*شقيق الشهيد لـ"الصباح" : حل المجلس الاعلى للقضاء هو السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة
* مضمون وفاة كمال القضقاضي لم تتم اضافته الى ملف القضية الى اليوم
*تهريب حارس ابو عياض الى ماليزيا بعد الافراج عنه
تونس-الصباح
تسع سنوات تمر اليوم على اغتيال المحامي والمعارض اليساري شكري بلعيد ولكن الملف مازال يراوح مكانه رغم عرضه على الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الارهابية في اكثر من ثلاثين جلسة كانت في كل مرة تتأجل المحاكمة لسبب ما..جلسات كان يرفض خلالها اغلب المتهمين الحضور ويسيطر عليها التشنج في رحلة بحث هيئة الدفاع وعائلة الشهيد عن الحقيقة والمطالبة بإجراء جملة من الاحكام التحضيرية لعلها تساعد في المسك بخيوط عملية الاغتيال وتكشف عمن خطط ودبر ومول ونفذ.
واليوم وبعد مرور تسع سنوات والملف "عالق" بأجزائه الثلاثة بين محكمتي تونس واريانة والمعركة قائمة بين المجلس الاعلى للقضاء والدولة ككل..هكذا عبر عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد في تصريحه لـ"الصباح" مشيرا الى أن "هناك أطرافا لا تريد للقضاء ان يصير نزيها "نظيفا" ومستقلا حتى لا تخرج الحقائق للعلن لان هناك صراعا قويا داخل الدولة والجزء الاخواني للمجلس الاعلى للقضاء لا يريد أن تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ولذلك سنساند حل هذا ".
وأضاف عبد المجيد بلعيد ان الملف ومنذ البداية اعطي الى "قضاة موالين للنهضة ..بشير العكرمي ومن تبعه" (وفق تعبيره) مضيفا أنه "والى اليوم هناك قضاة يأتمرون بأوامر نور الدين البحيري وهم القضاة الرافضون لحل المجلس لانهم على يقين أنه لو تم حله ستكشف كل الحقائق وعلى راسها حقيقة الاغتيالات".
وأما في ما يتعلق بملف الجهاز السري والذي تعهدت به محكمة اريانة فقد رفض وفق محدثنا قاضي التحقيق الذي كلف به النظر فيه وقال "إنه ليس من اختصاصه" مؤكدا على أنه "يبدو انه مورست عليه ضغوطات" ما جعل الملف عالقا في محكمة اريانة الى اليوم.
واوضح عبد المجيد بلعيد أن اليوم 6 فيفري سيقومون بوقفة في مكان الاغتيال ثم وفي حدود العاشرة صباحا سوف يتوجهون الى ساحة الشهيد في محمد الخامس وستنضم إليهم مجموعة من الاحزاب وما يزيد عن عشرين جمعية وانصار قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل وسوف يطالبون بحل الملفات الحارقة ثم سيتوجهون بعد ذلك الى مقر المجلس الاعلى للقضاء للمطالبة بحله.
ملف عالق..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عدة جلسات محاكمة فاق عددها الثلاثين جلسة منذ نشره امام الدوائر القضائية واخر جلسة كانت يوم 26 نوفمبر 2021 والتي تم تأجيلها الى جلسة يوم 29 مارس 2022 لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية وفي نفس الجلسة قررت المحكمة الإفراج مؤقتا عن متهمين إثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة..وفي جلسة المحاكمة كان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، نظم وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة، للمطالبة "بمحاسبة القتلة وتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة".
وكان اعضاء هيئة الدفاع أكدوا خلال الجلسة الاخيرة أن مضمون وفاة كمال القضقاضي لم تتم اضافته الى اليوم في القضية وتم الاكتفاء بنتيجة تشريح الجثة والحامض النووي لها كما افادوا انه وقع تهريب حارس ابو عياض الى ماليزيا وقد كان متهما في القضية وتم الافراج عنه ولم يرفع عنه تحجير السفر وقدموا تقاريرا تتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة على هاتف ابو عياض وكذلك الاعمال الفنية والاختبارات المتعلقة بقاعة الرياضة بنهج روسيا وسط العاصمة والتي تلقى فيها منفذ عملية الاغتيال تدريبات وعدد اخر من الارهابيين كما طالبوا بالتحرير على اعوان امن كلفوا بعملية القبض على أبو عياض ثم اطلقوا سراحه بعد ان وردت عليهم اوامر بذلك.
