قال الخبير الدستوري امين محفوظ ان دستور 2014 لم يعد صالحا وبالتالي سيكون هناك نص جديد.
وأوضح الخبير الدستوري ان اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور يجب أن تكون متنوعة ومتكون من أساتذة قانون وبعض الاختصاصات الأخرى.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تنظيم حوار او لقاء صحفي مع الإعلاميين لتوضيح عدة نقاط.
وأضاف محفوظ في تصريح على موجات شمس اف ام ان الدستور الجديد يجب أن يتضمن توطئة مقتضبة جدا ويكون الدستور نفسه مقتضبا وان لا يدخل في التفاصيل موضحا أن أول من اخترق الدستور هو مجلس النواب نفسه عبر تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية كما حصلت تجاوزات للحقوق والحريات في الوضع العادي وليس في وضع إدارة الازمات وأضاف محدثنا انه في حالة الاستثناء يتم تجميع السلط وهي الحالة التي نعيشها اليوم.
وأفاد أن إدارة الازمات تخضع لنظام استثنائي وأكدت التجربة في تونس أن التجاوزات تحصل من قبل السلط الثلاث ولذلك هي اليوم مجمعة بيد رئيس الجمهورية.
واعتبر ان الدكتاتورية الدستورية بمعنى جمع السلط وهو وضع عادي في الحالة الاستثنائية كان من المفروض ان تنتهي في فيفري الماضي داعيا سعيد إلى إعادة النظر في الجدول الزمني الذي حدده مع تقديم تاريخ الانتخابات.
وفيما يتعلق بالاستشارة قال محفوظ انه قرار سياسي من الرئيس ولكن التمشي كان محتشما.
قال الخبير الدستوري امين محفوظ ان دستور 2014 لم يعد صالحا وبالتالي سيكون هناك نص جديد.
وأوضح الخبير الدستوري ان اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور يجب أن تكون متنوعة ومتكون من أساتذة قانون وبعض الاختصاصات الأخرى.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تنظيم حوار او لقاء صحفي مع الإعلاميين لتوضيح عدة نقاط.
وأضاف محفوظ في تصريح على موجات شمس اف ام ان الدستور الجديد يجب أن يتضمن توطئة مقتضبة جدا ويكون الدستور نفسه مقتضبا وان لا يدخل في التفاصيل موضحا أن أول من اخترق الدستور هو مجلس النواب نفسه عبر تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية كما حصلت تجاوزات للحقوق والحريات في الوضع العادي وليس في وضع إدارة الازمات وأضاف محدثنا انه في حالة الاستثناء يتم تجميع السلط وهي الحالة التي نعيشها اليوم.
وأفاد أن إدارة الازمات تخضع لنظام استثنائي وأكدت التجربة في تونس أن التجاوزات تحصل من قبل السلط الثلاث ولذلك هي اليوم مجمعة بيد رئيس الجمهورية.
واعتبر ان الدكتاتورية الدستورية بمعنى جمع السلط وهو وضع عادي في الحالة الاستثنائية كان من المفروض ان تنتهي في فيفري الماضي داعيا سعيد إلى إعادة النظر في الجدول الزمني الذي حدده مع تقديم تاريخ الانتخابات.
وفيما يتعلق بالاستشارة قال محفوظ انه قرار سياسي من الرئيس ولكن التمشي كان محتشما.
