أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته في مسيرة وطنية في ذكرى إغتيال شكري بلعيد ،اليوم الأحد، أن هذا مسار نضالي لتسع سنوات لرفاق الشهيد بلعيد والبراهمي ايضا ولكل الديمقراطيين وكل من يؤمن أن عملية الكشف عن الإغتيالات السياسية تمثل شروطا أساسية لأي بناء ديمقراطي.
وعبّر عن أمنيته أن يتم اليوم الحسم والكشف عن القتلة من من نفذوا وخططوا ودبروا وموّلوا واعتمدوا على طمس آثار الجريمة.
ووجّه الطاهري تحية لهيئة الدفاع عن الشهيين للعبها دور أساسي للتعريف بجانب من الحقيقة وفرض على القضاء لعب دوره.
وتابع بالقول: "الأهم المساهمة ابعاد بشير العكرمي عن الملف في دائرة التحقيق 13 ثم ابعاده من وكالة الجمهورية والآن يجب محسابته ومحاكمته لأن أحد اللذين أتو بعد الجريمة لطمسها"
وإعتبر الطاهري أن لرئيس الجمهورية دور بعد تصريحه بأن الدولة متورطة في طمس القضية، مُشيرا إلى أن هذا اعتراف من الدولة التونسية بالجريمة على أنها جريمة سياسية ويمكن القول أنها جريمة دولة بما أن الدولة متورطة ورئيس الجمهورية اعترف بذلك وعلى رئيس الجمهورية أن يتابع البقية بأن تأخذ القضية مجراها بطريقة طبيعية ولا أحد فوق القانون، وفق قوله.
وأضاف "اذا ستكون هناك ديمقراطية نبدأ منها من ملف الشهيدين".
وبخصوص الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء، أوضح الطاهري أن قرار حل المجلس لايزال شبه رسمي، وسينتظرون المرسوم والقرار الرسمي وسيقع تداول هذه القضية مُبيّنا أنها ليست سهلة، ويجب معرفة أبعادها مُعربا عن أمنيته بأن يكون القرار مدروسا.
ولفت الطاهري إلى وجود وضع اجتماعي وإقتصادي العديد غافلون عنه.
أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته في مسيرة وطنية في ذكرى إغتيال شكري بلعيد ،اليوم الأحد، أن هذا مسار نضالي لتسع سنوات لرفاق الشهيد بلعيد والبراهمي ايضا ولكل الديمقراطيين وكل من يؤمن أن عملية الكشف عن الإغتيالات السياسية تمثل شروطا أساسية لأي بناء ديمقراطي.
وعبّر عن أمنيته أن يتم اليوم الحسم والكشف عن القتلة من من نفذوا وخططوا ودبروا وموّلوا واعتمدوا على طمس آثار الجريمة.
ووجّه الطاهري تحية لهيئة الدفاع عن الشهيين للعبها دور أساسي للتعريف بجانب من الحقيقة وفرض على القضاء لعب دوره.
وتابع بالقول: "الأهم المساهمة ابعاد بشير العكرمي عن الملف في دائرة التحقيق 13 ثم ابعاده من وكالة الجمهورية والآن يجب محسابته ومحاكمته لأن أحد اللذين أتو بعد الجريمة لطمسها"
وإعتبر الطاهري أن لرئيس الجمهورية دور بعد تصريحه بأن الدولة متورطة في طمس القضية، مُشيرا إلى أن هذا اعتراف من الدولة التونسية بالجريمة على أنها جريمة سياسية ويمكن القول أنها جريمة دولة بما أن الدولة متورطة ورئيس الجمهورية اعترف بذلك وعلى رئيس الجمهورية أن يتابع البقية بأن تأخذ القضية مجراها بطريقة طبيعية ولا أحد فوق القانون، وفق قوله.
وأضاف "اذا ستكون هناك ديمقراطية نبدأ منها من ملف الشهيدين".
وبخصوص الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء، أوضح الطاهري أن قرار حل المجلس لايزال شبه رسمي، وسينتظرون المرسوم والقرار الرسمي وسيقع تداول هذه القضية مُبيّنا أنها ليست سهلة، ويجب معرفة أبعادها مُعربا عن أمنيته بأن يكون القرار مدروسا.
ولفت الطاهري إلى وجود وضع اجتماعي وإقتصادي العديد غافلون عنه.