تقسيم الملف..
وللاشارة فإن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تم تقسيمه الى جزءين الأول ضم 30 متهما أمّا القضيّة الثانية فقد ضمت عددا اخر من المتهمين من بينهم من لقي حتفه في عملية رواد الإرهابية على غرار كمال القضقاضي منفذ الاغتيال أمّا بقيّة المتّهمين فهم لطفي الزين وأحمد الرويسي وأبو بكر الحكيم.
التهم والمتهمون..
وقد وجهت للمتهمين في الملفين تهما تتعلق بالدعوة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي واعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وهي الجرائم الناتجة عنها الوفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالبلاد التونسية وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية.
وشمل الملف المتهمين محمد أمين القاسمي من مواليد 1987 (نجار)
ياسر المولهي من مواليد 1979 (مستشار بشركة إعلامية) ومحمد علي دمق من مواليد 1979 (حلاق) وصابر مشرقي من مواليد 1977 (عامل يومي) وقيس مشالة من مواليد 1974 (فلاح) وكريم الكلاعي من مواليد 1975 تاجر وعزالدين عبد اللاوي من مواليد 1975 (عامل يومي) ومحمد الحبيب عمري من مواليد 1991 (عامل يومي) ومحمد العكاري من مواليد 1975 (تاجر) وعبد الرؤوف الطالبي من مواليد 1983 (طبيب) ورياض الورتاني من مواليد 1983 (عامل يومي) ومحمد العوادي من مواليد 1974 وسيف الدين العرفاوي من مواليد 1986
وحمزة العرفاوي من مواليد 1988 (عامل يومي) وطارق النيفر من مواليد 1983 (عون تجاري) ومنذر الجلاصي من مواليد 1974 (سائق سيارة اجرة) ووجدي كافي من مواليد 1984 (عامل يومي) وخالد الزديني من مواليد 1979 (طالب) وحمزة بن بدر من مواليد 1987 (عامل يومي) وحسام الفريخة من مواليد 1987 وخميس ظاهري من مواليد 1976 (عامل يومي) وعلام التيزاوي من مواليد 1988 (عامل يومي) وحسام المزليني من مواليد 1991 طالب ومحمد الخياري من مواليد 1984 ومحمد النعيمي من مواليد 1990 (طالب) واحمد الكافي بن عون من مواليد 1982 (استاذ جامعي) وماهر العكاري من مواليد 1990 (مضيف طيران) معاذ حمايدي من مواليد 1991 (طالب) واحمد الرياحي من مواليد 1980 (عامل يومي) واحمد المالكي من مواليد 1979 (صاحب محل تغليف صالونات).
وافرد القضاء أربعة متهمين في حالة فرار بالتتبع القضائي، وهم سيف الله بن حسين (أبو عياض) وأحمد الرويسي ومروان الحاج صالح وسلمان المراكشي، وهم من قيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور
وقد تم حفظ التهم في حق بعض المتهمين بموجب الوفاة كما تم الافراج عن عدد اخر خلال جلسات المحاكمة..
حقيقة غائبة..
تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يوم 6 فيفري 2013 بالرصاص أمام منزله، وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتياله وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور تسع سنوات على ارتكاب أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة.
وكانت هيئة الدفاع ساندت مؤخرا قرارات الرئيس قيس سعيد واعتبرت أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه "النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء".
ملف الجهاز السري..
