قال وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح لـ"الصباح" أن تونس"على استعداد لتسهيل" المصالحة الفلسطينية اذا طلب منها ذلك من قبل الفرقاء الفلسطينيين، مضيفا أن تونس موقفها هو الحياد في الصراع القائم بين الجزائر والمغرب.
وقال الجرندي "نحن على استعداد لكل ما يرتئيه الشعب الفلسطيني، ونحن على استعداد لتسهيل المسألة الداخلية الفلسطينية إذا طلب منا ذلك، وموقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية وهو نفس الموقف الذي يجمعنا مع كل الفصائل الفلسطينية وهو ارجاع الحق الفلسطيني إلى أصحابه.. نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وإذا طلب منا تقريب وجهات النظر فنحن على استعداد لذلك ورئيس الجمهورية على استعداد لذلك".
وتأتي إجابة الجرندي على تساؤل لـ"الصباح" حول تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية في اطار اعلان مصالحة فلسطينية خلال القمة العربية القادمة التي ستعقد في العاصمة الجزائرية، والسعي في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف الجرندي أن تونس تساند الجزائر في عقدها للقمة العربية خلال شهر مارس القادم، مشيرا لوجود مشاورات تقوم بها الجزائر في هذا الصدد.
وحول إمكانية توسط تونس في الصراع الشائك والقائم بين المغرب والجزائر، قال الجرندي في تصريح لـ"الصباح" "بالنسبة لإشكالية الوساطة بين الجزائر والمغرب فإن موقف التونسي هو الحياد، فهذه المسألة مطروحة على الأمم المتحدة، وكنا دائما نرجو الحفاظ على العلاقات قائمة بكلا البلدين ونتفاعل ايجابيا مع ما يمكن أن يسهل التوافق في المنطقة".
وأضاف قائلا "الاشكال بين المغرب والجزائر مطروح على المستوى الأممي، وكلا البلدين لا يريدان التدخل حتى من الاتحاد الافريقي أو أي بلدان أخرى ونحن نبقي على علاقاتنا مع كل من الجزائر والمغرب على نفس المسافة ونتفاعل معهما في إطار اتحاد المغرب العربي الذي نتمنى أن يجد انطلاقة جديدة ان أمكن ذلك، وإيجاد سياقات أخرى للتفاعل بين الدول في فضاءات أخرى".
النفايات الإيطالية
واجابة على سؤال طرحته "الصباح" قال وزير الخارجية عثمان الجرندي إن ملف النفايات الإيطالية وصل إلى آخر مراحل التقاضي ، مضيفا أن تونس أثبتت أحقيتها في هذا الملف وأن الأطراف التي أرسلت النفايات ستسترجعها.
وأكد وزير الخارجية أن "المساندة الإيطالية كانت واضحة وصريحة وقوية خلال لقاء وفد إيطالي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأيضا خلال اجتماعات بالوفد بمقر وزارة الخارجية"، كما جدت نقاشات حول كيفية استرجاع النفايات.
وأفاد وزير الخارجية أن اتصالات أخرى جرت هذا الأسبوع مع الجانب الإيطالي، مضيفا "ربما في غضون 24 أو 36 ساعة سيأتي ما يفرحنا ولنقل في غضون هذا الأسبوع".
وأشار إلى أننا "دخلنا في مرحلة الإجراءات الداخلية التي تخص الجانب الإيطالي"، مشيرا إلى أن "حق تونس لا نقاش فيه قضائيا، وتوجد تعهدات في هذا الشأن من الجانب الإيطالي".
وأضاف قائلا "الاتصالات الأخيرة في هذا الملف تهم الآليات التي ستعتمدها السلط المحلية في مقاطعة كامبانيا الإيطالية المعنية بهذا الملف".
العلاقات التونسية الأمريكية
على صعيد آخر، نفى الجرندي وجود فتور في العلاقات بين تونس والولايات المتحدة قائلا "ليس هناك أي تأزم في العلاقات بين تونس والولايات المتحدة".
