إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الدستوري الحر: نرفض توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع سعيد

علّق حزب الدستوري الحر على  الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه "الذكرى الثامنة لدستور 2014.

وندّد حزب الدستوري الحر في بيان بإسم كتلته، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي، وأدان التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا.

كما أعلن في ذات البلاغ، عدم التزامه بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات،

هذا ورفض الدستوري الحر رفضا قاطعا توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال وتدين سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي،

وحمّل الدستوري الحر رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي.

 

الدستوري الحر: نرفض توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع سعيد

علّق حزب الدستوري الحر على  الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه "الذكرى الثامنة لدستور 2014.

وندّد حزب الدستوري الحر في بيان بإسم كتلته، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي، وأدان التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا.

كما أعلن في ذات البلاغ، عدم التزامه بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات،

هذا ورفض الدستوري الحر رفضا قاطعا توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال وتدين سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي،

وحمّل الدستوري الحر رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي.