قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن يوم 28 جانفي هو اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية.
وأشار على هامش هذه الندوة الصحفية التي تم خلالها التعرّض إلى ما تم انجازه وما سيتم انجازه هذه السنة خاصة أن تونس في وضعية جائحة، في إشارة إلى فيروس كورونا، جعلت من ممارسة الحقوق فيها تعرف بعض الصعوبات، وبيّن قداس أن هناك العديد من المسائل مطروحة على الرأي العام.
وأوضح قداس أن الهيئة تقوم بعمل دائم وتحاول متابعة كل المشاريع الوطنية التي تهم منظومة "ايفاكس" وجواز التلقيح منظومة لاباس للتأمين على المرض والاستشارة الوطنية، ومشروع المراقبة البصرية للطريق، ومشروع بطاقة التعريف البيومترية
لافتا إلى أنها جميعها مسائل تطرح إشكاليات كبيرة لحماية المعطيات الشخصية، وتحاول الهيئة وفق الفلسفة العامة عدم تعطيل المشاريع لكن مع محاولة ايجاد السبل لضمان أكثر ما يمكن مستوى لحماية المعطيات في الفلسفة العامة لوضع الحدود الممكنة للحريات والحقوق المنصوص عليها في الفصل 49 بالنظر في ضرورة هذا الحد.
وتابع قداس بالقول "وهو عمل نقوم به ونحاول النصح به كل المسؤولين على المعالجة عموميين أو خواص
وقمنا هذه السنة بعملية مراقبة واسعة النطاق شملت 330 مؤسسة وهيكل عام وخاص".
وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الهيئة تحاول رويدا رويدا إرساء هذه الثقافة لأنها ليست فقط نصوص قانونية لكن مسألة ثقافة وتغيير عقلية المواطنين في تعاملهم مع معطياتهم الشخصية، إلى جانب تغيير عقلياتهم ووعيهم بضرورة تقديم شكاية عندما يتم خرق معطياتهم الشخصية.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن هناك صعوبات واضحة، تعترض الهيئة، إذ أنها تعاني من وضعية إقتصادية ومالية صعبة بالنسبة للدولة، مُعتبرا أن الميزانية المخصّصة للهيئة ضئيلة ووصفها بـ "المُخجلة" وتُقدّر بـ 120 ألف دينار سنويا.
وأوضح قائلا: "هيئة تعمل دون ادارة ضرورية للقيام بالمهام المناطة بعهدتها، بما أنها تعمل بـ 3 موظفين فقط لمعالجة الملفات، في حين أن عدد هذه الملفات في تكاثر دائم". وأوضح أن الوضعية الحالية للهيئة والإمكانيات لا تتبع المهام والرهانات التي توجد في الساحة الوطنية والعالمية والتي تتعلق بالمعطيات الشخصية.
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن يوم 28 جانفي هو اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية.
وأشار على هامش هذه الندوة الصحفية التي تم خلالها التعرّض إلى ما تم انجازه وما سيتم انجازه هذه السنة خاصة أن تونس في وضعية جائحة، في إشارة إلى فيروس كورونا، جعلت من ممارسة الحقوق فيها تعرف بعض الصعوبات، وبيّن قداس أن هناك العديد من المسائل مطروحة على الرأي العام.
وأوضح قداس أن الهيئة تقوم بعمل دائم وتحاول متابعة كل المشاريع الوطنية التي تهم منظومة "ايفاكس" وجواز التلقيح منظومة لاباس للتأمين على المرض والاستشارة الوطنية، ومشروع المراقبة البصرية للطريق، ومشروع بطاقة التعريف البيومترية
لافتا إلى أنها جميعها مسائل تطرح إشكاليات كبيرة لحماية المعطيات الشخصية، وتحاول الهيئة وفق الفلسفة العامة عدم تعطيل المشاريع لكن مع محاولة ايجاد السبل لضمان أكثر ما يمكن مستوى لحماية المعطيات في الفلسفة العامة لوضع الحدود الممكنة للحريات والحقوق المنصوص عليها في الفصل 49 بالنظر في ضرورة هذا الحد.
وتابع قداس بالقول "وهو عمل نقوم به ونحاول النصح به كل المسؤولين على المعالجة عموميين أو خواص
وقمنا هذه السنة بعملية مراقبة واسعة النطاق شملت 330 مؤسسة وهيكل عام وخاص".
وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الهيئة تحاول رويدا رويدا إرساء هذه الثقافة لأنها ليست فقط نصوص قانونية لكن مسألة ثقافة وتغيير عقلية المواطنين في تعاملهم مع معطياتهم الشخصية، إلى جانب تغيير عقلياتهم ووعيهم بضرورة تقديم شكاية عندما يتم خرق معطياتهم الشخصية.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن هناك صعوبات واضحة، تعترض الهيئة، إذ أنها تعاني من وضعية إقتصادية ومالية صعبة بالنسبة للدولة، مُعتبرا أن الميزانية المخصّصة للهيئة ضئيلة ووصفها بـ "المُخجلة" وتُقدّر بـ 120 ألف دينار سنويا.
وأوضح قائلا: "هيئة تعمل دون ادارة ضرورية للقيام بالمهام المناطة بعهدتها، بما أنها تعمل بـ 3 موظفين فقط لمعالجة الملفات، في حين أن عدد هذه الملفات في تكاثر دائم". وأوضح أن الوضعية الحالية للهيئة والإمكانيات لا تتبع المهام والرهانات التي توجد في الساحة الوطنية والعالمية والتي تتعلق بالمعطيات الشخصية.