واستنتج قائلا "لو تابعتم كل البيانات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية لتأكدتم من عدم وجود أي بيان يبين أنه هناك عدم توافق أو تعارض لمواقفنا أو يوجد فتور في العلاقات الثنائية بل على العكس نحن نتفاهم ونتحادث ونفسر كل المرحليات التي مرت بها البلاد وقد أتت عديد الوفود الأمريكية إلى تونس متنوعة المستويات".
وأردف الجرندي قائلا "تقابلت شخصيا في عديد من اللقاءات خارج تونس مع المسؤولين الأمريكيين وتحادثنا وأكدنا أن مقاصد تونس هي التشبث بالديمقراطية والحريات ولكن الديمقراطيات تمر بمرحليات وهي جدلية متواصلة وقد وصلت الفكرة إلى الولايات المتحدة".
وأضاف "الديمقراطية في كل دول العالم تعيش هزات وأزمات تستوجب في كل مرة تصحيحها، ورئيس الجمهورية أصدح بذلك منذ حتى ما قبل 25 جويلية وأكد أنه متشبث بالديمقراطية وآليات الديمقراطية وحوكمتها إلا أنه كان هناك وضع خاص مرت به البلاد استوجب اتخاذ إجراءات استثنائية والتي أفضت إلى خارطة طريق".
وأكد أن "تونس لم تكن في يوم ما تحت أي ضغوط ونحن نرفض أي نوع من هذه الضغوط".
قائلا "لدينا وضع داخلي وتونس أدرى بوضعها الداخلي بالنسبة للخروج من هذه الأوضاع بأحسن السبل والعودة إلى الوضع الطبيعي".
حصيلة عضوية مجلس الأمن
من جهة أخرى، أعطى وزير الخارجية الحصيلة التي نتجت عن عضوية تونس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أشار أنها تتلخص في 3 محاور أساسية وهي: دبلوماسية الثبات والواقعية في خدمة القضايا العربية والافريقية، ودبلوماسية الواقعيّة والإنجاز في خدمة السلم والأمن الدوليين، وكذلك دبلوماسية الإضافة للعمل متعدد الأطراف وسرعة الاستجابة للمستجدات.
وأشار الجرندي إلى أن تونس عملت على إيصال أصوات البلدان التي تعاني من أزمات حادة في مجلس الأمن، مضيفا أن أبرز الملفات التي شاركت تونس في خلال عضويتها في مجلس الأمن هي القضية الفلسطينية.
وأضاف قائلا "من منطلق دعم بلادنا الثابت لهذه القضية العادلة، كثّفت تونس مساعيها وتحركاتها الدبلوماسية صلب مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الجرندي أن "تونس تحرّكت على أكثر من صعيد في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بدون حياد عن مبادئها من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مضيفا أنه في خضم الحجر الشامل تحرّكت تونس بشكل حثيث ونجحت مع أشقائها وشركائها على المستوى العربي والإسلامي في تنظيم اجتماع للجمعية العامة بشكل حضوري، وهو ما أدى إلى إيقاف اعتداء القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني. وقد مثّل التعاطي مع هذه المسألة تحدّيا حقيقيا للعضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، نظرا لتسارع وتيرة تطوّرات المشهد السياسي وتعقيداته في منطقة الشرق الأوسط".
كما أكد وزير الخارجية أن تونس شاركت بفاعلية في الاجتماعات المرتبطة بالأزمة الليبية وبتطوّرات الأوضاع على الميدان في هذا البلد وساهمت في صياغة القرارات المتعلقة بها والتي من أبرزها اعتماد مخرجات مؤتمر برلين وتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.
من جهة أخرى قال الجرندي إن تحرّكات الدّبلوماسيّة التّونسيّة صلب مجلس الأمن اتّسمت، خلال عضويتها فيه، بالتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومن ضمنها العمل متعدد الأطراف والسعي قدر الإمكان إلى الإسهام العملي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشار أنه خلال فترة العضوية قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بترؤس الاجتماع رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة" الذي بادرت بلادنا بتنظيمه خلال رئاستها للمجلس في جانفي 2021، كما بادرت تونس خلال رئاستها للمجلس بتنظيم جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية في مجال السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الجرندي أن تونس ترأّست الاجتماع رفيع المستوى حول "الذّكرى 20 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب" الذي بادرت بلادنا بعقده واعتمد المجلس خلاله البيان الرئاسيّ الذي اقترحته تونس الدّاعي إلى تعزيز وسائل التعاون الدّولي والإقليميّ في بناء القدرات وتبادل المعلومات والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير وتنفيذ وسائل أكثر فعالية لمكافحة الخطاب المتطرف.
