أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس الدكتورة ريم فيالة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن "8 آلاف مهاجر انتفع بخدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان وهي الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، إلى جانب الخدمات المقدمة للإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي يُضاف إلى ذلك تدريب 600 عون في قطاع الصحة وتوعية أكثر من 70 ألف شخص عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ".
وأضافت: "أنجزت هذه الحصيلة من الخدمات في إطار مشروع تحسين نفاذ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة الى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021 من خلال 14 مركزاً للخدمات تديرها 8 جمعيات".
وقالت الدكتورة ريم فيالة إنّ "هذا المشروع هو بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل التعاون الدولي الإيطالي وبالتعاون مع 15 شريكا من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال الهجرة والصحة ومقاومة العنف في مناطق تونس الكبرى، وصفاقس، ومدنين ، وتطاوين ، وقفصة ، وسوسة وهي جهات فيها نسب أكبر من المهاجرين".
وأوضحت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس أنّ "تدخل الصندوق وشركاؤه على عدة مستويات الهدف الأساسي منها الإحاطة بصحة المهاجرين وحمايتهم من العنف خاصة منهم الفتيات والنساء اللاتي يعتبرن من الفئات الأكثر هشاشة وأيضا لضمان تماسك المجتمع التونسي".
وبأكثر تفاصيل قالت الدكتورة ريم فيالة إن "هناك عدة أهداف رئيسية من هذا المشروع الذي استمر على مدى سنتين باعتبار أن للمهاجرين بتونس العديد من الاحتياجات ويواجهون ظروف وتجارب صعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحمائي وبالتالي تم التركيز أساسا على الدعم على مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة للإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ثم الاتصال والتوعية من خلال الحملات الميدانية والمجتمعية".
وأضافت "ثبت أن هذه الحملات ضرورية خلال فترة عدم اليقين هذه، عندما تفاقمت التحيزات الجنسية والعنصرية والعنف إلى جانب التدريب وبناء القدرات مع التركيز على المواضيع المتصلة بالهجرة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الاجتماعي".
من جهة أخرى أكدت الدكتورة ريم فيالة من المهم في هذا السياق الإشارة إلى أنه من الضروري وضع قانون منظم للهجرة وللجوء ولطالبي اللجوء بتونس واستراتيجية وطنية وتوفير المعلومات اللازمة لمساعدة هؤلاء على التعايش والتأقلم.
وأوضحت في مثل هذا الوضع كانت مساهمة صندوق الأمم المتحدة للإسكان من خلال الاشتغال على برامج تمكن المهاجرين من التعرف على الخدمات الصحية والانجابية من خلال مكونات المجتمع المدني والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى إعلامهم بوجود مراكز للإحاطة بضحايا العنف".
من ناحية أخرى "كانت هناك حملات توعية للمجتمع المضيف أي بعدة مناطق من الجمهورية التونسية إلى جانب توعية مقدمي الخدمات وتدريبهم على كيفية التعامل مع المهاجرين".
يُذكر أن الصندوق نشر 4 دراسات عن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات في تونس التي ستنشر نتائجها لاحقا، وإدماج مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مراكز الصحة الجنسية والإنجابية، وخصائص مسارات المهاجرين من مجتمع الميم-عين في تونس، ودراسة عن محددات السلوكات في علاقة بفيروس نقص المناعة البشرية عند المهاجرات في قفصة.
إيمان عبد اللطيف
أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس الدكتورة ريم فيالة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن "8 آلاف مهاجر انتفع بخدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان وهي الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، إلى جانب الخدمات المقدمة للإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي يُضاف إلى ذلك تدريب 600 عون في قطاع الصحة وتوعية أكثر من 70 ألف شخص عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ".
وأضافت: "أنجزت هذه الحصيلة من الخدمات في إطار مشروع تحسين نفاذ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة الى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021 من خلال 14 مركزاً للخدمات تديرها 8 جمعيات".
وقالت الدكتورة ريم فيالة إنّ "هذا المشروع هو بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل التعاون الدولي الإيطالي وبالتعاون مع 15 شريكا من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال الهجرة والصحة ومقاومة العنف في مناطق تونس الكبرى، وصفاقس، ومدنين ، وتطاوين ، وقفصة ، وسوسة وهي جهات فيها نسب أكبر من المهاجرين".
وأوضحت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس أنّ "تدخل الصندوق وشركاؤه على عدة مستويات الهدف الأساسي منها الإحاطة بصحة المهاجرين وحمايتهم من العنف خاصة منهم الفتيات والنساء اللاتي يعتبرن من الفئات الأكثر هشاشة وأيضا لضمان تماسك المجتمع التونسي".
وبأكثر تفاصيل قالت الدكتورة ريم فيالة إن "هناك عدة أهداف رئيسية من هذا المشروع الذي استمر على مدى سنتين باعتبار أن للمهاجرين بتونس العديد من الاحتياجات ويواجهون ظروف وتجارب صعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحمائي وبالتالي تم التركيز أساسا على الدعم على مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة للإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ثم الاتصال والتوعية من خلال الحملات الميدانية والمجتمعية".
وأضافت "ثبت أن هذه الحملات ضرورية خلال فترة عدم اليقين هذه، عندما تفاقمت التحيزات الجنسية والعنصرية والعنف إلى جانب التدريب وبناء القدرات مع التركيز على المواضيع المتصلة بالهجرة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الاجتماعي".
من جهة أخرى أكدت الدكتورة ريم فيالة من المهم في هذا السياق الإشارة إلى أنه من الضروري وضع قانون منظم للهجرة وللجوء ولطالبي اللجوء بتونس واستراتيجية وطنية وتوفير المعلومات اللازمة لمساعدة هؤلاء على التعايش والتأقلم.
وأوضحت في مثل هذا الوضع كانت مساهمة صندوق الأمم المتحدة للإسكان من خلال الاشتغال على برامج تمكن المهاجرين من التعرف على الخدمات الصحية والانجابية من خلال مكونات المجتمع المدني والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى إعلامهم بوجود مراكز للإحاطة بضحايا العنف".
من ناحية أخرى "كانت هناك حملات توعية للمجتمع المضيف أي بعدة مناطق من الجمهورية التونسية إلى جانب توعية مقدمي الخدمات وتدريبهم على كيفية التعامل مع المهاجرين".
يُذكر أن الصندوق نشر 4 دراسات عن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات في تونس التي ستنشر نتائجها لاحقا، وإدماج مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مراكز الصحة الجنسية والإنجابية، وخصائص مسارات المهاجرين من مجتمع الميم-عين في تونس، ودراسة عن محددات السلوكات في علاقة بفيروس نقص المناعة البشرية عند المهاجرات في قفصة.
