أفادت مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" أنها تتابع بكثير من الانشغال والقلق تزايد ما أسمته "تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي".
وذكرت في بيان، أن هذا الأمر بدأ مع خطاب 25 جويلية الذي وصفته بـ"الخطاب الانقلابي"، مُشيرة إلى أنه أصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة.
وذكرت "مواطنون ضد الانقلاب" أنها وقفت على ما إعتبرته سعي "سلطة الانقلاب الي استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها."
وذكرت في ذات البلاغ، أنه تتالت المحاولات السّافرة لوضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
وحيّت "مواطنون ضدّ الانقلاب السلطة القضائية هياكلَ وأشخاصًا على "صمودهم ورفضهم القطعي لمحاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم".
وعبّرت عن تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً.
ودعت مواطنون ضدّ الانقلاب "جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء".
وقالت: "إن وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد. وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق . وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية."
أفادت مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" أنها تتابع بكثير من الانشغال والقلق تزايد ما أسمته "تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي".
وذكرت في بيان، أن هذا الأمر بدأ مع خطاب 25 جويلية الذي وصفته بـ"الخطاب الانقلابي"، مُشيرة إلى أنه أصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة.
وذكرت "مواطنون ضد الانقلاب" أنها وقفت على ما إعتبرته سعي "سلطة الانقلاب الي استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها."
وذكرت في ذات البلاغ، أنه تتالت المحاولات السّافرة لوضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
وحيّت "مواطنون ضدّ الانقلاب السلطة القضائية هياكلَ وأشخاصًا على "صمودهم ورفضهم القطعي لمحاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم".
وعبّرت عن تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً.
ودعت مواطنون ضدّ الانقلاب "جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء".
وقالت: "إن وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد. وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق . وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية."