وأضاف وزير الخارجية أن جائحة كوفيد التي استشرت في العالم انطلاقا من شهر مارس 2020 دفعت بتونس للإسراع بعرض مشروع قرار في مجلس الأمن في بداية الجائحة دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأضاف أنه "تبعا لذلك كثّفت الدبلوماسية التونسية من تحركاتها ومساعيها لصياغة توافق حول مشروع القرار، توّجت باعتماده من طرف مجلس الأمن يوم غرة جويلية 2020، ليكون بذلك من أهم الإنجازات ليس فقط لتونس وإنما للإنسانية جمعاء لما يحمله من دلالات ومفاهيم مستحدثة خدمة للسلم والأمن الدوليين".
وأردف الجرندي قائلا "مثّل اعتماد هذا القرار إضافة حقيقية لتعامل مجلس الأمن مع المستجدات على الساحة الدولية وتتويجا مضيئا للدبلوماسية التونسية وتعزيزا لرصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به بلادنا على الساحة الدولية وعلامة فارقة في التعاطي الدّولي مع جائحة كوفيد-19، حيث نجح في تجميع الدول الأعضاء وتوحيد رؤيتها حول المسؤولية المشتركة لمجابهة تأثيرات هذا الوباء على الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الجرندي أنه "في إطار متابعة تنفيذ هذا القرار وبمبادرة من تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن في جانفي 2021، عقد المجلس جلسة نقاش حول تأثيرات جائحة كوفيد-19. كما بادرت تونس وفرنسا والمملكة المتّحدة بعقد جلستي مشاورات لمجلس الأمن (أفريل وديسمبر 2021) لتقييم مدى تقدّم تنفيذ القرار 2532 حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن والدوليين. ويمثل تبني مجلس الأمن الدولي لمبادرة رئيس الجمهورية إنجازا كبيرا في تاريخ الدبلوماسية التونسية وصلب مجلس الأمن باعتبار توسيعها لمفهوم السلم والأمن ليشمل جوانب أخرى، منها الصحة، التي لم تكن من الملفات المدرجة ضمن اختصاصات المجلس".
نزار مقني
(مؤطر)
وزير الخارجية لـ"الصباح": ملف النفايات الإيطالية سيحل خلال اليومين القادمين
قال وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح خاص بـ"الصباح" أن ملف النفايات الإيطالية وصل إلى آخر مراحل التقاضي.
وأضاف الجرندي أن تونس أثبتت أحقيتها في هذا الملف وأن الأطراف التي أرسلت النفايات ستسترجعها.
وأكد وزير الخارجية أن "المساندة الإيطالية كانت واضحة وصريحة وقوية خلال لقاء وفد إيطالي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأيضا خلال اجتماعات بالوفد بمقر وزارة الخارجية"، كما جدت نقاشات حول كيفية استرجاع النفايات.
وأكد وزير الخارجية أن اتصالات أخرى جرت هذا الأسبوع مع الجانب الإيطالي، مضيفا "ربما في غضون 24 أو 36 ساعة سيأتي ما يفرحنا ولنقل في غضون هذا الأسبوع".
وأشار إلى "أنه حاليا دخلنا في مرحلة الإجراءات الداخلية التي تخص الجانب الإيطالي"، مشيرا إلى أن "حق تونس لا نقاش فيه قضائيا، وتوجد تعهدات في هذا الشأن من الجانب الإيطالي".
وأضاف قائلا "الاتصالات الأخيرة في هذا الملف تهم الآليات التي ستعتمدها السلط المحلية في مقاطعة كامبانيا الإيطالية المعنية بهذا الملف".
