بلغت حصيلة التبليغ المواطني في علاقة بإشكالات النفاذ إلى الماء الصالح للشرب الواردة على المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2021 بأكثر من 2633 انقطاعا خلال سنة 2021، وبحسب المرصد تأتي ولاية قفصة على رأس الولايات المعنية بعمليّات التبليغ بـ259 تبليغا، تليها ولاية صفاقس بـ229 تبليغا، ثم ولاية بن عروس بـ193 انقطاعا لتكون أقل ولاية تضررا من الانقطاعات ولاية قبلي بـ22 انقطاعا.
وتعلّقت عمليّات التبليغ بقطع توزيع مياه الشرب دون إعلان مسبق من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية وحركات احتجاج ضد العطش، حيث مثّلت قضية المياه الصالحة للشرب أحد أهمّ أسباب الحراك الاحتجاجي في تونس طيلة سنة 2021 وذلك للمطالبة بالحقّ في الماء في معظم الولايات.
حرمان المواطنين
وكان المرصد التونسي للمياه، قد سجل خلال سنة 2020، 946 تبليغاً عن مشاكل مرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب في جميع الولايات، وهو ما يعنى أن الانقطاعات ارتفعت بنسبة 278% مقارنة بسنة 2021، وقد تنوّعت أشكال حرمان المواطنين من المياه سنة 2020، حيث شملت الحالات المسجَّلة 53 تبليغاً عن مياه ملوَّثة، و739 حالة انقطاع كلّي للمياه الصالحة للشرب تراوحت مدّته بين ساعات وأيّام. كما تلقّى المرصد 154 تبليغاً عن تسرّب مياه دام أكثر من ثلاثة أيّام بدون أن تتدخّل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ولاحظ المرصد أنّ موقعه www.watchwater.tn تلقى 1872 تبليغا، خلال سنة 2021، بخصوص انقطاع التوزيع غير المعلن عنه مسبقا و466 تبليغا عن حركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء و204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و91 تبليغا في ما يتعلق بجودة المياه الموزّعة عبر الشبكة.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قد أكد خلال اشرافه على الاجتماع السنوي حول تقرير القطاعي للمياه، يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، أنّ تونس تعدّ من بين البلدان التّي تعاني من الشّح المائي بسبب التّغيّرات المناخيّة. وأنّ هذا الوضع له عواقب على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والصّحة، ممّا يفرض أخذ جملة من الاجراءات ومن بينها، الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة، مقاومة تلوّث المياه، المحافظة على استدامة الهياكل والمنظومات المائية، المحافظة على الأمن المائي لمياه الشّرب، إدارة الحالات القصوى، التّحكّم في تكاليف الطّاقة، مع تثمين استعمال الموارد المائية غير التّقليدية خاصّة مياه الصّرف الصّحي المعالجة، وتكثيف وتثمين الفلاحة البعليّة، مع اصلاح المنظومة القانونيّة والمؤسّساتيّة.
كما بيّن حمزة، أنّ السّياسة العامّة تساهم في تعزيز توفير المياه لجميع القطاعات لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في الأمن الغذائي (ODD2)، والصحّة (ODD3)، والنّمو الاقتصادي (ODD8).
حوكمة الثروات المائية
وبالرغم من أن الفصل الرابع والأربعين من الدستور التونسي لسنة 2014 ضمن الحق في الماء، إلا أنه، وبعد مضي 8 سنوات تقريبا على المصادقة عليه، لم تقع مراجعة السياسات والتشريعات الحالية لتكون كافلة لحق جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء في الماء، كما لم تعتمد الحكومات المتعاقبة أي سياسات عمومية تشاركية بوسعها ترشيد حوكمة الثروات المائية وتطبيق العدالة في توزيعها بين الجهات مع ضمان حق الأجيال القادمة رغم تفاقم وتيرة الاحتجاجات في العديد من الجهات المهمشة والتي جوبه البعض منها بالقمع أو بالمحاكمات الجائرة. وما تزال مجلة المياه الصادرة سنة 1975 سارية المفعول إلى حدود اليوم رغم اقتصارها على الجوانب التقنية وتجاهلها للجوانب الحقوقية التي لا يجب أن تتوقف عند احترام أحكام الدستور بل كل ما نصّت عليه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، سيما منها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بدوره المدير التنفيذي لجمعية "نوماد 08" علاء المرزوقي، على اعتبار "مسألة التسريع في إحداث مجلة المياه باعتماد مقاربة تشاركيّة، ضرورة ملحة للتقليص من الفوارق وضمان حق الجهات المهمشة في الولوج إلى الماء.
