سيدخل موظفو وأعوان قطاع البريد التونسي في إضراب جديد عن العمل، بثلاثة أيام، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للبريد، التي عقدت أشغالها برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.
وسيكون هذا الإضراب أيام 22 و23 و24 مارس القادم.
هذا وسيقع تنظيم اشكال احتجاجية أخرى متنوعة في كل الجهات، سيتم الإعلان عنها من طرف المكتب التنفيذي للهيئة، وفق ما أعلنت عنه "الشعب نيوز".
وتتعلّق مطالب قطاع البريد بالنظام الأساسي ونقص الأعوان وظروف العمل.
وأشارت إلى أن الحكومة قد "ضربت الحريات النقابية والدستور والمعاهدات الدولية، إضافة إلى انقلابها على الاتفاقات المبرمة مع الجامعة العامة وانتهاك ديمومة مؤسسة البريد وعموميتها".
وكان أعوان الديوان الوطني للبريد قد نفّذوا إضرابا هذا الشهر من الساعة السادسة ليوم الثلاثاء 18 جانفي إلى الساعة السادسة مساء من يوم الخميس 20 جانفي الجاري.
سيدخل موظفو وأعوان قطاع البريد التونسي في إضراب جديد عن العمل، بثلاثة أيام، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للبريد، التي عقدت أشغالها برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.
وسيكون هذا الإضراب أيام 22 و23 و24 مارس القادم.
هذا وسيقع تنظيم اشكال احتجاجية أخرى متنوعة في كل الجهات، سيتم الإعلان عنها من طرف المكتب التنفيذي للهيئة، وفق ما أعلنت عنه "الشعب نيوز".
وتتعلّق مطالب قطاع البريد بالنظام الأساسي ونقص الأعوان وظروف العمل.
وأشارت إلى أن الحكومة قد "ضربت الحريات النقابية والدستور والمعاهدات الدولية، إضافة إلى انقلابها على الاتفاقات المبرمة مع الجامعة العامة وانتهاك ديمومة مؤسسة البريد وعموميتها".
وكان أعوان الديوان الوطني للبريد قد نفّذوا إضرابا هذا الشهر من الساعة السادسة ليوم الثلاثاء 18 جانفي إلى الساعة السادسة مساء من يوم الخميس 20 جانفي الجاري.
