صرح رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان سنة 2021 كانت سنة صعبة بالنسبة للعمل القضائي مع تأثير الجائحة على سير العمل القضائي عموما وهو ما دفع المجلس الى التدخل في مناسبات عديدة لتنظيم العمل القضائي بما يناسب الوضع الصحي العام والقرارات الحكومية المتعلقة بفرض الحظر الصحي الشامل في عدد من الولايات أو منع الجولان بينها وهو ما انتج تراكما غير مسبوق في الملفات غير المفصولة امام المحاكم سواء كانت مدنية أو جزائية وهي اجراءات اتخذها المجلس حفاظا على حقوق المتقاضين بالإضافة إلى المعطى الصحي حيث استمر هذا الوضع الى حدود 2اوت 2021 تاريخ صدور مذكرة المجلس باعادة السير العادي للعمل بمختلف المحاكم.
واضاف بوزاخر أن "سنة 2021 تميزت ايضا بوضع غير مستقر على مستوى السلطة التشريعية بما حال دون ممارسة المجلس الاعلى للقضاء لصلاحيته المتعلقة باقتراح الاصلاحات الضرورية وحتى المحاولة التي قاموا بها في مقترح يتعلق بتعليق الاجال بسبب الحالة الوبائية جوبه بالرفض من مجلس نواب الشعب بدعوى عدم تناهي المجلس بصلاحية المبادرة التشريعية والحال انه كان عليه التوفيق بين ذلك وصلاحية المجلس الدستورية في اقتراح الاصلاحات الضرورية كما بقيت المراسيم المتخذة في عهد حكومة الياس الفخفاخ بموجب تفويض من البرلمان والتي تهم العمل القضائي وخاصة منها المتعلقة بتعليق الاجال أو بالمحاكمة عن بعد أو بالسوار الالكتروني دون مصادقة من البرلمان بما يطرح اشكالات قانونية في تطبيقها".
كما شهدت سنة 2021، وفق محدثنا، "الحدث السياسي الأهم وهو تفعيل احكام الفصل 80 من الدستور من طرف رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وتجميد عمل بالبرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتم استقبال وفد عن المجلس الاعلى للقضاء من رئيس الجمهورية في اليوم الموالي واكد ان ما دفعه لاتخاذ هذا القرار هو الوضع الصحي العام الكارثي وتازم الأجواء داخل البرلمان وذلك بصورة مؤقتة الى حين اعادة السير العادي لدواليب الدولة وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد على استقلالية القضاء وعلى ان النيابة العمومية هي جزء من القضاء العدلي وتشملها نفس ضمانات الاستقلالية المطلوبة للقضاء".
وكشف بوزاخر، في ذات السياق، ان "الوضع السياسي سرعان ما ألقى بظلاله على السلطة القضائية باعلان رئيس الجمهورية تكليف وزير العدل باعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء"، مُؤكّدا أن "موقف المجلس واضح بتمسك جلسته العامة بالمكتسبات الدستورية للقضاء المستقل المضمنة بالباب الخامس منه وتاكيدها على انه لا يمكن المساس بالمجلس الاعلى للقضاء بواسطة الية المراسيم وفي اطار الظروف الاستثنائية التي كانت سببا في تفعيل الفصل 80 ولم تتم الإشارة الى ان وضع المجلس الاعلى للقضاء من بين الأخطار التي ينبغي معالجتها باعادة السير العادي لدواليب الدولة ولذلك كان رفض المجلس قطعيا في هذا المجال مع تاكيد استعداده لمواصلة محاربة الفساد والمحاسبة التي انخرط فيها المجلس أصلاً قبل تفعيل الحالة الاستثنائية".