نزار مقني
"لا يوجد أي تأزم في العلاقات بين تونس وأمريكا"
ملف النفايات الإيطالية سيحل خلال يومين
"هذه حصيلة عضوية تونس في مجلس الأمن"
تونس-الصباح
قال وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح لـ"الصباح" أن تونس"على استعداد لتسهيل" المصالحة الفلسطينية اذا طلب منها ذلك من قبل الفرقاء الفلسطينيين، مضيفا أن تونس موقفها هو الحياد في الصراع القائم بين الجزائر والمغرب.
وقال الجرندي "نحن على استعداد لكل ما يرتئيه الشعب الفلسطيني، ونحن على استعداد لتسهيل المسألة الداخلية الفلسطينية إذا طلب منا ذلك، وموقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية وهو نفس الموقف الذي يجمعنا مع كل الفصائل الفلسطينية وهو ارجاع الحق الفلسطيني إلى أصحابه.. نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وإذا طلب منا تقريب وجهات النظر فنحن على استعداد لذلك ورئيس الجمهورية على استعداد لذلك".
وتأتي إجابة الجرندي على تساؤل لـ"الصباح" حول تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية في اطار اعلان مصالحة فلسطينية خلال القمة العربية القادمة التي ستعقد في العاصمة الجزائرية، والسعي في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف الجرندي أن تونس تساند الجزائر في عقدها للقمة العربية خلال شهر مارس القادم، مشيرا لوجود مشاورات تقوم بها الجزائر في هذا الصدد.
وحول إمكانية توسط تونس في الصراع الشائك والقائم بين المغرب والجزائر، قال الجرندي في تصريح لـ"الصباح" "بالنسبة لإشكالية الوساطة بين الجزائر والمغرب فإن موقف التونسي هو الحياد، فهذه المسألة مطروحة على الأمم المتحدة، وكنا دائما نرجو الحفاظ على العلاقات قائمة بكلا البلدين ونتفاعل ايجابيا مع ما يمكن أن يسهل التوافق في المنطقة".
وأضاف قائلا "الاشكال بين المغرب والجزائر مطروح على المستوى الأممي، وكلا البلدين لا يريدان التدخل حتى من الاتحاد الافريقي أو أي بلدان أخرى ونحن نبقي على علاقاتنا مع كل من الجزائر والمغرب على نفس المسافة ونتفاعل معهما في إطار اتحاد المغرب العربي الذي نتمنى أن يجد انطلاقة جديدة ان أمكن ذلك، وإيجاد سياقات أخرى للتفاعل بين الدول في فضاءات أخرى".
النفايات الإيطالية
واجابة على سؤال طرحته "الصباح" قال وزير الخارجية عثمان الجرندي إن ملف النفايات الإيطالية وصل إلى آخر مراحل التقاضي ، مضيفا أن تونس أثبتت أحقيتها في هذا الملف وأن الأطراف التي أرسلت النفايات ستسترجعها.
وأكد وزير الخارجية أن "المساندة الإيطالية كانت واضحة وصريحة وقوية خلال لقاء وفد إيطالي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأيضا خلال اجتماعات بالوفد بمقر وزارة الخارجية"، كما جدت نقاشات حول كيفية استرجاع النفايات.
وأفاد وزير الخارجية أن اتصالات أخرى جرت هذا الأسبوع مع الجانب الإيطالي، مضيفا "ربما في غضون 24 أو 36 ساعة سيأتي ما يفرحنا ولنقل في غضون هذا الأسبوع".
وأشار إلى أننا "دخلنا في مرحلة الإجراءات الداخلية التي تخص الجانب الإيطالي"، مشيرا إلى أن "حق تونس لا نقاش فيه قضائيا، وتوجد تعهدات في هذا الشأن من الجانب الإيطالي".
وأضاف قائلا "الاتصالات الأخيرة في هذا الملف تهم الآليات التي ستعتمدها السلط المحلية في مقاطعة كامبانيا الإيطالية المعنية بهذا الملف".
العلاقات التونسية الأمريكية
على صعيد آخر، نفى الجرندي وجود فتور في العلاقات بين تونس والولايات المتحدة قائلا "ليس هناك أي تأزم في العلاقات بين تونس والولايات المتحدة".
