قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي إن وتيرة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم نشاط المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج "يسير بشكل بطيء لا يتناسب مع خطورة هذا الملف باعتبار أن عديد مكاتب التوظيف الخاصة في تونس متورطة في الاتجار بالبشر".
وأكدت العبيدي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هناك ما بين 80 و90 مكتبا خاصا ينشط في مجال التوظيف بالخارج بشكل غير قانوني سواء على منصات التواصل أو في مقراتهم "في إفلات تام من العقاب رغم تورطهم في إرسال تونسيين للخارج ليقعوا فيما بعد ضحية التشغيل القسري والاتجار الجنسي".
وكشفت روضة العبيدي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قامت مؤخرا بإجلاء 45 امرأة من أحد بلدان الخليج تم إرسالهن بطريقة غير قانونية ووقع استغلالهم في التشغيل القسري والاتجار الجنسي.
وليس هذا فحسب فقد أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تورط بعض المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج في إرسال شباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيمات متشددة على غرار "تنظيم الدولة".
وبينت أن هناك عديدة القضايا المرفوعة ضد المكاتب الخاصة التي تشتغل بطريقة غير قانونية بتهمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذا الملف خطير للغاية وأن بعض أصحاب المكاتب قد فروا إلى الخارج.
وأفادت العبيدي أنها طالبت خلال لقائها، أمس الجمعة بوزير التشغيل والتكوين المهني بمقر الوزارة بالعمل على الاسراع بإصدار القانون المتعلق بتنظيم نشاط المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج نظرا إلى استمرار ارتكاب عديد المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني لجرائم متصلة بالاتجار بالبشر.
وذكرت أن مشروع هذا القانون تم إعداده بصفة تشاركية مع عديد الأطراف المتدخلة وتحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ سنة 2018، لكنه بقي في رفوف مجلس نواب الشعب منذ ذلك الوقت مع أن الهيئة قدمت للبرلمان ملفا يوثق جرائم الابتزاز والتحيل والاتجار بالبشر، وفق قولها.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني دعا طالبي الشغل والباحثين عن فرص التوظيف بالخارج إلى ضرورة التحري لتفادي التعامل مع مؤسسات غير قانونية تعتمد أساليب التحيل والابتزاز، وذلك خلال لقائه، أمس الجمعة، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وذكر نصر الدين نصيبي أن قائمة المؤسسات المرخص لها يتم تحيينها باستمرار على الموقع الالكتروني للوزارة، مشيرا إلى أنها تبلغ 35 مؤسسة تنشط بطريقة قانونية في مجال الوساطة للتوظيف بالخارج، مؤكدا أن الوزارة تولت رفع 25 شكاية مكاتب غير القانونية إلى النيابة العمومية ووزارة الداخلية. وات