دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي للاتّصال بمكاتبه الجهويّة والمحليّة، في أجل أقصاه 27 جويلية 2022.
وذلك قصد خلاص أصل الدّين والمصاريف المتخلّدة بذمّتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021، إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير.
وحسب بلاغ صادر عن الصندوق، هذه الشروط الواجب توفرها في المنتفع:
بالنّسبة للمؤسّسات
-طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.
-طرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص
-طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي للاتّصال بمكاتبه الجهويّة والمحليّة، في أجل أقصاه 27 جويلية 2022.
وذلك قصد خلاص أصل الدّين والمصاريف المتخلّدة بذمّتهم بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021، إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير.
وحسب بلاغ صادر عن الصندوق، هذه الشروط الواجب توفرها في المنتفع:
بالنّسبة للمؤسّسات
-طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات.
-طرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص
-طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.
