جددت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر اليوم في قضية أحداث القصبة 2 التي تتعلق بانتهاك الحرمة الجسدية والحق في الحياة والتي سجلت في الفترة المتراوحة بين 25و27 فيفري 2011 وقد قررت المحكمة تأخيرها لجلسة 25 افريل وتهيئة القضية للفصل.
وحضر الجنرال رشيد عمار وسبق أن تم استنطاقه ولاحظ الاستاذ احمد الصواب في حقه أنه ورد في محضر سابق طلب استدعاء فرحات الراجحي وزير الداخلية انذاك لاستيضاح الأمر وهو ما لم يقع ولم يطلبه داعيا إلى تسجيل ذلك ضمن محضر الجلسة.
وحضر فرحات الراجحي وزيرا للداخلية زمن الواقعة واعرب عن استعداده للإدلاء بما يعلمه في خصوص القضية وبعد أدائه للقسم وتذكيره بوقائع القضية، صرح أنه يتمسك بكل تصريحاته المحررة عليه أمام هيئة الحقيقة والكرامة.
ولاحظ الراجحي أنه حينما تولى الإشراف على وزارة الداخلية بعد اقالة احمد فريعة بتاريخ 27جانفي 2011 كان توفيق الدبابي يشغل حينها خطة مدير عام الأمن الوطني وكان هذا الاخير من يدير الجانب الامني بحكم معرفته ببقية المديرين.. معرجا على انه كان منشغلا انشغالا كبيرا بالأعمال الإدارية التي كانت تثقل كاهله وكان مجبرا على الاطلاع على التقارير التي كانت ترد عليه.
واكد الراجحي علمه بسقوط ضحايا من خلال التقارير الأمنية التي كانت تصله أو بصفة مباشرة، مضيفا انه كلما يبلغ إلى علمه وجود ضحايا فانه يعهد بها الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم في خصوصها،
مضيفا ان الجنرال رشيد عمار كان متواجدا بمقر وزارة الداخلية بصفة مستمرة منذ توليه منصب وزير الداخلية وكان يتردد على غرفة العمليات.
وبخصوص الأحداث التي سجلت ايام 25 و26 و27فيفري2011 و التي شهدت مظاهرات شعبية، أكد الراجحي عدم علمه بها، موضحا ان أسباب ذلك هي أنه لم يقع اعلامه من قبل المحمول عليه اعلامه بالامر وان الامنيين تكتموا عن الأمر.
وعن إمكانية أن يكون للجنرال رشيد عمار دور في إدارة الشأن الأمني خلال توليه وزارة الداخلية أجاب الراجحي أنه يمكن أن يجيب عن ذلك الجنرال احمد شوبير المدير العام للامن الوطني انذاك بحكم التعامل المستمر بينهما مضيفا ان رشيد عمار يدير الجانب المتعلق بالجيش الوطني
وفي سؤال عما اذا كان على علم أن احمد شوبير ينتسب إلى الجيش الوطني قبل تعيينه مديرا عاما للامن الوطني وهو الشخص الذي اقترحه عليه الجنرال رشيد عمار لم ينف علمه بأن شوبير ينتمي للسلك العسكري مشيرا الى أن ما جعله يقيله لاحقا هو وجود قطيعة بينه وبين الامنيين وقد تم ذلك باستشارة الجنرال رشيد عمار الذي أعلمه ايضا انه لا يوجد تنسيق بين الامنيين والحرس الوطني وكان ذلك سببا لسقوط ضحايا خلال يوم 27 فيفري 2011،
وعلى ضوء هاته الحادثة اقترح عليه عمار إلحاق سلك الحرس الوطني بالجيش وقد وافق على ذلك في بادئ الأمر بعد أن قدم له مشروعا في الغرض وذلك ظنا منه أن ذلك سيحسن مردود سلك الحرس الوطني واستقرار الاوضاع الا انه وبعرض ذلك المقترح على أمر الحرس منتصر السكوحي(توفي بعد ذلك) حذره من مغبة الاستجابة لهذا المقترح فتراجع عن قراره واعلم رشيد عمار بذلك
وشابت العلاقة بينهما منذ ذلك نوعا من البرود والحذر في التعامل.
ولاحظ ايضا ان ما يقصده بأن الجنرال المشرف الفعلي على الجانب الامني ميدانيا وعلى قاعة العمليات بالتنسيق مع احمد شوبير هو أن كلا من عمار وشوبير يعملان بالتنسيق في ما بينهما كل في حدود اختصاصه.