واستنتج قائلا "لو تابعتم كل البيانات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية لتأكدتم من عدم وجود أي بيان يبين أنه هناك عدم توافق أو تعارض لمواقفنا أو يوجد فتور في العلاقات الثنائية بل على العكس نحن نتفاهم ونتحادث ونفسر كل المرحليات التي مرت بها البلاد وقد أتت عديد الوفود الأمريكية إلى تونس متنوعة المستويات".
وأردف الجرندي قائلا "تقابلت شخصيا في عديد من اللقاءات خارج تونس مع المسؤولين الأمريكيين وتحادثنا وأكدنا أن مقاصد تونس هي التشبث بالديمقراطية والحريات ولكن الديمقراطيات تمر بمرحليات وهي جدلية متواصلة وقد وصلت الفكرة إلى الولايات المتحدة".
وأضاف "الديمقراطية في كل دول العالم تعيش هزات وأزمات تستوجب في كل مرة تصحيحها، ورئيس الجمهورية أصدح بذلك منذ حتى ما قبل 25 جويلية وأكد أنه متشبث بالديمقراطية وآليات الديمقراطية وحوكمتها إلا أنه كان هناك وضع خاص مرت به البلاد استوجب اتخاذ إجراءات استثنائية والتي أفضت إلى خارطة طريق".
وأكد أن "تونس لم تكن في يوم ما تحت أي ضغوط ونحن نرفض أي نوع من هذه الضغوط".
قائلا "لدينا وضع داخلي وتونس أدرى بوضعها الداخلي بالنسبة للخروج من هذه الأوضاع بأحسن السبل والعودة إلى الوضع الطبيعي".
حصيلة عضوية مجلس الأمن
من جهة أخرى، أعطى وزير الخارجية الحصيلة التي نتجت عن عضوية تونس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أشار أنها تتلخص في 3 محاور أساسية وهي: دبلوماسية الثبات والواقعية في خدمة القضايا العربية والافريقية، ودبلوماسية الواقعيّة والإنجاز في خدمة السلم والأمن الدوليين، وكذلك دبلوماسية الإضافة للعمل متعدد الأطراف وسرعة الاستجابة للمستجدات.
وأشار الجرندي إلى أن تونس عملت على إيصال أصوات البلدان التي تعاني من أزمات حادة في مجلس الأمن، مضيفا أن أبرز الملفات التي شاركت تونس في خلال عضويتها في مجلس الأمن هي القضية الفلسطينية.
وأضاف قائلا "من منطلق دعم بلادنا الثابت لهذه القضية العادلة، كثّفت تونس مساعيها وتحركاتها الدبلوماسية صلب مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الجرندي أن "تونس تحرّكت على أكثر من صعيد في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بدون حياد عن مبادئها من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مضيفا أنه في خضم الحجر الشامل تحرّكت تونس بشكل حثيث ونجحت مع أشقائها وشركائها على المستوى العربي والإسلامي في تنظيم اجتماع للجمعية العامة بشكل حضوري، وهو ما أدى إلى إيقاف اعتداء القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني. وقد مثّل التعاطي مع هذه المسألة تحدّيا حقيقيا للعضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، نظرا لتسارع وتيرة تطوّرات المشهد السياسي وتعقيداته في منطقة الشرق الأوسط".
كما أكد وزير الخارجية أن تونس شاركت بفاعلية في الاجتماعات المرتبطة بالأزمة الليبية وبتطوّرات الأوضاع على الميدان في هذا البلد وساهمت في صياغة القرارات المتعلقة بها والتي من أبرزها اعتماد مخرجات مؤتمر برلين وتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.
من جهة أخرى قال الجرندي إن تحرّكات الدّبلوماسيّة التّونسيّة صلب مجلس الأمن اتّسمت، خلال عضويتها فيه، بالتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومن ضمنها العمل متعدد الأطراف والسعي قدر الإمكان إلى الإسهام العملي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشار أنه خلال فترة العضوية قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بترؤس الاجتماع رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة" الذي بادرت بلادنا بتنظيمه خلال رئاستها للمجلس في جانفي 2021، كما بادرت تونس خلال رئاستها للمجلس بتنظيم جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية في مجال السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الجرندي أن تونس ترأّست الاجتماع رفيع المستوى حول "الذّكرى 20 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب" الذي بادرت بلادنا بعقده واعتمد المجلس خلاله البيان الرئاسيّ الذي اقترحته تونس الدّاعي إلى تعزيز وسائل التعاون الدّولي والإقليميّ في بناء القدرات وتبادل المعلومات والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير وتنفيذ وسائل أكثر فعالية لمكافحة الخطاب المتطرف.