ويشهد نصيب الفرد من الماء تراجعا مستمرا في تونس إذ يقدر حاليا بـ400 متر مكعب سنويا مرشحة بدورها للتقلص في السنوات القادمة إي إلى 350 مترا مكعبا سنويا وهي نصف الكمية التي يحتاجها الفرد وفقا للمعايير الدولية والمقدرة بـ750 إلى 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء الذي أنجزته جمعية نوماد 08. ومن خلال كل الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية والمتعلقة باستعمالات الماء في تونس، يمكننا القول ان استعمال الماء حسب القطاعات يتوزع كما يلي:
القطاع الفلاحي بحوالي80% من جملة الموارد المائية المتاحة، والقطاع الصناعي بنسبة 5% من جملة الموارد المائية، والاستعمال المنزلي بنسبة 14% من جملة الموارد المائية، أما القطاع السياحي بنسبة 1% من جملة الموارد المائية المتاحة، وفقا للورقة البحثية القانونية حول "منظومة المياه في تونس" التي انجزتها "انترناشونال الرت".
جدير بالذكر أن الموارد المائية لتونس تقدر بقرابة 5 مليار متر مكعب، منها 2575 مليون متر مكعب من المياه السطحية، ومياه جوفية كميتها 2197 مليون متر مكعب. توفر المناطق الشمالية 80% من المياه السطحية، وبالنسبة للمياه الجوفية فتتوزع ما بين طبقات جوفية قليلة العمق تقدر مواردها بحوالي 746 مليون متر مكعب...، وفق لتقرير وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
بلغت حصيلة التبليغ المواطني في علاقة بإشكالات النفاذ إلى الماء الصالح للشرب الواردة على المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2021 بأكثر من 2633 انقطاعا خلال سنة 2021، وبحسب المرصد تأتي ولاية قفصة على رأس الولايات المعنية بعمليّات التبليغ بـ259 تبليغا، تليها ولاية صفاقس بـ229 تبليغا، ثم ولاية بن عروس بـ193 انقطاعا لتكون أقل ولاية تضررا من الانقطاعات ولاية قبلي بـ22 انقطاعا.
وتعلّقت عمليّات التبليغ بقطع توزيع مياه الشرب دون إعلان مسبق من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية وحركات احتجاج ضد العطش، حيث مثّلت قضية المياه الصالحة للشرب أحد أهمّ أسباب الحراك الاحتجاجي في تونس طيلة سنة 2021 وذلك للمطالبة بالحقّ في الماء في معظم الولايات.
حرمان المواطنين
وكان المرصد التونسي للمياه، قد سجل خلال سنة 2020، 946 تبليغاً عن مشاكل مرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب في جميع الولايات، وهو ما يعنى أن الانقطاعات ارتفعت بنسبة 278% مقارنة بسنة 2021، وقد تنوّعت أشكال حرمان المواطنين من المياه سنة 2020، حيث شملت الحالات المسجَّلة 53 تبليغاً عن مياه ملوَّثة، و739 حالة انقطاع كلّي للمياه الصالحة للشرب تراوحت مدّته بين ساعات وأيّام. كما تلقّى المرصد 154 تبليغاً عن تسرّب مياه دام أكثر من ثلاثة أيّام بدون أن تتدخّل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ولاحظ المرصد أنّ موقعه www.watchwater.tn تلقى 1872 تبليغا، خلال سنة 2021، بخصوص انقطاع التوزيع غير المعلن عنه مسبقا و466 تبليغا عن حركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء و204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و91 تبليغا في ما يتعلق بجودة المياه الموزّعة عبر الشبكة.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قد أكد خلال اشرافه على الاجتماع السنوي حول تقرير القطاعي للمياه، يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، أنّ تونس تعدّ من بين البلدان التّي تعاني من الشّح المائي بسبب التّغيّرات المناخيّة. وأنّ هذا الوضع له عواقب على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والصّحة، ممّا يفرض أخذ جملة من الاجراءات ومن بينها، الحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة، مقاومة تلوّث المياه، المحافظة على استدامة الهياكل والمنظومات المائية، المحافظة على الأمن المائي لمياه الشّرب، إدارة الحالات القصوى، التّحكّم في تكاليف الطّاقة، مع تثمين استعمال الموارد المائية غير التّقليدية خاصّة مياه الصّرف الصّحي المعالجة، وتكثيف وتثمين الفلاحة البعليّة، مع اصلاح المنظومة القانونيّة والمؤسّساتيّة.
