أفادت وزارة التجارة أن جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي.
وبيّنت في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن هذا البلاغ يأتي توضيحا تبعا لما يتم تداوله والترويج له من معطيات حول تسجيل نقص حاد وفقدان لبعض المواد الأساسية، يهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأعلنت الوزارة عن توفر مخزون استراتيجي من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير العلفي) يغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022 بما يؤمن الربط مع الصابة الجديدة.
وذكرت في بلاغها، أنه تم الشروع في ترويج كمية 9000 طنا من الزيت النباتي منذ موفى شهر ديسمبر 2021 وينتظر وصول شحنة إضافية بـ 6000 طنا يوم 17 جانفي 2022 بما يغطي بقية حاجيات الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اقتناء كميات بـ 15000 طنا ستصل بداية من شهر فيفري 2022 بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة.
كما قالت إنه تم تسجيل اضطرابات ظرفية في التوزيع ببعض المناطق لعدد من المواد على غرار البيض والفرينة الرفيعة والسميد بالتزامن مع ذروة الاستهلاك المهني والعائلي بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة يتم العمل بصفة يومية على تداركها واسترجاع النسق العادي للتزويد بها.
وأشارت في ذات البلاغ، إلى أن أغلب الصور والمقاطع التي يتم تداولها تعود لفترة الحجر الصحي الشامل خلال سنة 2020 التي رافقتها لهفة استهلاكية كبرى نتيجة التخوفات من الوضع الوبائي.
وذكرت وزارة التجارة أن مصالحها تعمل بصفة يومية على المستوى المركزي والجهوي مع بقية السلط ومنظمات المجتمع المدني لتسديد حالات النقص وتوجيه الكميات نحو المناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها، وأنه بالتوازي مع المجهودات المبذولة لتأمين انتظامية التزويد تتولى
مصالح المراقبة الاقتصادية تكثيف تدخلاتها للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى تفادي اللهفة ومساندة مجهوداتها في مقاومة الاحتكار ومختلف المظاهر المغذية له والتبليغ عن التجاوزات عبر الخط الأخضر 80100191 وأرقام الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التالية:
الإدارة الجهوية تونس: 71.839.445/71.847.067
الإدارة الجهوية أريانة: 71.821.163
الإدارة الجهوية بن عروس: 71.310.971
الإدارة الجهوية منوبة: 71.607.250
الإدارة الجهوية بنزرت: 72.435.333
الإدارة الجهوية نابل : 72.285.357
الإدارة الجهوية باجة : 78.451.577
الإدارة الجهوية الكاف: 78.223.668
الإدارة الجهوية سوسة : 73.225.115 /73.221.303
الإدارة الجهوية المنستير : 73.464.240
الإدارة الجهوية القيروان : 77.270.461
الإدارة الجهوية القصرين : 77.474.675
الإدارة الجهوية صفاقس : 74.405.210
الإدارة الجهوية قفصة : 76.221.488
الإدارة الجهوية قابس : 75.271.467
الإدارة الجهوية مدنين : 75.640.697
الإدارة الجهوية جندوبة : 78.601.225
الإدارة الجهوية سيدي بوزيد : 76.630.862
الإدارة الجهوية زغوان : 72.675.944
الإدارة الجهوية توزر : 76.461.055
الإدارة الجهوية سليانة : 78.871.681
الإدارة الجهوية المهدية : 73.671.057
الإدارة الجهوية قبلي : 75.493.737
الإدارة الجهوية تطاوين : 75.861.775
أفادت وزارة التجارة أن جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي.
وبيّنت في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن هذا البلاغ يأتي توضيحا تبعا لما يتم تداوله والترويج له من معطيات حول تسجيل نقص حاد وفقدان لبعض المواد الأساسية، يهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأعلنت الوزارة عن توفر مخزون استراتيجي من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير العلفي) يغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022 بما يؤمن الربط مع الصابة الجديدة.
وذكرت في بلاغها، أنه تم الشروع في ترويج كمية 9000 طنا من الزيت النباتي منذ موفى شهر ديسمبر 2021 وينتظر وصول شحنة إضافية بـ 6000 طنا يوم 17 جانفي 2022 بما يغطي بقية حاجيات الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اقتناء كميات بـ 15000 طنا ستصل بداية من شهر فيفري 2022 بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة.
كما قالت إنه تم تسجيل اضطرابات ظرفية في التوزيع ببعض المناطق لعدد من المواد على غرار البيض والفرينة الرفيعة والسميد بالتزامن مع ذروة الاستهلاك المهني والعائلي بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة يتم العمل بصفة يومية على تداركها واسترجاع النسق العادي للتزويد بها.
وأشارت في ذات البلاغ، إلى أن أغلب الصور والمقاطع التي يتم تداولها تعود لفترة الحجر الصحي الشامل خلال سنة 2020 التي رافقتها لهفة استهلاكية كبرى نتيجة التخوفات من الوضع الوبائي.
وذكرت وزارة التجارة أن مصالحها تعمل بصفة يومية على المستوى المركزي والجهوي مع بقية السلط ومنظمات المجتمع المدني لتسديد حالات النقص وتوجيه الكميات نحو المناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها، وأنه بالتوازي مع المجهودات المبذولة لتأمين انتظامية التزويد تتولى
مصالح المراقبة الاقتصادية تكثيف تدخلاتها للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى تفادي اللهفة ومساندة مجهوداتها في مقاومة الاحتكار ومختلف المظاهر المغذية له والتبليغ عن التجاوزات عبر الخط الأخضر 80100191 وأرقام الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التالية:
