تحصد حوادث المرور سنويا أو ما يطلق عليه "إرهاب" الطرقات المئات من الأرواح البشرية شبابا وكهولا وحتى اطفالا ولئن تعددت الأسباب ولكن النتيجة واحدة، أرواح بريئة أزهقت وأخرى منحها القدر فرصة ثانية للنجاة ولكن بعاهات مستديمة أو بمخلفات نفسية كبيرة.
ففي كل سنة يسجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أعدادا كبيرة لحوادث المرور كذلك القتلى والجرحى حيث تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى حدود 29 ديسمبر 2021 تسجيل 4914 حادث مرور خلفت 996 قتيلا و6680 جريحا ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة نلاحظ انخفاضا في عدد حوادث المرور كذلك في عدد القتلى والجرحى حيث سجل المرصد خلال 2020، 4752 حادث مرور خلّف 926 قتيلا و6730 جريحا حسبما أفاد به "الصباح" مراد الجويني رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
ويمثل السهو وعدم الانتباه السبب الأول سواء من حيث عدد حوادث المرور أو من حيث عدد الجرحى والثاني من حيث عدد القتلى بينما تحتل السرعة المرتبة الثانية من حيث عدد حوادث المرور كذلك عدد الجرحى والأولى من حيث عدد القتلى.
وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى سواء من حيث عدد حوادث المرور أو عدد القتلى أو الجرحى وتأتي ولاية نابل في المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث كذلك عدد الجرحى والثالثة من حيث عدد القتلى وتحتل ولاية بن عروس المرتبة الثالثة من حيث عدد حوادث المرور، وتأتي ولاية صفاقس في المرتبة الثانية من حيث عدد القتلى.
ووجه محدثنا نصيحة إلى مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة والابتعاد عن استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة والالتزام بقواعد المرور.
وأكد أن وزارة الداخلية وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى نحتفل بالسنة الإدارية الجديدة دون تسجيل خسائر بشرية.
البنية التحتية الطرقات مهترئة
وليس السهو وعدم الانتباه أو السرعة أو غيرهما المتسببين الوحيدين لحوادث المرور ولكن هناك سبب آخر أشار إليه لـ"الصباح" بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية وأمين عام الإتحاد العربي للسلامة المرورية وهو البنية التحتية للطرقات التي وصفها بالمهترئة مشيرا إلى أن المنظمة الدولية لجودة الطرقات اعتبرت ان تونس تفتقر لطرقات سيارة ذات معايير وجودة دولية.
غياب استراتيجية
واعتبر أن ارتفاع عدد حوادث المرور سببه غياب استراتيجية وطنية للسلامة المرورية رغم أنه في 2017 وقع اتخاذ قرار يتمثل في ضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية ولكن لم يقع تفعيلها، كذلك غياب رؤية سياسية لمنظومة السلامة المرورية، فمنذ حادث عمدون الذي يعتبر اكبر مجزرة مرورية حصلت في بلادنا وخلف 31 قتيلا و17 جريحا جميعهم من فئة الشباب لم يقع اتخاذ قرارات سياسية واضحة وقوية للحد من حوادث المرور كذلك عدم مواكبة بلادنا التطور على مستوى إنفاذ القانون، فإلى حد هذه اللحظة لم يتم ادراج المراقبة الآلية والذاتية لإثبات جرائم الجولان لغياب النص القانوني رغم أن هناك مشروع نص قانون كانت وافقت عليه كل من وزارات الداخلية والنقل والصحة والتجهيز وكذلك الجمعيات والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الا انه بقي في رفوف الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
وأشار إلى أن أكثر من 250 وسيلة رصد مركزة في كامل تراب الجمهورية لرصد المخالفات المرورية ولكن رغم ذلك لا يمكن استعمالها لإثبات جرائم الجولان لغياب النص القانوني الذي اشرنا إليه والذي يمكن تفعيله حسب قوله بجرة قلم من وزارات النقل والداخلية والمالية، لأن تفعيله سيمكن من الحد من المخالفات المرورية بنسبة 60 بالمائة ومن حوادث المرور بنسبة 35 بالمائة.
وأضاف أن الجمعية شرعت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ووزارتي الداخلية والصحة في تنفيذ مشروع يتمثل في رصد السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر عن طريق تركيز 140 فريقا ميدانيا بـ70 بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية لرصد مدى التزام مستعملي الطريق بحزام الأمان، الخوذة، احترام السرعة المحددة، وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بانجاز مسح ميداني لاستجواب7500 سائق سيارة ودراجة نارية وسوف يتم استغلال المعطيات في دراسة علمية ستصدر خلال النصف الثاني من جانفي 2022 وتتضمن خطة عمل الهياكل الحكومية والمجتمع المدني بهدف تقليص عدد حوادث المرور وضحاياها إلى أكثر من 50 بالمائة في أفق 2025.
واعتبر أن السهو وعدم الانتباه والسرعة يتسببان في51 بالمائة من مجموع الحوادث و55 بالمائة من مجموع القتلى و49 بالمائة من مجموع الجرحى.
وكشف بأن الدراجات النارية تتسبب كذلك في 41.3 بالمائة من مجموع الحوادث و34.95 بالمائة من مجموع القتلى و35.42 بالمائة من مجموع الجرحى.
وأكد انه خلال مجلس وزاري في 20 ماي 2019 تم اتخاذ قرارات الهدف منها إصلاح وهيكلة المنظومة المرورية وهي قرارات تتمثل في بعث هيئة عليا للسلامة المرورية برئاسة الحكومة وبعث المجلس الأعلى للسلامة المرورية تحت اشراف رئيس الحكومة والإسراع بتنقيح بمجلة الطرقات واعادة هيكلة المرصد الوطني لسلامة المرور الا ان هذه القرارات بقيت حبرا على ورق داعيا إلى تفعيلها لإصلاح منظومة السلامة المرورية.
صباح الشابي
تونس-الصباح
تحصد حوادث المرور سنويا أو ما يطلق عليه "إرهاب" الطرقات المئات من الأرواح البشرية شبابا وكهولا وحتى اطفالا ولئن تعددت الأسباب ولكن النتيجة واحدة، أرواح بريئة أزهقت وأخرى منحها القدر فرصة ثانية للنجاة ولكن بعاهات مستديمة أو بمخلفات نفسية كبيرة.
ففي كل سنة يسجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أعدادا كبيرة لحوادث المرور كذلك القتلى والجرحى حيث تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى حدود 29 ديسمبر 2021 تسجيل 4914 حادث مرور خلفت 996 قتيلا و6680 جريحا ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة نلاحظ انخفاضا في عدد حوادث المرور كذلك في عدد القتلى والجرحى حيث سجل المرصد خلال 2020، 4752 حادث مرور خلّف 926 قتيلا و6730 جريحا حسبما أفاد به "الصباح" مراد الجويني رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
ويمثل السهو وعدم الانتباه السبب الأول سواء من حيث عدد حوادث المرور أو من حيث عدد الجرحى والثاني من حيث عدد القتلى بينما تحتل السرعة المرتبة الثانية من حيث عدد حوادث المرور كذلك عدد الجرحى والأولى من حيث عدد القتلى.
وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى سواء من حيث عدد حوادث المرور أو عدد القتلى أو الجرحى وتأتي ولاية نابل في المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث كذلك عدد الجرحى والثالثة من حيث عدد القتلى وتحتل ولاية بن عروس المرتبة الثالثة من حيث عدد حوادث المرور، وتأتي ولاية صفاقس في المرتبة الثانية من حيث عدد القتلى.
ووجه محدثنا نصيحة إلى مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة والابتعاد عن استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة والالتزام بقواعد المرور.
وأكد أن وزارة الداخلية وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى نحتفل بالسنة الإدارية الجديدة دون تسجيل خسائر بشرية.
