اعلنت، اليوم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن قرار تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع نبيهة كمون تليلي رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن التي ثمنت قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة آمال بلحاج موسى، واصفة الخطوة المتخذة "بالشجاعة".
وواصلت محدثتنا بالقول: "الوزيرة أخذت بخاطر القطاع وفرحتو واشكرها على قرارها".
وبخصوص مدى انتظار هكذا تجاوب من قبل سلطة الإشراف بعد ان أكد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن رفض كراس الشروط الجديد الذي اعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة والطفولة في الشهر الماضي، وفق بيان صادر عن الغرفة في وقت سابق، ردت رئيسة الغرفة: " كنا ننتظر ولا ننتظر هكذا قرار.. ولكن الوزيرة أثبتت أنها في مستوى هذه المرحلة وتعمل من أجل ما فيه مصلحة لقطاع رياض الأطفال والطفولة".
وأعلنت رئيسة الغرفة أن المشاورات ستنطلق في الغرض من أجل تحسين كراس الشروط حيث ستشرف وزيرة المرأة على هذه اللقاءات .
اما حول انطلاقة السنة الدراسية القادمة، أكدت محدثتنا أن كراس الشروط مؤجل التطبيق إلى حين استكمال المشاورات وهو ما يحيل إلى أن انطلاق السنة الدراسية أو التربوية القادمة بالنسبة لرياض الأطفال والمحاضن ستكون وفقا لكراس الشروط السابق والذي يتواصل العمل به إلى حين وضع كراس شروط جديد.
وللتذكير أيضا فقد أكدت الغرفة، في بيان سابق، أن هذا الكراس لا يراعي في العديد من فصوله مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، ويهدِّد استقرار وديمومة المؤسسات القانونية ممّا ينجرُّ عنه انتشار الفضاءات العشوائية.
واستنكرت الغرفة، في بيانها السابق، اتخاذ هذا القرار بصفة أحادية ودون الرجوع إلى المفاوضات والنقاشات التي تمت بين الوزارة في شخص مديرها العام والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شخص رئيسة الغرفة الوطنية حول كراس الشروط، معلنة رفضها الشديد للتشريع للجمعيات ببعث الرياض، مطالبة سلطة الإشراف بالتخلِّي عن هذا القرار الذي سيزيد وضع القطاع سوء، حسب ذات البيان.
كما أبدت نبيهة كمون تليلي في تصريحات سابقة استياءها من عدد من الفصول من ضمنها إلغاء شرط التباعد بين رياض الأطفال الذي كان محدّدا بـ 200 متر شعاعي وكذلك ١شرط الحصول على رخصة لتغيير صبغة المحلّ.
عبير الطرابلسي
اعلنت، اليوم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن قرار تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع نبيهة كمون تليلي رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن التي ثمنت قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة آمال بلحاج موسى، واصفة الخطوة المتخذة "بالشجاعة".
وواصلت محدثتنا بالقول: "الوزيرة أخذت بخاطر القطاع وفرحتو واشكرها على قرارها".
وبخصوص مدى انتظار هكذا تجاوب من قبل سلطة الإشراف بعد ان أكد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال والمحاضن رفض كراس الشروط الجديد الذي اعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة والطفولة في الشهر الماضي، وفق بيان صادر عن الغرفة في وقت سابق، ردت رئيسة الغرفة: " كنا ننتظر ولا ننتظر هكذا قرار.. ولكن الوزيرة أثبتت أنها في مستوى هذه المرحلة وتعمل من أجل ما فيه مصلحة لقطاع رياض الأطفال والطفولة".
وأعلنت رئيسة الغرفة أن المشاورات ستنطلق في الغرض من أجل تحسين كراس الشروط حيث ستشرف وزيرة المرأة على هذه اللقاءات .
اما حول انطلاقة السنة الدراسية القادمة، أكدت محدثتنا أن كراس الشروط مؤجل التطبيق إلى حين استكمال المشاورات وهو ما يحيل إلى أن انطلاق السنة الدراسية أو التربوية القادمة بالنسبة لرياض الأطفال والمحاضن ستكون وفقا لكراس الشروط السابق والذي يتواصل العمل به إلى حين وضع كراس شروط جديد.
وللتذكير أيضا فقد أكدت الغرفة، في بيان سابق، أن هذا الكراس لا يراعي في العديد من فصوله مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، ويهدِّد استقرار وديمومة المؤسسات القانونية ممّا ينجرُّ عنه انتشار الفضاءات العشوائية.
واستنكرت الغرفة، في بيانها السابق، اتخاذ هذا القرار بصفة أحادية ودون الرجوع إلى المفاوضات والنقاشات التي تمت بين الوزارة في شخص مديرها العام والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في شخص رئيسة الغرفة الوطنية حول كراس الشروط، معلنة رفضها الشديد للتشريع للجمعيات ببعث الرياض، مطالبة سلطة الإشراف بالتخلِّي عن هذا القرار الذي سيزيد وضع القطاع سوء، حسب ذات البيان.
كما أبدت نبيهة كمون تليلي في تصريحات سابقة استياءها من عدد من الفصول من ضمنها إلغاء شرط التباعد بين رياض الأطفال الذي كان محدّدا بـ 200 متر شعاعي وكذلك ١شرط الحصول على رخصة لتغيير صبغة المحلّ.
