ينطلق غدا غرة فيفري موسم التخفيضات الشتوية في كامل جهات الجمهورية ليتواصل على امتداد ستة أسابيع وذلك بالمحافظة على نفس القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وبضبط نسبة التخفيض الدنيا الخاصة بعمليات البيع بالتخفيض الدوري أو الموسمي. خاصة أن الهياكل المعنية سعت إلى تنقيح هذا القانون قبل موعد هذا الصولد بما يسمح بإدخال تغييرات على العملية استجابة لدواعي المرحلة والتغييرات والظروف التي يمر بها القطاع التجاري والبلاد والمواطن على حد السواء.
ويذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات نشرت مؤخرا بلاغا أعلنت فيه عن موعد هذا "الصولد" الشتوي الذي يمتد على ستة أسابيع مذكرة بشروطه على غرار تحديد نسبة 20% كحد أدنى للتخفيض وضرورة تعليق السعر القديم والسعر الجديد على المنتوج المعروض للبيع في المحلات والفضاءات التجارية المنخرطة فيه.
من جهته أكد محسن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة، لـ"الصباح نيوز" موسم التخفيضات لهذا العام سيكون استثنائيا من حيث إقبال التجار على الانخراط فيه بهدف التخفيف من آثار الأزمات التي عرفتها بلادنا أساس منها قطاعات النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة وتداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19" على جميع المجالات إضافة إلى تراجع المبيعات خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 50 %.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة التجار إلى الانخراط بكثافة في "الصولد" بما يساهم في تنشيط الحركية التجارية خلال هذه الفترة وخلق ديناميكة ويساهم أيضا في الخروج من حالة الركود التي عرفها القطاع في السنتين الأخيرتين. وبين أنه لم يتم بعد الحسم في أعداد المشاركين باعتبار أن المجال لا يزال مفتوحا للتجار الراغبين في الانخراط ثم أن الإقبال على المشاركة يكون مكثفا في اليوم الأخير والأيام الأولى للموسم، وفق تقديره.
كما أفاد محدثنا أن "الصولد" يظل مناسبة هامة للمواطن والتاجر على حد السواء، موضحا أن عددا كبيرا من المحلات التجارية أغلقت وبعضها الآخر غير النشاط وتجار آخرين أعلنوا إفلاسهم بسبب ما واجهته من صعوبات مالية بسبب تداعيات الجائحة الوبائية. إضافة إلى تأثير التغيرات التي عرفها العالم بسبب نفس الأزمة مضيفا بالقول: "صحيح أن السوق التونسية مرتبطة بشكل أو بآخر بالسوق العالمية في مجال الملابس والأقمشة والنسيج وذلك بغلاء أسعار بعض المواد الأولية المستوردة التي لا تنتجها بلادنا على غرار "القطن" وما هو مستخلص منه والذي تضاعف سعره بنسبة أكثر من 50 % في ظرف عام تقريبا".
أضرار التجارة الموازية
في ساق آخر أفاد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة أن ظاهرة التجارة الالكترونية غير المقننة أثرت سلبيا على التجار مضيف في الإطار: "غرفتنا حريصة على التصدر لكل المظاهر التي تضر بالقطاع واقتصاد البلاد أيضا وفي مقدمتها التجارة الموازية ثم أن التجارة الالكترونية غير المقننة هي شكل آخر في تقديري للتجارة الموازية التي ألحقت أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني والتي يجب التصدي لها لاسيما في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد".
كما بيّن أن الحسم في مسألة تنقيح القانون المنظم للعملية من المنتظر أن يكون بعد نهاية فترة هذا الصولد ليتم العمل بها بعد إدخال جملة من المقترحات والنقط الجديدة في مراحل لاحقة بما يساهم في خلق ديناميكة في كامل جهات الجمهورية وذلك بالتخفيض في مدة الصولد لتصبح في حدود أربعة أسابيع عوضا عن ستة وتنظيم مهرجانات للتسوق تزامنا مع احتضان كل جهة لمهرجان أو تظاهرة ثقافية أو فنية أو اقتصادية واجتماعية كبرى.
