أثيرت في الآونة الأخيرة -على خلفية ما عرف بـ"قضية الكوكايين"- (بعد الاذن بفتح بحث في مسألة تغيير العينات التي تم أخذها من المتهمين في قضية نور شيبة وسهيل بالراضية ).. مسألة الاختبارات والتحاليل التي يخضع لها ذوي الشبهة في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
عن عملية إثبات المادة المخدرة والحلول الممكنة لضمان نتيجة صحيحة للاختبارات؛ صرح الاستاذ مختار الجماعي المختص في القانون لـ"الصباح نيوز"انه في ظل التشديد في العقوبات في مادة المخدرات كفل المشرع ضمانة اكيدة متمثلة بالنسبة لعملية الاستهلاك في وجوبية اجراء الاختبار الطبي العلمي اما في جريمة الترويج والاتجار اوجب قرينة حجز المادة المخدرة بكمية توحي بالاتجار ولا توحي بالاستهلاك فقط.
ولاحظ الجماعي انه مع ذلك فإن الضمانات الفعلية عند إجراء الاختبارات هي ضمانات ضعيفة طالما تمسكوا بها كمحامين في عديد القضايا مطالبين بابطال اجراءات الاختبار وإجراءات أخذ العينات لان الاختبار الطبي لا يخرج عن نظام الاختبارات القضائية التي تفترض ان الخبير بما فيه الطبيب يجب أن يشرف بنفسه على جميع عمليات الاختبار بكافة مراحلها بداية من أخذ العينة مباشرة من ذي الشبهة وصولا الى نقلها للمخابر ثم تحليلها ثم استخراج النتائج المترتبة عن الاختبار وتحريرها صلب تقرير يقع مد المحكمة به وعلى ضوئه يقع إصدار الحكم خاصة وأن القاعدة المعروفة هي ان الخبير هو "عين المحكمة " التي ينظر بها.
وكشف محدثنا انه في مادة المخدرات جرى العمل طبق ما يدونه الطبيب الخبير صلب تقرير الاختبار الذي يضاف لملف القضية حيث يدون انه وقع تقديم وعاء يحمل سوائل ذي الشبهة ويدون اسم عون الأمن الذي امده بذلك الوعاء زرقم بطاقته المهنية، معرجا على انه يبدو أن الطبيب لا يقابل المتهم ولا يشرف بنفسه على أخذ العينة منه وانما يوكل الامر لاعوان الضابطة العدلية في استخراج تلك العينة من ذي الشبهة.
واستخلص محدثنا ان هذه العملية قد تدخل خللا على مصداقية الاختبار لان السوائل يمكن ان تختلط وايضا لأنه قد لا تكون سوائل ذي الشبهة هي موضوع التحليل لذلك فان كثيرا من الخلط قد يقع ذاكرا انه احيانا يمكن أن يفاجؤوا بان المتهم يعترف بالاستهلاك ثم تكون نتيجة التحليل سلبية واحيانا العكس بالعكس وثقة المحكمة تحول دون إعادة إجراء الاختبار لذلك فإن لسان الدفاع كان سباقا في إثارة هذه المسألة إلى أن طفت في القضية الشهيرة "قضية الكوكايين".
وانتهى الاستاذ الجماعي الى انه لابد من إصلاح مختلف هاته الإجراءات وذلك بجعل الطبيب الخبير هو المشرف على العملية من اولها الى اخرها وهو الذي يجب ان يتكفل بالاشراف على اخذ العينات من سوائل المتهم ثم إجراء الاختبار عليها وتحرير التقرير المفصل في ذلك لان الثقة تبقى للطبيب أكثر من غيره ضمانا للنتيجة الصحيحة.
سعيدة الميساوي
أثيرت في الآونة الأخيرة -على خلفية ما عرف بـ"قضية الكوكايين"- (بعد الاذن بفتح بحث في مسألة تغيير العينات التي تم أخذها من المتهمين في قضية نور شيبة وسهيل بالراضية ).. مسألة الاختبارات والتحاليل التي يخضع لها ذوي الشبهة في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
عن عملية إثبات المادة المخدرة والحلول الممكنة لضمان نتيجة صحيحة للاختبارات؛ صرح الاستاذ مختار الجماعي المختص في القانون لـ"الصباح نيوز"انه في ظل التشديد في العقوبات في مادة المخدرات كفل المشرع ضمانة اكيدة متمثلة بالنسبة لعملية الاستهلاك في وجوبية اجراء الاختبار الطبي العلمي اما في جريمة الترويج والاتجار اوجب قرينة حجز المادة المخدرة بكمية توحي بالاتجار ولا توحي بالاستهلاك فقط.
ولاحظ الجماعي انه مع ذلك فإن الضمانات الفعلية عند إجراء الاختبارات هي ضمانات ضعيفة طالما تمسكوا بها كمحامين في عديد القضايا مطالبين بابطال اجراءات الاختبار وإجراءات أخذ العينات لان الاختبار الطبي لا يخرج عن نظام الاختبارات القضائية التي تفترض ان الخبير بما فيه الطبيب يجب أن يشرف بنفسه على جميع عمليات الاختبار بكافة مراحلها بداية من أخذ العينة مباشرة من ذي الشبهة وصولا الى نقلها للمخابر ثم تحليلها ثم استخراج النتائج المترتبة عن الاختبار وتحريرها صلب تقرير يقع مد المحكمة به وعلى ضوئه يقع إصدار الحكم خاصة وأن القاعدة المعروفة هي ان الخبير هو "عين المحكمة " التي ينظر بها.
وكشف محدثنا انه في مادة المخدرات جرى العمل طبق ما يدونه الطبيب الخبير صلب تقرير الاختبار الذي يضاف لملف القضية حيث يدون انه وقع تقديم وعاء يحمل سوائل ذي الشبهة ويدون اسم عون الأمن الذي امده بذلك الوعاء زرقم بطاقته المهنية، معرجا على انه يبدو أن الطبيب لا يقابل المتهم ولا يشرف بنفسه على أخذ العينة منه وانما يوكل الامر لاعوان الضابطة العدلية في استخراج تلك العينة من ذي الشبهة.
واستخلص محدثنا ان هذه العملية قد تدخل خللا على مصداقية الاختبار لان السوائل يمكن ان تختلط وايضا لأنه قد لا تكون سوائل ذي الشبهة هي موضوع التحليل لذلك فان كثيرا من الخلط قد يقع ذاكرا انه احيانا يمكن أن يفاجؤوا بان المتهم يعترف بالاستهلاك ثم تكون نتيجة التحليل سلبية واحيانا العكس بالعكس وثقة المحكمة تحول دون إعادة إجراء الاختبار لذلك فإن لسان الدفاع كان سباقا في إثارة هذه المسألة إلى أن طفت في القضية الشهيرة "قضية الكوكايين".
وانتهى الاستاذ الجماعي الى انه لابد من إصلاح مختلف هاته الإجراءات وذلك بجعل الطبيب الخبير هو المشرف على العملية من اولها الى اخرها وهو الذي يجب ان يتكفل بالاشراف على اخذ العينات من سوائل المتهم ثم إجراء الاختبار عليها وتحرير التقرير المفصل في ذلك لان الثقة تبقى للطبيب أكثر من غيره ضمانا للنتيجة الصحيحة.