ملف الجهاز السري ملف متفرع عن قضية الاغتيال وقد تم استجلابه الى محكمة اريانة وقد اذنت مؤخرا وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وقد جاء هذا القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
غير أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس وجّهت مراسلة إلى وزيرة العدل مفادها "تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف" بالجهاز السري" لحركة النهضة و" تعذّر" فتح بحث في الشكاية جاء بعد إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب" استجلاب" تم تقديمه في الغرض.
وجاءت هذه الخطوة بعد ايام من الافراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر بعد ان قضى 8 سنوات سجنا بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومازالت رحلة البحث عن الحقيقة جارية للعام التاسع على التوالي في ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد..
مفيدة القيزاني
اثر وفاة مسترابة لشاب بسيدي حسين
بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مركز من أجل القتل العمد
تونس- الصباح
أصدر مساء الخميس الفارط قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 والمتعهد بقضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة بسيدي حسين خلال شهر جوان 2021 بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس مركز شرطة فيما قرر الابقاء على عوني أمن بحالة سراح بعد استنطاقهم على امتداد سبعة ساعات وبعد ورود تقرير الطب الشرعي في القضية وقد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد وحمل شخص على الشهادة زورا فيما تم أمس الاول اجراء المكافحات القانونية اللازمة بين جملة المتهمين.
واثر صدور بطاقة الإيداع في حق رئيس المركز المذكور أكدت نقابة أعوان واطارات اقليم الأمن بتونس في اعلام للرأي العام بأن " إيقاف زميلهم جاء على خلفية واضحة أهمها خدمة الرأي العام بالجهة رغم أن جميع الأدلة والبراهين والإطار العام يسمح على الأقل بالإبقاء على جميع زملائهم بحالة سراح الي حين اجراء المكافحة على الأقل" .
واوضحت بان" التضحية بأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بسبب شكايات واهية وظلم يتعرضون له بمناسبة ممارسة الوظيف بات من الواضح أنه محاولة من بعض الأطراف لاثنائهم عن القيام بهذه المهام التي تحمي البلاد والعباد لفائدة أشخاص لا يساعدها ان تكون تونس في أمن وأمان." - حسب ما جاء بالاعلام-
واعتبرت النقابة بأن" عملية الإيقاف وتوجيه تهمة القتل العمد كانت فقط من أجل شهادة أحد المتهمين شهادة متهم لفائدة متهم"، وأضافت بأن" تقرير الطبيب الشرعي لم يتضمن اشارة لأي كسور أو اعتداءات بجميع أنحاء جسم الهالك بل بالعكس تضمن التقرير وجود مخدرات بجسم الهالك" .
وكانت قضية مقتل الشاب أحمد بن عمارة قد هزت منطقة سيدي حسين عند حدوثها في الليلة الفاصلة بين 8 و9 جوان 2021 وقد خلفت الحادثة احتجاجات امتدت لخمسة ايام بمنطقة سيدي حسين على خلفية وفاة الهالك وقد تم في بداية الأبحاث فتح بحث في خصوص وفاة مسترابة قبل أن يتم توجيه التهم سالفة الذكر للمتهمين.
وقد ثبت من خلال الأبحاث بأنه إثر ملاحقة أعوان الأمن الوطني بالجيارة للهالك للاشتباه به في قضايا ترويج مخدرات تمكن من الفرار من الدورية وبإذن من النيابة العمومية تمت مداهمة منزله وتفتيشه أين تم العثور على آلة وزن خاصة بالمادة المخدرة ومبلغ مالي بالإضافة إلى المادة المخدرة فيما تحصن الهالك بالفرار من اعوان الدورية قبل أن يفارق الحياة بالمكان.
وكانت والدة الهالك قد ذكرت في ندوة صحفية إبان الحادثة بأن ظروف وفاة ابنها في الإيقاف مسترابه متهمة الأمنيين بقتله تحت وطأة التعذيب وتوجهت بنداء للسلطات المعنية للوقوف إلى جانبها حتى تأخذ حق ابنها كما أكدت على ضرورة ان يدلي كل شخص شاهد عيان على الحادثة بشهادته.
عنف..
