لم يحمل قانون المالية الجديدة الصادر اول امس، اية ملامح واضحة عن نوايا حكومية للاستجابة لأية اتفاقات سابقة فيما يتصل بتسوية وضعية هشة او تسجيل انتدابات جديدة خلال السنة القادمة. وكل ما جاء فيها كان هدفه التقليص اكثر من كتلة الأجور عبر التشجيع على التقاعد الاختياري لمن سنهم بين الـ 50 و57 سنة او باعتماد نوع اخر من التقاعد يكون عبر توجه من لهم اكثر من 5 سنوات اقدمية نحو الاستثمار للحساب الخاص مع تمكينهم من امتيازات جبائية ومرافقة.
وعلمت "الصباح" من مصادر موثوقة ان حكومة نجلاء بودن قد أصدرت منشورا داخليا أعطت من خلاله تعليمات لمختلف الوزارات والمنشآت العمومية، بإيقاف تنفيذ التعهدات والاتفاقيات السابقة فيما يخص ملفات التسوية والانتداب أو الإدماج..، وهو أمر كان قد أكده مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي في تصريح لأحد المواقع الالكترونية منذ أيام، أين أشار إلى أن الدولة لن تجري انتدابات في الوظيفة العمومية للسنة القادمة وأنه لم يتم برمجة انتدابات جديدة في قانون المالية لسنة 2022، كما اشارت له وزيرة المالية خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض قانون المالية اين اعتبرت ان ذلك يتنزل في اطار "الاكراهات".
ويشير رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى ان قانون المالية بصياغته الحالية، كان بطريقة أحادية وفي غرف مظلمة رغم ان الرئيس قد اعرب قبلها انه يناهض ويرفض هذه الطرق. وأضاف "لقد انتظر المنتدى طبقا لتصريحاته ان يقوم وحكومته بلقاءات ومشاورات فيما يتصل بميزانية 2022 على الاقل مع رجال اقتصاد وتنمية ومالية لتقديم أرائها في مشروع القانون، وذلك على غرار ما يتم القيام به في المسار السياسي واللقاءات المعلنة وغير المعلنة مع أساتذة القانون الدستوري الذين نراهم دوريا يتجهون نحو قصر قرطاج، حتى الرئيس كان يمكن ان يختار المقربين منه في ذلك المهم نشعر أن هناك تشاورا ".
ويعتبر بن عمر ان القانون اليوم اصبح في حكم الامر الواقع، ليتنزل بدوره في السياق العام لمسار 25 جويلية الذي ميزه المرور بقوة في جميع الملفات. وحسب تقييمه، لم يحدث قانون مالية قطيعة مع ما سبقه من قوانين مالية او مع طرق اعدادها في السنوات الأخيرة، وهو امر أكدته وزيرة المالية خلال الندوة الصحية اين قالت صراحة انهم قاموا بإعداد القانون على غرار السنوات السابقة.
ويضيف بن عمر "و ما يبدو أن المسار التشاركي في قانون المالية الجديدة تم مع طرف وحيد، بصمته وبصمة خبرائه جلية في تفاصيله ونصوصه وهو صندوق النقد الدولي. وكان ذلك عبر تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية رغم ان الدولة كان لها تعهدات اجتماعية موقع عليها واخرها التزامها باتفاق عمال الحضائر الذي فيه تسوية لدفعة أولى خلال سنة 2022 وعددهم اكثر من 6 الاف عامل حضيرة. اليوم لا نعرف ما هو مسار مثل هذه الاتفاقيات، كما لا نعرف مسار الاتفاقيات المتعلقة بالأساتذة النواب او المعلمين النواب وبعديد القطاعات الموجودة صلب هياكل الدولة ويشتغلون بطرق هشة حسب آليات عديدة، هذا إلى جانب اتفاقيات أخرى أمضتها حكومات الدولة التونسية في استمراريتها مع هياكل وقطاعات أخرى لا نجد لها أثرا بدورها في قانون المالية 2022.
وطبقا لذلك يعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قانون المالية لسنة 2022، رغم القرارات التجميلية التي جاءت فيه على قلتها، هو قانون يستهدف أساسا الاستقرار الاجتماعي، وبين أن هناك فئات على غرار المعنيين بقانون 38 لسنة 2020، كانوا ينتظرون إجراءات وتمش واضح من رئاسة الجمهورية عبر وضع فرص بديلة لانتدابهم، لكن بالعكس عبر القانون عن سياسية واضحة تتجه نحو التخلي عن اكبر عدد ممكن من الموظفين المباشرين في القطاع العمومي رغم أن الأزمة الأخيرة أثبتت أن الدولة في حاجة إلى كفاءات جديدة أو عنصر بشري إضافي سواء في الصحة او في التعليم وقطاعين كان قد أشار لهما رئيس الجمهورية سابقا وهما قطاع القضاء والعدالة الجبائية والإنصاف الجبائي الذي لم نجد له اثر. وهو تحد نعلم جميعا انه يتطلب لتحقيقه تعزيز وزارة المالية بعنصر بشري وانتدابات مختصة فيما يتصل بالمراقبة الجبائية.
