اثار طلب فتح تحقيق بخصوص حيثيات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد اكثر من سنتين من رحيله جدلا حول التوقيت والخلفيات التي دفعت بوزيرة العدل لتتقدم يوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الباجي قائد السبسي.
وقد اختلفت القراءات السياسية حول طلب فتح تحقيق حيث اعتبرها البعض خطوة ايجابية لإزاحة أي ضبابية حول الوفاة في حين اعتبرها البعض الآخر نوعا من التلهية عن القضايا الاساسية والاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها عموم الشعب التونسي، خاصة في علاقة بالجدل والانتقادات الواسعة التي وجهت الى قانون المالية الذي تم الاعلان عنه مؤخرا.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قال مساء اول امس الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما استندت، وزيرة العدل في طلبها، على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص على انه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد توفي يوم 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر 93 سنة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني قال في تصريح لـ "الصباح" ان احد ابناء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قال إن والده وقع اغتياله من خلال تسميمه.
وأضاف جلول "أن الباجي قائد السبسي كان رئيس جمهورية وتوفي في المستشفى العسكري ومن حق كل التونسيين معرفة سبب وفاته"، مؤكدا انه كان قد التقى الرئيس الراحل قبل أسبوع من وفاته وكانت صحته جيدة".
ونفى جلول اتهامه أي طرف كان، مشيدا بقرار وزيرة العدل القاضي بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وعن انتقاد عديد الجهات لتوقيت فتح الملف خاصة بعد أكثر من سنتين عن الوفاة قال جلول " لماذا ننساق دائما وراء نظرية المؤامرة قد يكون قد وقع استكمال الملف الآن امنيا ومن المهم كشف مختلف الحقائق لعموم التونسيين".
وافاد جلول ان رئيس الدولة هو القائد الاعلى للجيوش الثلاثة ولا اظن ان يفتح التحقيق دون وجود أسباب تدفعه إلى ذلك، حسب قوله.
من جانبه بارك حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تدوينة له على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي " بقرار فتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات رحيل والده وهو ما استقبلته الأسرة بكل ارتياح"، مشيرا "إلى وجود عدة مؤشرات تبعث على الشك والارتياب منها رفض الرئيس الراحل الامضاء على القانون الانتخابي ''الاقصائي'' على حد توصيف حافظ ورحيله ثلاثة أشهر قبل انتهاء عهدته الرئاسية."
كما أكد نور الدين بن تيشة مدير الديوان الأسبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021، خلال حضوره برنامج "90 دقيقة على راديو أف أم" بأنه لا يملك ما يجزم به حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ولكن التصريح الأهم الذي بلغه هو حوار الرئيس الراحل وكريمته سويعات قبل وفاته عندما توجها لها بالقول أنهم وضعوا له قنبلة في بطنه وانه ليس بخير".
من جانب آخر انتقد رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي قرار وزيرة العدل أمس بالإذن بفتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي معتبرا أن "دائرة الهذيان تتوسع والأخطار على تونس تتزايد".
وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "ان موجة من السخرية تطالب بفتح تحقيق في موت حنبعل وقابيل وهابيل وآدم وأمنا حواء، إنه ضحك كالبكاء على وطن هو اليوم مثل باخرة تغرق تدريجيا في المحيط والربان لا همّ له إلا اتهام مجهول بالتخطيط لاغتياله بل وحتى لاغتيال سابقيه".
وكان الناشط السياسي والمحامي، منذر بالحاج علي، قال في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" في12 أكتوبر الماضي أن "قصر قرطاج كان مخترقا والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تم تسميمه".
وعلى اثر تصريح تلفزي أدلى الناشط السياسي بأنّ الباجي قائد السبسي "مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اثار طلب فتح تحقيق بخصوص حيثيات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد اكثر من سنتين من رحيله جدلا حول التوقيت والخلفيات التي دفعت بوزيرة العدل لتتقدم يوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الباجي قائد السبسي.
وقد اختلفت القراءات السياسية حول طلب فتح تحقيق حيث اعتبرها البعض خطوة ايجابية لإزاحة أي ضبابية حول الوفاة في حين اعتبرها البعض الآخر نوعا من التلهية عن القضايا الاساسية والاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها عموم الشعب التونسي، خاصة في علاقة بالجدل والانتقادات الواسعة التي وجهت الى قانون المالية الذي تم الاعلان عنه مؤخرا.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قال مساء اول امس الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما استندت، وزيرة العدل في طلبها، على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص على انه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد توفي يوم 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر 93 سنة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني قال في تصريح لـ "الصباح" ان احد ابناء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قال إن والده وقع اغتياله من خلال تسميمه.
وأضاف جلول "أن الباجي قائد السبسي كان رئيس جمهورية وتوفي في المستشفى العسكري ومن حق كل التونسيين معرفة سبب وفاته"، مؤكدا انه كان قد التقى الرئيس الراحل قبل أسبوع من وفاته وكانت صحته جيدة".
ونفى جلول اتهامه أي طرف كان، مشيدا بقرار وزيرة العدل القاضي بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وعن انتقاد عديد الجهات لتوقيت فتح الملف خاصة بعد أكثر من سنتين عن الوفاة قال جلول " لماذا ننساق دائما وراء نظرية المؤامرة قد يكون قد وقع استكمال الملف الآن امنيا ومن المهم كشف مختلف الحقائق لعموم التونسيين".
وافاد جلول ان رئيس الدولة هو القائد الاعلى للجيوش الثلاثة ولا اظن ان يفتح التحقيق دون وجود أسباب تدفعه إلى ذلك، حسب قوله.
من جانبه بارك حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تدوينة له على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي " بقرار فتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات رحيل والده وهو ما استقبلته الأسرة بكل ارتياح"، مشيرا "إلى وجود عدة مؤشرات تبعث على الشك والارتياب منها رفض الرئيس الراحل الامضاء على القانون الانتخابي ''الاقصائي'' على حد توصيف حافظ ورحيله ثلاثة أشهر قبل انتهاء عهدته الرئاسية."
كما أكد نور الدين بن تيشة مدير الديوان الأسبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021، خلال حضوره برنامج "90 دقيقة على راديو أف أم" بأنه لا يملك ما يجزم به حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ولكن التصريح الأهم الذي بلغه هو حوار الرئيس الراحل وكريمته سويعات قبل وفاته عندما توجها لها بالقول أنهم وضعوا له قنبلة في بطنه وانه ليس بخير".
من جانب آخر انتقد رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي قرار وزيرة العدل أمس بالإذن بفتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي معتبرا أن "دائرة الهذيان تتوسع والأخطار على تونس تتزايد".
وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "ان موجة من السخرية تطالب بفتح تحقيق في موت حنبعل وقابيل وهابيل وآدم وأمنا حواء، إنه ضحك كالبكاء على وطن هو اليوم مثل باخرة تغرق تدريجيا في المحيط والربان لا همّ له إلا اتهام مجهول بالتخطيط لاغتياله بل وحتى لاغتيال سابقيه".
وكان الناشط السياسي والمحامي، منذر بالحاج علي، قال في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" في12 أكتوبر الماضي أن "قصر قرطاج كان مخترقا والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تم تسميمه".
وعلى اثر تصريح تلفزي أدلى الناشط السياسي بأنّ الباجي قائد السبسي "مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك".