وفي ذات السياق ذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها حول وفاة احمد بن عمارة بأنه توفي بمركز الأمن بسيدي حسين في ظروف مسترابة ، وكان الهالك قد أوقف حسب نفس التقرير من أمام منزله رفقة خطيبته.
وحسب شهود عيان فقد تعرّض احمد إلى العنف من قبل دورية الشرطة قبل اجباره على صعود السيارة ونقله إلى مركز الأمن رفقة خطيبته ولاحقا انتشر خبر وفاة احمد في حين ظلّت خطيبته بحالة احتفاظ.
وخلال الليلة الفاصلة بين 8 و9 جوان 2021 حصلت مواجهات كبيرة بين قوات الأمن وشبان المنطقة احتجاجا على معاملات الشرطة وكانت النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في الواقعة.
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها إبان الحادثة السلطات القضائية التونسية الى التحقيق على وجه السرعة في ما وصفته بـ" الوفاة المشبوهة" لأحمد بن عمارة، واعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - وفق البيان- أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق محايد وفاعل بخصوص الظروف المشبوهة لوفاة أحمد بن عمارة.
وأضافت أن " وفاة أحمد بن عمارة أثارت السّخط لأن التونسيين لا يعتقدون أن الجناة سيحاسبون، لاسيما وأن قوات الشرطة ردت بعد ذلك بالقوّة غير القانونية والمزيد من الضرب والتعذيب" وهو ما اعتبرته دليلا على عدم خوفها من التعرض للمساءلة.
وأوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية، وأضافت بأنها المرة الأولى في السنوات الأخيرة في تونس التي سجلت فيها العفو الدولية خشية عديد المواطنين من التحدث إلى المنظمة أثناء التحقيق في انتهاكات الشرطة.
كما اعتبرت المنظمة أن الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاعتقال والاحتجاز لدى الشرطة لا يزال مستشريًا في تونس اليوم كما ان غالبية التحقيقات مع أفراد قوات الأمن نادراً ما تجاوزت مرحلة التحقيق.
فاطمة الجلاصي
*شقيق الشهيد لـ"الصباح" : حل المجلس الاعلى للقضاء هو السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة
* مضمون وفاة كمال القضقاضي لم تتم اضافته الى ملف القضية الى اليوم
*تهريب حارس ابو عياض الى ماليزيا بعد الافراج عنه
تونس-الصباح
تسع سنوات تمر اليوم على اغتيال المحامي والمعارض اليساري شكري بلعيد ولكن الملف مازال يراوح مكانه رغم عرضه على الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الارهابية في اكثر من ثلاثين جلسة كانت في كل مرة تتأجل المحاكمة لسبب ما..جلسات كان يرفض خلالها اغلب المتهمين الحضور ويسيطر عليها التشنج في رحلة بحث هيئة الدفاع وعائلة الشهيد عن الحقيقة والمطالبة بإجراء جملة من الاحكام التحضيرية لعلها تساعد في المسك بخيوط عملية الاغتيال وتكشف عمن خطط ودبر ومول ونفذ.
واليوم وبعد مرور تسع سنوات والملف "عالق" بأجزائه الثلاثة بين محكمتي تونس واريانة والمعركة قائمة بين المجلس الاعلى للقضاء والدولة ككل..هكذا عبر عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد في تصريحه لـ"الصباح" مشيرا الى أن "هناك أطرافا لا تريد للقضاء ان يصير نزيها "نظيفا" ومستقلا حتى لا تخرج الحقائق للعلن لان هناك صراعا قويا داخل الدولة والجزء الاخواني للمجلس الاعلى للقضاء لا يريد أن تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ولذلك سنساند حل هذا ".
وأضاف عبد المجيد بلعيد ان الملف ومنذ البداية اعطي الى "قضاة موالين للنهضة ..بشير العكرمي ومن تبعه" (وفق تعبيره) مضيفا أنه "والى اليوم هناك قضاة يأتمرون بأوامر نور الدين البحيري وهم القضاة الرافضون لحل المجلس لانهم على يقين أنه لو تم حله ستكشف كل الحقائق وعلى راسها حقيقة الاغتيالات".