وتوقع رمضان بن عمر ان يترتب عن قانون المالية الجديد لسنة 2022، عديد العناوين الاحتجاجية خلال السنة القادمة سواء من قبل القطاعات المنظمة التي استهدفها المشروع او من قبل القطاعات غير المنظمة التي كانت تنظر ان تقوم الدولة بخطوة إيجابية بعد اكثر من 6 سنوات تجميد للانتداب في الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة الى ان قانون المالية الصادر اول امس، قد اثار الكثير من ردود الفعل والنقد، واعتبره الغالبية انه لم يكن في حجم انتظارات الفئات الفقيرة وما جاء فيه من إجراءات لا علاقة له بلحظة 25 جويلية وما حملته تصريحات الرئيس من تبن ومساندة لهموم الشعب ومطالبه أو بتحقيق العدالة الاجتماعية.
اما بالنسبة لاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة المعنية اكثر من غيرها بملفات التسوية والإدماج المرحلي (ملف الحضائر وملف الأساتذة والمعلمين النواب) فلم تصدر إلى غاية الآن أي موقف رسمي، باستثناء تصريح وتدوينة للناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري الذي ندد بطريقة صياغة القانون دون استشارة الأطراف الاجتماعية والمختصين، كما اعتبر انه "قانون جاء ليؤكد أن المسألتين الاجتماعية والاقتصادية مازالتا تحت هيمنة رؤية ليبرالية متوحشة ولكن بأقنعة جديدة براقة، وأن جيب التونسيات والتونسيين أقرب للنهب ولتمويل هذه الميزانية".
هذا وسبق ان صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو الأسبوع وعلى خلفية تسريبات لقانون المالية، "أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ورفع الدعم ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها".
ريم سوودي
تونس الصباح
لم يحمل قانون المالية الجديدة الصادر اول امس، اية ملامح واضحة عن نوايا حكومية للاستجابة لأية اتفاقات سابقة فيما يتصل بتسوية وضعية هشة او تسجيل انتدابات جديدة خلال السنة القادمة. وكل ما جاء فيها كان هدفه التقليص اكثر من كتلة الأجور عبر التشجيع على التقاعد الاختياري لمن سنهم بين الـ 50 و57 سنة او باعتماد نوع اخر من التقاعد يكون عبر توجه من لهم اكثر من 5 سنوات اقدمية نحو الاستثمار للحساب الخاص مع تمكينهم من امتيازات جبائية ومرافقة.
وعلمت "الصباح" من مصادر موثوقة ان حكومة نجلاء بودن قد أصدرت منشورا داخليا أعطت من خلاله تعليمات لمختلف الوزارات والمنشآت العمومية، بإيقاف تنفيذ التعهدات والاتفاقيات السابقة فيما يخص ملفات التسوية والانتداب أو الإدماج..، وهو أمر كان قد أكده مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي في تصريح لأحد المواقع الالكترونية منذ أيام، أين أشار إلى أن الدولة لن تجري انتدابات في الوظيفة العمومية للسنة القادمة وأنه لم يتم برمجة انتدابات جديدة في قانون المالية لسنة 2022، كما اشارت له وزيرة المالية خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض قانون المالية اين اعتبرت ان ذلك يتنزل في اطار "الاكراهات".
ويشير رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى ان قانون المالية بصياغته الحالية، كان بطريقة أحادية وفي غرف مظلمة رغم ان الرئيس قد اعرب قبلها انه يناهض ويرفض هذه الطرق. وأضاف "لقد انتظر المنتدى طبقا لتصريحاته ان يقوم وحكومته بلقاءات ومشاورات فيما يتصل بميزانية 2022 على الاقل مع رجال اقتصاد وتنمية ومالية لتقديم أرائها في مشروع القانون، وذلك على غرار ما يتم القيام به في المسار السياسي واللقاءات المعلنة وغير المعلنة مع أساتذة القانون الدستوري الذين نراهم دوريا يتجهون نحو قصر قرطاج، حتى الرئيس كان يمكن ان يختار المقربين منه في ذلك المهم نشعر أن هناك تشاورا ".
