قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه إلى الآن لم يتحصلوا وبصفة رسمية على برقية الإضراب المتعلقة بإضراب البلديين أيام 23 و24 و25 مارس الجاري.
وأفاد أنّ "برقية التنبيه بالإضراب التي أصدرها قسم الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل يجب أن تصل إلى هياكل البلديات وليس فقط رئاسة الحكومة، بما أن البلديات لديها الاستقلالية الشخصية والمالية والادارية".
وبخصوص ما تضمنته برقية الإضراب بأن "القطاع يشهد إنفلاتات وسوء إستعمال السلطة التي خولّها القانون للمجالس البلدية"، شدّد مُحدثنا على ضرورة أن يكون التقييم وفق إحصائيات وضوابط علمية دقيقة وميدانية دون تبادل التهم، لافتا إلى أنه "من السهل القول بأن هناك سوء تصرف"، مُقرّا بإمكانية وجود أخطاء إدارية لكن ليس سوء تصرف.
واعتبر بوعصيدة أنّ "مسار المركزية لا يزال في بداية تركيزه ورغم ذلك حكموا عليه بالفشل منذ البداية".
وفي سياق متصل، أشار بوعصيدة إلى أن "هناك إجراءات قانونية وتعليمات تجعل الانتداب والرفع في عدد العمال صعبا لأنه ينضوي تحت قانون الوظيفة العمومية، كما أن رخص البناء يتمّ الحسم فيها صلب لجان تضمّ عدة أطراف".
وأوضح أن "البلديات من المؤسسات القلائل التي يقوم بمراقبتها مراقب مصاريف ومراقب من المالية العمومية وأيضا دائرة المحاسبات، ويصل عدد المؤسسات التي تتولّى المراقبة 7 دفعة واحدة"، وفق قوله.
درصاف اللموشي
قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه إلى الآن لم يتحصلوا وبصفة رسمية على برقية الإضراب المتعلقة بإضراب البلديين أيام 23 و24 و25 مارس الجاري.
وأفاد أنّ "برقية التنبيه بالإضراب التي أصدرها قسم الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل يجب أن تصل إلى هياكل البلديات وليس فقط رئاسة الحكومة، بما أن البلديات لديها الاستقلالية الشخصية والمالية والادارية".
وبخصوص ما تضمنته برقية الإضراب بأن "القطاع يشهد إنفلاتات وسوء إستعمال السلطة التي خولّها القانون للمجالس البلدية"، شدّد مُحدثنا على ضرورة أن يكون التقييم وفق إحصائيات وضوابط علمية دقيقة وميدانية دون تبادل التهم، لافتا إلى أنه "من السهل القول بأن هناك سوء تصرف"، مُقرّا بإمكانية وجود أخطاء إدارية لكن ليس سوء تصرف.
واعتبر بوعصيدة أنّ "مسار المركزية لا يزال في بداية تركيزه ورغم ذلك حكموا عليه بالفشل منذ البداية".
وفي سياق متصل، أشار بوعصيدة إلى أن "هناك إجراءات قانونية وتعليمات تجعل الانتداب والرفع في عدد العمال صعبا لأنه ينضوي تحت قانون الوظيفة العمومية، كما أن رخص البناء يتمّ الحسم فيها صلب لجان تضمّ عدة أطراف".
وأوضح أن "البلديات من المؤسسات القلائل التي يقوم بمراقبتها مراقب مصاريف ومراقب من المالية العمومية وأيضا دائرة المحاسبات، ويصل عدد المؤسسات التي تتولّى المراقبة 7 دفعة واحدة"، وفق قوله.
