الشركات الخاصة التي تستورد المواد الأولية، إلى جانب غلاء الاسعار الذي أصبح أمرا مريعا".