ويعتبر بن عمر ان القانون اليوم اصبح في حكم الامر الواقع، ليتنزل بدوره في السياق العام لمسار 25 جويلية الذي ميزه المرور بقوة في جميع الملفات. وحسب تقييمه، لم يحدث قانون مالية قطيعة مع ما سبقه من قوانين مالية او مع طرق اعدادها في السنوات الأخيرة، وهو امر أكدته وزيرة المالية خلال الندوة الصحية اين قالت صراحة انهم قاموا بإعداد القانون على غرار السنوات السابقة.
ويضيف بن عمر "و ما يبدو أن المسار التشاركي في قانون المالية الجديدة تم مع طرف وحيد، بصمته وبصمة خبرائه جلية في تفاصيله ونصوصه وهو صندوق النقد الدولي. وكان ذلك عبر تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية رغم ان الدولة كان لها تعهدات اجتماعية موقع عليها واخرها التزامها باتفاق عمال الحضائر الذي فيه تسوية لدفعة أولى خلال سنة 2022 وعددهم اكثر من 6 الاف عامل حضيرة. اليوم لا نعرف ما هو مسار مثل هذه الاتفاقيات، كما لا نعرف مسار الاتفاقيات المتعلقة بالأساتذة النواب او المعلمين النواب وبعديد القطاعات الموجودة صلب هياكل الدولة ويشتغلون بطرق هشة حسب آليات عديدة، هذا إلى جانب اتفاقيات أخرى أمضتها حكومات الدولة التونسية في استمراريتها مع هياكل وقطاعات أخرى لا نجد لها أثرا بدورها في قانون المالية 2022.
وطبقا لذلك يعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قانون المالية لسنة 2022، رغم القرارات التجميلية التي جاءت فيه على قلتها، هو قانون يستهدف أساسا الاستقرار الاجتماعي، وبين أن هناك فئات على غرار المعنيين بقانون 38 لسنة 2020، كانوا ينتظرون إجراءات وتمش واضح من رئاسة الجمهورية عبر وضع فرص بديلة لانتدابهم، لكن بالعكس عبر القانون عن سياسية واضحة تتجه نحو التخلي عن اكبر عدد ممكن من الموظفين المباشرين في القطاع العمومي رغم أن الأزمة الأخيرة أثبتت أن الدولة في حاجة إلى كفاءات جديدة أو عنصر بشري إضافي سواء في الصحة او في التعليم وقطاعين كان قد أشار لهما رئيس الجمهورية سابقا وهما قطاع القضاء والعدالة الجبائية والإنصاف الجبائي الذي لم نجد له اثر. وهو تحد نعلم جميعا انه يتطلب لتحقيقه تعزيز وزارة المالية بعنصر بشري وانتدابات مختصة فيما يتصل بالمراقبة الجبائية.
وتوقع رمضان بن عمر ان يترتب عن قانون المالية الجديد لسنة 2022، عديد العناوين الاحتجاجية خلال السنة القادمة سواء من قبل القطاعات المنظمة التي استهدفها المشروع او من قبل القطاعات غير المنظمة التي كانت تنظر ان تقوم الدولة بخطوة إيجابية بعد اكثر من 6 سنوات تجميد للانتداب في الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة الى ان قانون المالية الصادر اول امس، قد اثار الكثير من ردود الفعل والنقد، واعتبره الغالبية انه لم يكن في حجم انتظارات الفئات الفقيرة وما جاء فيه من إجراءات لا علاقة له بلحظة 25 جويلية وما حملته تصريحات الرئيس من تبن ومساندة لهموم الشعب ومطالبه أو بتحقيق العدالة الاجتماعية.
اما بالنسبة لاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة المعنية اكثر من غيرها بملفات التسوية والإدماج المرحلي (ملف الحضائر وملف الأساتذة والمعلمين النواب) فلم تصدر إلى غاية الآن أي موقف رسمي، باستثناء تصريح وتدوينة للناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري الذي ندد بطريقة صياغة القانون دون استشارة الأطراف الاجتماعية والمختصين، كما اعتبر انه "قانون جاء ليؤكد أن المسألتين الاجتماعية والاقتصادية مازالتا تحت هيمنة رؤية ليبرالية متوحشة ولكن بأقنعة جديدة براقة، وأن جيب التونسيات والتونسيين أقرب للنهب ولتمويل هذه الميزانية".
هذا وسبق ان صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو الأسبوع وعلى خلفية تسريبات لقانون المالية، "أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ورفع الدعم ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها".
