أدان حزب العمال في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء ووصفه بالخطوة "اللادستورية واللاقانونية".
وأشار إلى أنها تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها، وفق تعبيره.
وإعتبر حزب العمال أنّ تصريحات رئيس الجمهورية ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية.
وذكّر حزب العمال في ذات البيان، بموقفه المبدئي من كل سياسات "إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر.".
وأفاد بأنه يُساند كل تحركات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية مؤكدا أنّ هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة.
هذا ونبّه إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد مُعتبرا أنه مشروع "شعبوي استبدادي"، قد يطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها، "ذلك أنّ هدف قيس سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة
الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا".
أدان حزب العمال في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء ووصفه بالخطوة "اللادستورية واللاقانونية".
وأشار إلى أنها تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها، وفق تعبيره.
وإعتبر حزب العمال أنّ تصريحات رئيس الجمهورية ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية.
وذكّر حزب العمال في ذات البيان، بموقفه المبدئي من كل سياسات "إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر.".
وأفاد بأنه يُساند كل تحركات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية مؤكدا أنّ هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة.
هذا ونبّه إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد مُعتبرا أنه مشروع "شعبوي استبدادي"، قد يطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها، "ذلك أنّ هدف قيس سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة
الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا".
