محمد الصغير النوري المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية وهو دكتور في اقتصاد التنمية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي، ومهندس في التقنيات الحديثة ورد إسمه ضمن قائمة من 19 شخصية بخصوص جرائم إنتخابية تقرّر إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
"الصباح نيوز" اتصلت بالصغير النوري الذي وصف هذا التحرك من طرف المحكمة بـ "الايجابي لبناء الديمقراطية"، خاصة ما ورد في مجال الإشهار السياسي (ملحق5 ) والدعاية في الفايسبوك (ملحق عدد7) من تقرير المحاسبات، نظرا لحجم التجاوزات وتأثيرها الممكن على النتائج، حتى نزرع ثقافة الحذر ويحطاط جميع المرشحين في المستقبل.
وفي ما يخص الجرائم الانتخابية وورود اسمه، أوضح النوري أنها في ثلاث اتهامات:مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وبالنسبة للإشهار السياسي، ذكر النوري أنه ورد في الملحق عدد 5 من تقرير دائرة المحاسبات ملخص للدعاية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وتقدير لقيمتها المالية والمنتفعين بها وقرار الهيئة في شأنهم، ولم يرد اسمه فيه. وتابع المترشح السابق للإنتخابات الرئاسية بالقول: "هذا طبيعي لأننا لم نقم بأي دعاية سياسية".
وحول الدعاية خلال الصمت الانتخابي، ورد في الملحق عدد 11 ملخص للدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابي وجرد للمخالفات ولمرتكبيها، ولم يرد اسمه فيه.
وأضاف قائلا: "وهذا طبيعي لأننا لم نقم بأي دعاية خلال الصمت الانتخابي".
وفيما يتعلق بالانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء الملحق عدد 8 لجرد المرشحين الذين صرحوا بصفحاتهم والمنشورات المدعومة فيها: وورد اسمه بأنه صرح بصفحته الرسمية وبعدد 10 منشورات مدعمة.
وجاء الملحق عدد 9 لجرد المرشحين الذين لم يقدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يثبت تحملهم نفقات دعم الصفحات الالكترونية، وورد اسمه في هذه القائمة. وواصل بالقول: "وما كان ليرد، أولا لأنه تم خلاص المنشورات كلها وقيمتها 600 أورو ببطاقتنا الشخصية كما تثبته فاتورة فيسبوك، وثانيا لأننا بعد تقديم حساباتنا لدائرة المحاسبات ونشرها وفق القانون وفي الآجال القانونية، تلقينا مراسلة من الدائرة بتاريخ 12 جوان 2020 تطلب منا إجابات توضيحية حول 5 نقاط تفصيلية، وقدمنا كل الإجابات بتاريخ 16 جوان وتلقينا يوم 19 جوان مراسلة من الدائرة تعبر عن التوصل بكل الإجابات." وشدّد النوري على أنه لم يرد في طلبات الدائرة أي إشارة إلى نقص في إثبات تحمل النفقات وأنهم لم يتسلموها من هيئة الانتخابات. وأشار مُحدّثنا إلى أنه لو جاءه أي طلب لقدم لهم فاتورة "فيسبوك" وحسم الأمر.
وعبّر النوري عن استغرابه، مؤكدا أنه سيمد أي طرف معني بهذه الإثباتات لتدارك أمر خارج عن نطاق قدرته.
درصاف اللموشي
محمد الصغير النوري المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية وهو دكتور في اقتصاد التنمية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي، ومهندس في التقنيات الحديثة ورد إسمه ضمن قائمة من 19 شخصية بخصوص جرائم إنتخابية تقرّر إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
"الصباح نيوز" اتصلت بالصغير النوري الذي وصف هذا التحرك من طرف المحكمة بـ "الايجابي لبناء الديمقراطية"، خاصة ما ورد في مجال الإشهار السياسي (ملحق5 ) والدعاية في الفايسبوك (ملحق عدد7) من تقرير المحاسبات، نظرا لحجم التجاوزات وتأثيرها الممكن على النتائج، حتى نزرع ثقافة الحذر ويحطاط جميع المرشحين في المستقبل.
وفي ما يخص الجرائم الانتخابية وورود اسمه، أوضح النوري أنها في ثلاث اتهامات:مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وبالنسبة للإشهار السياسي، ذكر النوري أنه ورد في الملحق عدد 5 من تقرير دائرة المحاسبات ملخص للدعاية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وتقدير لقيمتها المالية والمنتفعين بها وقرار الهيئة في شأنهم، ولم يرد اسمه فيه. وتابع المترشح السابق للإنتخابات الرئاسية بالقول: "هذا طبيعي لأننا لم نقم بأي دعاية سياسية".
وحول الدعاية خلال الصمت الانتخابي، ورد في الملحق عدد 11 ملخص للدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابي وجرد للمخالفات ولمرتكبيها، ولم يرد اسمه فيه.
وأضاف قائلا: "وهذا طبيعي لأننا لم نقم بأي دعاية خلال الصمت الانتخابي".
وفيما يتعلق بالانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء الملحق عدد 8 لجرد المرشحين الذين صرحوا بصفحاتهم والمنشورات المدعومة فيها: وورد اسمه بأنه صرح بصفحته الرسمية وبعدد 10 منشورات مدعمة.
وجاء الملحق عدد 9 لجرد المرشحين الذين لم يقدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يثبت تحملهم نفقات دعم الصفحات الالكترونية، وورد اسمه في هذه القائمة. وواصل بالقول: "وما كان ليرد، أولا لأنه تم خلاص المنشورات كلها وقيمتها 600 أورو ببطاقتنا الشخصية كما تثبته فاتورة فيسبوك، وثانيا لأننا بعد تقديم حساباتنا لدائرة المحاسبات ونشرها وفق القانون وفي الآجال القانونية، تلقينا مراسلة من الدائرة بتاريخ 12 جوان 2020 تطلب منا إجابات توضيحية حول 5 نقاط تفصيلية، وقدمنا كل الإجابات بتاريخ 16 جوان وتلقينا يوم 19 جوان مراسلة من الدائرة تعبر عن التوصل بكل الإجابات." وشدّد النوري على أنه لم يرد في طلبات الدائرة أي إشارة إلى نقص في إثبات تحمل النفقات وأنهم لم يتسلموها من هيئة الانتخابات. وأشار مُحدّثنا إلى أنه لو جاءه أي طلب لقدم لهم فاتورة "فيسبوك" وحسم الأمر.
وعبّر النوري عن استغرابه، مؤكدا أنه سيمد أي طرف معني بهذه الإثباتات لتدارك أمر خارج عن نطاق قدرته.
