أكدت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية في بيان لها أنه على اثر الاجتماع الذي عقد ظهر امس ابرم اتفاق بينها وبين الطرف الإداري يقضي بدعوة الادارة العامة للديوانة لإعداد مشروع أمر رئاسي ينص على جملة من النقاط من بينها اعتماد المدد الاستثنائية للترقية بعنوان سنة 2021 وكذلك التنفيل بسنتين في الاقدمية في الترقية لجميع الأعوان؛ ليتقرر على اثرها تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التي تضمنها بيان المكتبين الوطني والتنفيذي بتاريخ 27 فيفري وذلك لمدة 10 ايام كمهلة.
وشددت النقابة على أنه في صورة عدم صدور الأمر الرئاسي المتفق عليه ستستأنف التحركات الإحتجاجية في بيان يضبط تواريخها مجددا.
أكدت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية في بيان لها أنه على اثر الاجتماع الذي عقد ظهر امس ابرم اتفاق بينها وبين الطرف الإداري يقضي بدعوة الادارة العامة للديوانة لإعداد مشروع أمر رئاسي ينص على جملة من النقاط من بينها اعتماد المدد الاستثنائية للترقية بعنوان سنة 2021 وكذلك التنفيل بسنتين في الاقدمية في الترقية لجميع الأعوان؛ ليتقرر على اثرها تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التي تضمنها بيان المكتبين الوطني والتنفيذي بتاريخ 27 فيفري وذلك لمدة 10 ايام كمهلة.
وشددت النقابة على أنه في صورة عدم صدور الأمر الرئاسي المتفق عليه ستستأنف التحركات الإحتجاجية في بيان يضبط تواريخها مجددا.