وأضاف وزير الخارجية أن جائحة كوفيد التي استشرت في العالم انطلاقا من شهر مارس 2020 دفعت بتونس للإسراع بعرض مشروع قرار في مجلس الأمن في بداية الجائحة دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأضاف أنه "تبعا لذلك كثّفت الدبلوماسية التونسية من تحركاتها ومساعيها لصياغة توافق حول مشروع القرار، توّجت باعتماده من طرف مجلس الأمن يوم غرة جويلية 2020، ليكون بذلك من أهم الإنجازات ليس فقط لتونس وإنما للإنسانية جمعاء لما يحمله من دلالات ومفاهيم مستحدثة خدمة للسلم والأمن الدوليين".
وأردف الجرندي قائلا "مثّل اعتماد هذا القرار إضافة حقيقية لتعامل مجلس الأمن مع المستجدات على الساحة الدولية وتتويجا مضيئا للدبلوماسية التونسية وتعزيزا لرصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به بلادنا على الساحة الدولية وعلامة فارقة في التعاطي الدّولي مع جائحة كوفيد-19، حيث نجح في تجميع الدول الأعضاء وتوحيد رؤيتها حول المسؤولية المشتركة لمجابهة تأثيرات هذا الوباء على الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الجرندي أنه "في إطار متابعة تنفيذ هذا القرار وبمبادرة من تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن في جانفي 2021، عقد المجلس جلسة نقاش حول تأثيرات جائحة كوفيد-19. كما بادرت تونس وفرنسا والمملكة المتّحدة بعقد جلستي مشاورات لمجلس الأمن (أفريل وديسمبر 2021) لتقييم مدى تقدّم تنفيذ القرار 2532 حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن والدوليين. ويمثل تبني مجلس الأمن الدولي لمبادرة رئيس الجمهورية إنجازا كبيرا في تاريخ الدبلوماسية التونسية وصلب مجلس الأمن باعتبار توسيعها لمفهوم السلم والأمن ليشمل جوانب أخرى، منها الصحة، التي لم تكن من الملفات المدرجة ضمن اختصاصات المجلس".
نزار مقني
(مؤطر)
وزير الخارجية لـ"الصباح": ملف النفايات الإيطالية سيحل خلال اليومين القادمين
قال وزير الخارجية عثمان الجرندي في تصريح خاص بـ"الصباح" أن ملف النفايات الإيطالية وصل إلى آخر مراحل التقاضي.
وأضاف الجرندي أن تونس أثبتت أحقيتها في هذا الملف وأن الأطراف التي أرسلت النفايات ستسترجعها.
وأكد وزير الخارجية أن "المساندة الإيطالية كانت واضحة وصريحة وقوية خلال لقاء وفد إيطالي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأيضا خلال اجتماعات بالوفد بمقر وزارة الخارجية"، كما جدت نقاشات حول كيفية استرجاع النفايات.
وأكد وزير الخارجية أن اتصالات أخرى جرت هذا الأسبوع مع الجانب الإيطالي، مضيفا "ربما في غضون 24 أو 36 ساعة سيأتي ما يفرحنا ولنقل في غضون هذا الأسبوع".
وأشار إلى "أنه حاليا دخلنا في مرحلة الإجراءات الداخلية التي تخص الجانب الإيطالي"، مشيرا إلى أن "حق تونس لا نقاش فيه قضائيا، وتوجد تعهدات في هذا الشأن من الجانب الإيطالي".
وأضاف قائلا "الاتصالات الأخيرة في هذا الملف تهم الآليات التي ستعتمدها السلط المحلية في مقاطعة كامبانيا الإيطالية المعنية بهذا الملف".