وحول هذا الموقف من المجلس، اوضح بوزاخر "انه جوبه بحملة من التشويه على صفحات التواصل الاجتماعي غير مسبوقة طالت الاعراض والاعتبار وتنامي الدعوات المشبوهة لحل المجلس رغم ان رئيس الجمهورية لم يشر إشارة واحدة لحل المجلس وللاسف انخرط عدد من السياسيين والاكادميين في هذه الدعوات ومنهم من كان بارك قانون المجلس سنة 2016 وهلل لامضائه وتركيزه فيما بعد بمبادرة تشريعية ومنهم من كان موجودا في المجلس التشريعي الذي صادق على قانون المجلس في ثمن مطبق ودون مداولات ولكن رغم ذلك لا يزال المجلس قائما يمارس مهامه باعتباره الضامن لاستقلال القضاة والذين لا يمكنهم في غيابه القيام بدورهم في حماية الحقوق والحريات وهو ما اقتنع به الجميع في نهاية المطاف"، حسب تعبيره.
وانتهى بوزاخر الى التأكيد على أن "هذا التوصيف للوضع القضائي لا ينبغي ان يحجب عليهم حاجته الملحة للاصلاح التي اكدوا عليها دوما وانه يأمل ان تكون السنة الجديدة منطلقا فعليا للاصلاح خاصة وانهم لم ينجزوا شيئا في مسالة أصلاح القضاء بعد 2011 وتم الاكتفاء باحداث المجلس الاعلى للقضاء في حين ان مداخل الاصلاح هي عديدة ومتعددة والحال ان بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود الى ستينات القرن الماضي إضافة الى اعادة تنظيم القضاء العدلي والاداري وفقا لاحكام الدستور ووضع القانون المتعلق بالهياكل القضائية وبالتفقدية العامة للشؤون القضائية واعادة النظر في المعهد الاعلى للقضاء ومناهج التكوين والانتداب فضلا عن مراجعة النصوص الاجرائية والموضوعية لمطابقتها مع تطور المجتمع ومع باب الحقوق والحريات في الدستور فضلا عن توضيح علاقة بقية اجهزة الدولة بالقضاء سواء منها الاجهزة الرقابية أو الضابطة العدلية أو غيرها من المتداخلين وعندها فقط يمكن الحديث عن تمام بناء القضاء المستقل.
سعيدة الميساوي
صرح رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان سنة 2021 كانت سنة صعبة بالنسبة للعمل القضائي مع تأثير الجائحة على سير العمل القضائي عموما وهو ما دفع المجلس الى التدخل في مناسبات عديدة لتنظيم العمل القضائي بما يناسب الوضع الصحي العام والقرارات الحكومية المتعلقة بفرض الحظر الصحي الشامل في عدد من الولايات أو منع الجولان بينها وهو ما انتج تراكما غير مسبوق في الملفات غير المفصولة امام المحاكم سواء كانت مدنية أو جزائية وهي اجراءات اتخذها المجلس حفاظا على حقوق المتقاضين بالإضافة إلى المعطى الصحي حيث استمر هذا الوضع الى حدود 2اوت 2021 تاريخ صدور مذكرة المجلس باعادة السير العادي للعمل بمختلف المحاكم.
واضاف بوزاخر أن "سنة 2021 تميزت ايضا بوضع غير مستقر على مستوى السلطة التشريعية بما حال دون ممارسة المجلس الاعلى للقضاء لصلاحيته المتعلقة باقتراح الاصلاحات الضرورية وحتى المحاولة التي قاموا بها في مقترح يتعلق بتعليق الاجال بسبب الحالة الوبائية جوبه بالرفض من مجلس نواب الشعب بدعوى عدم تناهي المجلس بصلاحية المبادرة التشريعية والحال انه كان عليه التوفيق بين ذلك وصلاحية المجلس الدستورية في اقتراح الاصلاحات الضرورية كما بقيت المراسيم المتخذة في عهد حكومة الياس الفخفاخ بموجب تفويض من البرلمان والتي تهم العمل القضائي وخاصة منها المتعلقة بتعليق الاجال أو بالمحاكمة عن بعد أو بالسوار الالكتروني دون مصادقة من البرلمان بما يطرح اشكالات قانونية في تطبيقها".