البنية التحتية الطرقات مهترئة
وليس السهو وعدم الانتباه أو السرعة أو غيرهما المتسببين الوحيدين لحوادث المرور ولكن هناك سبب آخر أشار إليه لـ"الصباح" بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية وأمين عام الإتحاد العربي للسلامة المرورية وهو البنية التحتية للطرقات التي وصفها بالمهترئة مشيرا إلى أن المنظمة الدولية لجودة الطرقات اعتبرت ان تونس تفتقر لطرقات سيارة ذات معايير وجودة دولية.
غياب استراتيجية
واعتبر أن ارتفاع عدد حوادث المرور سببه غياب استراتيجية وطنية للسلامة المرورية رغم أنه في 2017 وقع اتخاذ قرار يتمثل في ضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية ولكن لم يقع تفعيلها، كذلك غياب رؤية سياسية لمنظومة السلامة المرورية، فمنذ حادث عمدون الذي يعتبر اكبر مجزرة مرورية حصلت في بلادنا وخلف 31 قتيلا و17 جريحا جميعهم من فئة الشباب لم يقع اتخاذ قرارات سياسية واضحة وقوية للحد من حوادث المرور كذلك عدم مواكبة بلادنا التطور على مستوى إنفاذ القانون، فإلى حد هذه اللحظة لم يتم ادراج المراقبة الآلية والذاتية لإثبات جرائم الجولان لغياب النص القانوني رغم أن هناك مشروع نص قانون كانت وافقت عليه كل من وزارات الداخلية والنقل والصحة والتجهيز وكذلك الجمعيات والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الا انه بقي في رفوف الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
وأشار إلى أن أكثر من 250 وسيلة رصد مركزة في كامل تراب الجمهورية لرصد المخالفات المرورية ولكن رغم ذلك لا يمكن استعمالها لإثبات جرائم الجولان لغياب النص القانوني الذي اشرنا إليه والذي يمكن تفعيله حسب قوله بجرة قلم من وزارات النقل والداخلية والمالية، لأن تفعيله سيمكن من الحد من المخالفات المرورية بنسبة 60 بالمائة ومن حوادث المرور بنسبة 35 بالمائة.
وأضاف أن الجمعية شرعت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ووزارتي الداخلية والصحة في تنفيذ مشروع يتمثل في رصد السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر عن طريق تركيز 140 فريقا ميدانيا بـ70 بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية لرصد مدى التزام مستعملي الطريق بحزام الأمان، الخوذة، احترام السرعة المحددة، وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بانجاز مسح ميداني لاستجواب7500 سائق سيارة ودراجة نارية وسوف يتم استغلال المعطيات في دراسة علمية ستصدر خلال النصف الثاني من جانفي 2022 وتتضمن خطة عمل الهياكل الحكومية والمجتمع المدني بهدف تقليص عدد حوادث المرور وضحاياها إلى أكثر من 50 بالمائة في أفق 2025.
واعتبر أن السهو وعدم الانتباه والسرعة يتسببان في51 بالمائة من مجموع الحوادث و55 بالمائة من مجموع القتلى و49 بالمائة من مجموع الجرحى.
وكشف بأن الدراجات النارية تتسبب كذلك في 41.3 بالمائة من مجموع الحوادث و34.95 بالمائة من مجموع القتلى و35.42 بالمائة من مجموع الجرحى.
وأكد انه خلال مجلس وزاري في 20 ماي 2019 تم اتخاذ قرارات الهدف منها إصلاح وهيكلة المنظومة المرورية وهي قرارات تتمثل في بعث هيئة عليا للسلامة المرورية برئاسة الحكومة وبعث المجلس الأعلى للسلامة المرورية تحت اشراف رئيس الحكومة والإسراع بتنقيح بمجلة الطرقات واعادة هيكلة المرصد الوطني لسلامة المرور الا ان هذه القرارات بقيت حبرا على ورق داعيا إلى تفعيلها لإصلاح منظومة السلامة المرورية.