كما رجح الراجحي ان تكون الوحدات العسكرية قد استعملت الازياء والعتاد الامني مشيرا الى انه لا يمكن نسبة ما حصل من احداث بصفة جازمة للامنيين باعتبار انهم تولوا اثناء احداث الثورة ايداع التجهيزات الامنية من اسلحة وذخيرة وازياء لدى الثكنات العسكرية خلال الهجمة على مراكز الامن واحراقها.
واشار الراجحي الى ان الابحاث تعهد بها الجانب العسكري وبالتالي لا يمكن الجزم بان التجاوزات صدرت كلها عن الامنين وفق تعبيره، مشيرا الى انه بعد الثورة تم تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لتوسيع محال اختصاص القضاء العسكري على حساب القضاء العدلي حتى يكون هو المتعهد الوحيد في مثل قضايا الثورة والأحداث اللاحقة لها.
وبين الراجحي ان اعوان الامن هم المسؤولون المباشرون عن كيفية استعمال اسلحتهم مشيرا الى ان ذلك يتم وفق ضوابط محددة بالقانون عدد 4 لسنة 1969.
وقال الراجحي انه لم يصدر عنه اي امر باستعمال السلاح ضد المتظاهرين طيلة فترة اشرافه على وزارة الداخلية.
وبسؤاله عما اذا كان لاحظ اطرافا ساهمت في رفع الاسلاك الشائكة عند الهجوم على مقر وزارة الداخلية وهو بداخلها، اكد انه لم يشاهد بأم عينه انه وقع فعلا رفع الاسلاك الشائكة لتسهيل عملية اقتحامها من طرف المتظاهرين وانما تم اعلامه بذلك على لسان الملحق الاعلامي الذي كان يتواجد معه حينها بمكتبه ناجي الزعيري، مبينا انه لا يوجه شكوكه لاي طرف بالمساهمة في تسهيل عملية اقتحام الوزارة.
واضاف الراجحي في نهاية شهادته انه يفسر سقوط قتلى وجرحى في احداث القصبة ايام 25 و 26 و27 فيفري 2011 بان يكون الامنيين قد استعملوا السلاح في اطار التصدي والدفاع المشروع وفق مقتضيات القانون.
وتعقيبا على ما ورد على لسان فرحات الراجحي بين الجنرال رشيد عمار ان جميع ما جاء على لسان الراجحي لدى هيئة الحقيقة والكرامة لا يصادق عليه وان ما حرر عليه بتاريخ اليوم امام المحكمة هو حقيقة ما وقع مع بعض الاحترازات، مؤكدا انه فعلا تواجد بمقر وزارة الداخلية زمن تولي الراجحي للمنصب.
واضاف عمار ان ذلك كان لمواصلة عملية التنسيق والاشراف على الجيش الوطني المنتشر لحماية المقرات والمؤسسات الحساسة على غرار وزارة الداخلية.
واوضح عمار بخصوص ايداع التجهيزات الامنية من اسحلة وذخيرة وازياء نظامية امنية بثكنات الجيش خلال المدة الفاصلة بين 12 و14 جانفي 2011، ان هذه العمليات تمت بمنزل بورقيبة وقفصة وجرجيس فقط بسبب حرق المقرات الامنية بهذه الجهات فيما لم يقع تأمين اي عتاد امني ببقية جهات البلاد لدى الجيش الوطني مؤكدا ان ذلك تم باستشارة وزير الدفاع لرئيس الدولة حينها زين العابدين بن علي تفاديا لوصول السلاح الى ايادي المتظاهرين.
وذكر عمار ايضا انه تم ارجاع الذخيرة والاسلحة والازياء الامنية الى وزارة الداخلية في وقت لاحق، منزها ان يكون الجيش قد استعمل تلك الازياء للتصدي للمتظاهرين ونسبة ذلك للامن.
وعبر عمار عن معارضته لهذه الفرضية التي جاءت على لسان الشاهد فرحات الراجحي مؤكدا انه لم يأذن لعناصر الجيش التابعة له خارج الثكنات ايام 25 و26 و27 فيفري 2011 باستعمال السلاح.
وجدد عمار التاكيد على ان الجيش لم يستعمل الذخيرة الحية الا يوم 25 فيفري 2011 في الهواء عند اقتحام المتظاهرين مرآب السيارات بمقر وزارة الداخلية ولم يصب اي طرف بالطلق الناري.
سعيدة الميساوي