كما شهدت سنة 2021، وفق محدثنا، "الحدث السياسي الأهم وهو تفعيل احكام الفصل 80 من الدستور من طرف رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وتجميد عمل بالبرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتم استقبال وفد عن المجلس الاعلى للقضاء من رئيس الجمهورية في اليوم الموالي واكد ان ما دفعه لاتخاذ هذا القرار هو الوضع الصحي العام الكارثي وتازم الأجواء داخل البرلمان وذلك بصورة مؤقتة الى حين اعادة السير العادي لدواليب الدولة وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد على استقلالية القضاء وعلى ان النيابة العمومية هي جزء من القضاء العدلي وتشملها نفس ضمانات الاستقلالية المطلوبة للقضاء".
وكشف بوزاخر، في ذات السياق، ان "الوضع السياسي سرعان ما ألقى بظلاله على السلطة القضائية باعلان رئيس الجمهورية تكليف وزير العدل باعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء"، مُؤكّدا أن "موقف المجلس واضح بتمسك جلسته العامة بالمكتسبات الدستورية للقضاء المستقل المضمنة بالباب الخامس منه وتاكيدها على انه لا يمكن المساس بالمجلس الاعلى للقضاء بواسطة الية المراسيم وفي اطار الظروف الاستثنائية التي كانت سببا في تفعيل الفصل 80 ولم تتم الإشارة الى ان وضع المجلس الاعلى للقضاء من بين الأخطار التي ينبغي معالجتها باعادة السير العادي لدواليب الدولة ولذلك كان رفض المجلس قطعيا في هذا المجال مع تاكيد استعداده لمواصلة محاربة الفساد والمحاسبة التي انخرط فيها المجلس أصلاً قبل تفعيل الحالة الاستثنائية".
وحول هذا الموقف من المجلس، اوضح بوزاخر "انه جوبه بحملة من التشويه على صفحات التواصل الاجتماعي غير مسبوقة طالت الاعراض والاعتبار وتنامي الدعوات المشبوهة لحل المجلس رغم ان رئيس الجمهورية لم يشر إشارة واحدة لحل المجلس وللاسف انخرط عدد من السياسيين والاكادميين في هذه الدعوات ومنهم من كان بارك قانون المجلس سنة 2016 وهلل لامضائه وتركيزه فيما بعد بمبادرة تشريعية ومنهم من كان موجودا في المجلس التشريعي الذي صادق على قانون المجلس في ثمن مطبق ودون مداولات ولكن رغم ذلك لا يزال المجلس قائما يمارس مهامه باعتباره الضامن لاستقلال القضاة والذين لا يمكنهم في غيابه القيام بدورهم في حماية الحقوق والحريات وهو ما اقتنع به الجميع في نهاية المطاف"، حسب تعبيره.
وانتهى بوزاخر الى التأكيد على أن "هذا التوصيف للوضع القضائي لا ينبغي ان يحجب عليهم حاجته الملحة للاصلاح التي اكدوا عليها دوما وانه يأمل ان تكون السنة الجديدة منطلقا فعليا للاصلاح خاصة وانهم لم ينجزوا شيئا في مسالة أصلاح القضاء بعد 2011 وتم الاكتفاء باحداث المجلس الاعلى للقضاء في حين ان مداخل الاصلاح هي عديدة ومتعددة والحال ان بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود الى ستينات القرن الماضي إضافة الى اعادة تنظيم القضاء العدلي والاداري وفقا لاحكام الدستور ووضع القانون المتعلق بالهياكل القضائية وبالتفقدية العامة للشؤون القضائية واعادة النظر في المعهد الاعلى للقضاء ومناهج التكوين والانتداب فضلا عن مراجعة النصوص الاجرائية والموضوعية لمطابقتها مع تطور المجتمع ومع باب الحقوق والحريات في الدستور فضلا عن توضيح علاقة بقية اجهزة الدولة بالقضاء سواء منها الاجهزة الرقابية أو الضابطة العدلية أو غيرها من المتداخلين وعندها فقط يمكن الحديث عن تمام بناء القضاء المستقل.