وأما في ما يتعلق بملف الجهاز السري والذي تعهدت به محكمة اريانة فقد رفض وفق محدثنا قاضي التحقيق الذي كلف به النظر فيه وقال "إنه ليس من اختصاصه" مؤكدا على أنه "يبدو انه مورست عليه ضغوطات" ما جعل الملف عالقا في محكمة اريانة الى اليوم.
واوضح عبد المجيد بلعيد أن اليوم 6 فيفري سيقومون بوقفة في مكان الاغتيال ثم وفي حدود العاشرة صباحا سوف يتوجهون الى ساحة الشهيد في محمد الخامس وستنضم إليهم مجموعة من الاحزاب وما يزيد عن عشرين جمعية وانصار قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل وسوف يطالبون بحل الملفات الحارقة ثم سيتوجهون بعد ذلك الى مقر المجلس الاعلى للقضاء للمطالبة بحله.
ملف عالق..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عدة جلسات محاكمة فاق عددها الثلاثين جلسة منذ نشره امام الدوائر القضائية واخر جلسة كانت يوم 26 نوفمبر 2021 والتي تم تأجيلها الى جلسة يوم 29 مارس 2022 لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية وفي نفس الجلسة قررت المحكمة الإفراج مؤقتا عن متهمين إثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة..وفي جلسة المحاكمة كان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، نظم وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة، للمطالبة "بمحاسبة القتلة وتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة".
وكان اعضاء هيئة الدفاع أكدوا خلال الجلسة الاخيرة أن مضمون وفاة كمال القضقاضي لم تتم اضافته الى اليوم في القضية وتم الاكتفاء بنتيجة تشريح الجثة والحامض النووي لها كما افادوا انه وقع تهريب حارس ابو عياض الى ماليزيا وقد كان متهما في القضية وتم الافراج عنه ولم يرفع عنه تحجير السفر وقدموا تقاريرا تتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة على هاتف ابو عياض وكذلك الاعمال الفنية والاختبارات المتعلقة بقاعة الرياضة بنهج روسيا وسط العاصمة والتي تلقى فيها منفذ عملية الاغتيال تدريبات وعدد اخر من الارهابيين كما طالبوا بالتحرير على اعوان امن كلفوا بعملية القبض على أبو عياض ثم اطلقوا سراحه بعد ان وردت عليهم اوامر بذلك.
تقسيم الملف..
وللاشارة فإن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تم تقسيمه الى جزءين الأول ضم 30 متهما أمّا القضيّة الثانية فقد ضمت عددا اخر من المتهمين من بينهم من لقي حتفه في عملية رواد الإرهابية على غرار كمال القضقاضي منفذ الاغتيال أمّا بقيّة المتّهمين فهم لطفي الزين وأحمد الرويسي وأبو بكر الحكيم.
التهم والمتهمون..
وقد وجهت للمتهمين في الملفين تهما تتعلق بالدعوة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي واعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وهي الجرائم الناتجة عنها الوفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالبلاد التونسية وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية.
وشمل الملف المتهمين محمد أمين القاسمي من مواليد 1987 (نجار)
ياسر المولهي من مواليد 1979 (مستشار بشركة إعلامية) ومحمد علي دمق من مواليد 1979 (حلاق) وصابر مشرقي من مواليد 1977 (عامل يومي) وقيس مشالة من مواليد 1974 (فلاح) وكريم الكلاعي من مواليد 1975 تاجر وعزالدين عبد اللاوي من مواليد 1975 (عامل يومي) ومحمد الحبيب عمري من مواليد 1991 (عامل يومي) ومحمد العكاري من مواليد 1975 (تاجر) وعبد الرؤوف الطالبي من مواليد 1983 (طبيب) ورياض الورتاني من مواليد 1983 (عامل يومي) ومحمد العوادي من مواليد 1974 وسيف الدين العرفاوي من مواليد 1986
وحمزة العرفاوي من مواليد 1988 (عامل يومي) وطارق النيفر من مواليد 1983 (عون تجاري) ومنذر الجلاصي من مواليد 1974 (سائق سيارة اجرة) ووجدي كافي من مواليد 1984 (عامل يومي) وخالد الزديني من مواليد 1979 (طالب) وحمزة بن بدر من مواليد 1987 (عامل يومي) وحسام الفريخة من مواليد 1987 وخميس ظاهري من مواليد 1976 (عامل يومي) وعلام التيزاوي من مواليد 1988 (عامل يومي) وحسام المزليني من مواليد 1991 طالب ومحمد الخياري من مواليد 1984 ومحمد النعيمي من مواليد 1990 (طالب) واحمد الكافي بن عون من مواليد 1982 (استاذ جامعي) وماهر العكاري من مواليد 1990 (مضيف طيران) معاذ حمايدي من مواليد 1991 (طالب) واحمد الرياحي من مواليد 1980 (عامل يومي) واحمد المالكي من مواليد 1979 (صاحب محل تغليف صالونات).
وافرد القضاء أربعة متهمين في حالة فرار بالتتبع القضائي، وهم سيف الله بن حسين (أبو عياض) وأحمد الرويسي ومروان الحاج صالح وسلمان المراكشي، وهم من قيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور
وقد تم حفظ التهم في حق بعض المتهمين بموجب الوفاة كما تم الافراج عن عدد اخر خلال جلسات المحاكمة..
حقيقة غائبة..
تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يوم 6 فيفري 2013 بالرصاص أمام منزله، وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتياله وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور تسع سنوات على ارتكاب أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة.
وكانت هيئة الدفاع ساندت مؤخرا قرارات الرئيس قيس سعيد واعتبرت أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه "النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء".
ملف الجهاز السري..
ملف الجهاز السري ملف متفرع عن قضية الاغتيال وقد تم استجلابه الى محكمة اريانة وقد اذنت مؤخرا وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وقد جاء هذا القرار إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
غير أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس وجّهت مراسلة إلى وزيرة العدل مفادها "تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف" بالجهاز السري" لحركة النهضة و" تعذّر" فتح بحث في الشكاية جاء بعد إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب" استجلاب" تم تقديمه في الغرض.
وجاءت هذه الخطوة بعد ايام من الافراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر بعد ان قضى 8 سنوات سجنا بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومازالت رحلة البحث عن الحقيقة جارية للعام التاسع على التوالي في ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد..
مفيدة القيزاني
اثر وفاة مسترابة لشاب بسيدي حسين
بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مركز من أجل القتل العمد
تونس- الصباح
أصدر مساء الخميس الفارط قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 والمتعهد بقضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة بسيدي حسين خلال شهر جوان 2021 بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس مركز شرطة فيما قرر الابقاء على عوني أمن بحالة سراح بعد استنطاقهم على امتداد سبعة ساعات وبعد ورود تقرير الطب الشرعي في القضية وقد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد وحمل شخص على الشهادة زورا فيما تم أمس الاول اجراء المكافحات القانونية اللازمة بين جملة المتهمين.
واثر صدور بطاقة الإيداع في حق رئيس المركز المذكور أكدت نقابة أعوان واطارات اقليم الأمن بتونس في اعلام للرأي العام بأن " إيقاف زميلهم جاء على خلفية واضحة أهمها خدمة الرأي العام بالجهة رغم أن جميع الأدلة والبراهين والإطار العام يسمح على الأقل بالإبقاء على جميع زملائهم بحالة سراح الي حين اجراء المكافحة على الأقل" .