نزيهة الغضباني
ينطلق غدا غرة فيفري موسم التخفيضات الشتوية في كامل جهات الجمهورية ليتواصل على امتداد ستة أسابيع وذلك بالمحافظة على نفس القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وبضبط نسبة التخفيض الدنيا الخاصة بعمليات البيع بالتخفيض الدوري أو الموسمي. خاصة أن الهياكل المعنية سعت إلى تنقيح هذا القانون قبل موعد هذا الصولد بما يسمح بإدخال تغييرات على العملية استجابة لدواعي المرحلة والتغييرات والظروف التي يمر بها القطاع التجاري والبلاد والمواطن على حد السواء.
ويذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات نشرت مؤخرا بلاغا أعلنت فيه عن موعد هذا "الصولد" الشتوي الذي يمتد على ستة أسابيع مذكرة بشروطه على غرار تحديد نسبة 20% كحد أدنى للتخفيض وضرورة تعليق السعر القديم والسعر الجديد على المنتوج المعروض للبيع في المحلات والفضاءات التجارية المنخرطة فيه.
من جهته أكد محسن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة، لـ"الصباح نيوز" موسم التخفيضات لهذا العام سيكون استثنائيا من حيث إقبال التجار على الانخراط فيه بهدف التخفيف من آثار الأزمات التي عرفتها بلادنا أساس منها قطاعات النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة وتداعيات الأزمة الصحية "كوفيد 19" على جميع المجالات إضافة إلى تراجع المبيعات خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 50 %.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة التجار إلى الانخراط بكثافة في "الصولد" بما يساهم في تنشيط الحركية التجارية خلال هذه الفترة وخلق ديناميكة ويساهم أيضا في الخروج من حالة الركود التي عرفها القطاع في السنتين الأخيرتين. وبين أنه لم يتم بعد الحسم في أعداد المشاركين باعتبار أن المجال لا يزال مفتوحا للتجار الراغبين في الانخراط ثم أن الإقبال على المشاركة يكون مكثفا في اليوم الأخير والأيام الأولى للموسم، وفق تقديره.
كما أفاد محدثنا أن "الصولد" يظل مناسبة هامة للمواطن والتاجر على حد السواء، موضحا أن عددا كبيرا من المحلات التجارية أغلقت وبعضها الآخر غير النشاط وتجار آخرين أعلنوا إفلاسهم بسبب ما واجهته من صعوبات مالية بسبب تداعيات الجائحة الوبائية. إضافة إلى تأثير التغيرات التي عرفها العالم بسبب نفس الأزمة مضيفا بالقول: "صحيح أن السوق التونسية مرتبطة بشكل أو بآخر بالسوق العالمية في مجال الملابس والأقمشة والنسيج وذلك بغلاء أسعار بعض المواد الأولية المستوردة التي لا تنتجها بلادنا على غرار "القطن" وما هو مستخلص منه والذي تضاعف سعره بنسبة أكثر من 50 % في ظرف عام تقريبا".
أضرار التجارة الموازية
في ساق آخر أفاد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة أن ظاهرة التجارة الالكترونية غير المقننة أثرت سلبيا على التجار مضيف في الإطار: "غرفتنا حريصة على التصدر لكل المظاهر التي تضر بالقطاع واقتصاد البلاد أيضا وفي مقدمتها التجارة الموازية ثم أن التجارة الالكترونية غير المقننة هي شكل آخر في تقديري للتجارة الموازية التي ألحقت أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني والتي يجب التصدي لها لاسيما في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد".
كما بيّن أن الحسم في مسألة تنقيح القانون المنظم للعملية من المنتظر أن يكون بعد نهاية فترة هذا الصولد ليتم العمل بها بعد إدخال جملة من المقترحات والنقط الجديدة في مراحل لاحقة بما يساهم في خلق ديناميكة في كامل جهات الجمهورية وذلك بالتخفيض في مدة الصولد لتصبح في حدود أربعة أسابيع عوضا عن ستة وتنظيم مهرجانات للتسوق تزامنا مع احتضان كل جهة لمهرجان أو تظاهرة ثقافية أو فنية أو اقتصادية واجتماعية كبرى.