كما بيّن حمزة، أنّ السّياسة العامّة تساهم في تعزيز توفير المياه لجميع القطاعات لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في الأمن الغذائي (ODD2)، والصحّة (ODD3)، والنّمو الاقتصادي (ODD8).
حوكمة الثروات المائية
وبالرغم من أن الفصل الرابع والأربعين من الدستور التونسي لسنة 2014 ضمن الحق في الماء، إلا أنه، وبعد مضي 8 سنوات تقريبا على المصادقة عليه، لم تقع مراجعة السياسات والتشريعات الحالية لتكون كافلة لحق جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء في الماء، كما لم تعتمد الحكومات المتعاقبة أي سياسات عمومية تشاركية بوسعها ترشيد حوكمة الثروات المائية وتطبيق العدالة في توزيعها بين الجهات مع ضمان حق الأجيال القادمة رغم تفاقم وتيرة الاحتجاجات في العديد من الجهات المهمشة والتي جوبه البعض منها بالقمع أو بالمحاكمات الجائرة. وما تزال مجلة المياه الصادرة سنة 1975 سارية المفعول إلى حدود اليوم رغم اقتصارها على الجوانب التقنية وتجاهلها للجوانب الحقوقية التي لا يجب أن تتوقف عند احترام أحكام الدستور بل كل ما نصّت عليه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، سيما منها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد بدوره المدير التنفيذي لجمعية "نوماد 08" علاء المرزوقي، على اعتبار "مسألة التسريع في إحداث مجلة المياه باعتماد مقاربة تشاركيّة، ضرورة ملحة للتقليص من الفوارق وضمان حق الجهات المهمشة في الولوج إلى الماء.
ويشهد نصيب الفرد من الماء تراجعا مستمرا في تونس إذ يقدر حاليا بـ400 متر مكعب سنويا مرشحة بدورها للتقلص في السنوات القادمة إي إلى 350 مترا مكعبا سنويا وهي نصف الكمية التي يحتاجها الفرد وفقا للمعايير الدولية والمقدرة بـ750 إلى 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء الذي أنجزته جمعية نوماد 08. ومن خلال كل الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية والمتعلقة باستعمالات الماء في تونس، يمكننا القول ان استعمال الماء حسب القطاعات يتوزع كما يلي:
القطاع الفلاحي بحوالي80% من جملة الموارد المائية المتاحة، والقطاع الصناعي بنسبة 5% من جملة الموارد المائية، والاستعمال المنزلي بنسبة 14% من جملة الموارد المائية، أما القطاع السياحي بنسبة 1% من جملة الموارد المائية المتاحة، وفقا للورقة البحثية القانونية حول "منظومة المياه في تونس" التي انجزتها "انترناشونال الرت".
جدير بالذكر أن الموارد المائية لتونس تقدر بقرابة 5 مليار متر مكعب، منها 2575 مليون متر مكعب من المياه السطحية، ومياه جوفية كميتها 2197 مليون متر مكعب. توفر المناطق الشمالية 80% من المياه السطحية، وبالنسبة للمياه الجوفية فتتوزع ما بين طبقات جوفية قليلة العمق تقدر مواردها بحوالي 746 مليون متر مكعب...، وفق لتقرير وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.
