نبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي "الهايكا" إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري.
وأكدت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة على ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين.
كما شدّدت الهيئة في ذات الهيئة، في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين، رغم تشكيل الحكومة، يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه.
وأكدت على خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة.
هذا ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت أيضا على ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء.
وأشارت الهيئة إلى أنها ترفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، ودعت جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية.
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها، كما دعتها إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري.
نبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي "الهايكا" إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري.
وأكدت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة على ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين.
كما شدّدت الهيئة في ذات الهيئة، في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين، رغم تشكيل الحكومة، يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه.
وأكدت على خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة.
هذا ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت أيضا على ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء.
وأشارت الهيئة إلى أنها ترفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، ودعت جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية.
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها، كما دعتها إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري.
