علّق حزب الدستوري الحر على صدور قرار مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003.
وعبّر الدستوري الحر عن إستنكاره "الإنحراف بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأدان "تجاوزها للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده لا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره".
ورفض في بلاغ صدر اليوم الخميس، ما جاء بكراس الشروط الجديد من أحكام تمكن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا، مُبرّرا ذلك بأن هذه الأحكام "ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع."
ودعا الدستوري الحر وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.
علّق حزب الدستوري الحر على صدور قرار مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003.
وعبّر الدستوري الحر عن إستنكاره "الإنحراف بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأدان "تجاوزها للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده لا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره".
ورفض في بلاغ صدر اليوم الخميس، ما جاء بكراس الشروط الجديد من أحكام تمكن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا، مُبرّرا ذلك بأن هذه الأحكام "ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع."
ودعا الدستوري الحر وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.
