واصلت نسبة التضخم مسارها التصاعدي لتقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة. كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة. حسب مخرجات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2022 وبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط..
وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
واصلت نسبة التضخم مسارها التصاعدي لتقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة. كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة. حسب مخرجات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2022 وبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط..
وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