واوضحت بان" التضحية بأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بسبب شكايات واهية وظلم يتعرضون له بمناسبة ممارسة الوظيف بات من الواضح أنه محاولة من بعض الأطراف لاثنائهم عن القيام بهذه المهام التي تحمي البلاد والعباد لفائدة أشخاص لا يساعدها ان تكون تونس في أمن وأمان." - حسب ما جاء بالاعلام-
واعتبرت النقابة بأن" عملية الإيقاف وتوجيه تهمة القتل العمد كانت فقط من أجل شهادة أحد المتهمين شهادة متهم لفائدة متهم"، وأضافت بأن" تقرير الطبيب الشرعي لم يتضمن اشارة لأي كسور أو اعتداءات بجميع أنحاء جسم الهالك بل بالعكس تضمن التقرير وجود مخدرات بجسم الهالك" .
وكانت قضية مقتل الشاب أحمد بن عمارة قد هزت منطقة سيدي حسين عند حدوثها في الليلة الفاصلة بين 8 و9 جوان 2021 وقد خلفت الحادثة احتجاجات امتدت لخمسة ايام بمنطقة سيدي حسين على خلفية وفاة الهالك وقد تم في بداية الأبحاث فتح بحث في خصوص وفاة مسترابة قبل أن يتم توجيه التهم سالفة الذكر للمتهمين.
وقد ثبت من خلال الأبحاث بأنه إثر ملاحقة أعوان الأمن الوطني بالجيارة للهالك للاشتباه به في قضايا ترويج مخدرات تمكن من الفرار من الدورية وبإذن من النيابة العمومية تمت مداهمة منزله وتفتيشه أين تم العثور على آلة وزن خاصة بالمادة المخدرة ومبلغ مالي بالإضافة إلى المادة المخدرة فيما تحصن الهالك بالفرار من اعوان الدورية قبل أن يفارق الحياة بالمكان.
وكانت والدة الهالك قد ذكرت في ندوة صحفية إبان الحادثة بأن ظروف وفاة ابنها في الإيقاف مسترابه متهمة الأمنيين بقتله تحت وطأة التعذيب وتوجهت بنداء للسلطات المعنية للوقوف إلى جانبها حتى تأخذ حق ابنها كما أكدت على ضرورة ان يدلي كل شخص شاهد عيان على الحادثة بشهادته.
عنف..
وفي ذات السياق ذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها حول وفاة احمد بن عمارة بأنه توفي بمركز الأمن بسيدي حسين في ظروف مسترابة ، وكان الهالك قد أوقف حسب نفس التقرير من أمام منزله رفقة خطيبته.
وحسب شهود عيان فقد تعرّض احمد إلى العنف من قبل دورية الشرطة قبل اجباره على صعود السيارة ونقله إلى مركز الأمن رفقة خطيبته ولاحقا انتشر خبر وفاة احمد في حين ظلّت خطيبته بحالة احتفاظ.
وخلال الليلة الفاصلة بين 8 و9 جوان 2021 حصلت مواجهات كبيرة بين قوات الأمن وشبان المنطقة احتجاجا على معاملات الشرطة وكانت النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في الواقعة.
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها إبان الحادثة السلطات القضائية التونسية الى التحقيق على وجه السرعة في ما وصفته بـ" الوفاة المشبوهة" لأحمد بن عمارة، واعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - وفق البيان- أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق محايد وفاعل بخصوص الظروف المشبوهة لوفاة أحمد بن عمارة.
وأضافت أن " وفاة أحمد بن عمارة أثارت السّخط لأن التونسيين لا يعتقدون أن الجناة سيحاسبون، لاسيما وأن قوات الشرطة ردت بعد ذلك بالقوّة غير القانونية والمزيد من الضرب والتعذيب" وهو ما اعتبرته دليلا على عدم خوفها من التعرض للمساءلة.
وأوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية، وأضافت بأنها المرة الأولى في السنوات الأخيرة في تونس التي سجلت فيها العفو الدولية خشية عديد المواطنين من التحدث إلى المنظمة أثناء التحقيق في انتهاكات الشرطة.
كما اعتبرت المنظمة أن الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاعتقال والاحتجاز لدى الشرطة لا يزال مستشريًا في تونس اليوم كما ان غالبية التحقيقات مع أفراد قوات الأمن نادراً ما تجاوزت مرحلة التحقيق.
