وفد من أعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين برئاسة وليد بن صالح، بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي و نائبته نادية قمحة و عدد من الإطارات العليا للبنك.
و قد كان اللقاء فرصة للإشادة بمقترحات الإصلاحات التي تقدمت بها الهيئة مؤخرا و بالجهود التي يقوم بها الخبراء المحاسبين للإحاطة بالمستثمرين و المؤسسات و إعتبار هيئة الخبراء المحاسبين شريكا حقيقيا فاعلا للبنك المركزي. كما تناول اللقاء أهم النقاط التالية :
- ضرورة الحرص على قواعد الشفافية المالية في إسناد القروض من خلال تحيين بعض المناشير و كذلك إعتبار تقديم تقارير التدقيق المالي للمؤسسات و المجمعات شرطا أساسيا للتمويل في ظل رقابة مشددة من طرف البنك المركزي.
- ضرورة تقديم دراسات جدوى و خطط عمل BP يعدها أو يراقبها الخبراء المحاسبون للإنتفاع بإعادة هيكلة القروض.
- ضرورة مرافقة المؤسسات الإقتصادية من طرف الخبراء المحاسبين للإنتفاع ببعض خطوط التمويل.
- ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات و المنشآت العمومية و القيام بتدقيق شامل معمّق يقوم به الخبراء المحاسبون.
- المساهمة في إصلاح منظومة الصرف بما فيها القوانين و المناشير و منصة التصريح بالبنك المركزي.
- تشريك الخبراء المحاسبين بإعتبارهم طرفا موثوقا به في وضع مختلف المنصات الرقمية المتعلقة بعمليات الإستثمار و التمويل و التصريح إلخ و تشبيكها.
- ضرورة التسريع في مشروع إعتماد المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS.
و قد تفاعل محافظ البنك المركزي إيجابيا مع المقترحات المقدّمة و دعا للتّجاوب معها و تمّ في هذا الإطار تكوين لجنة عمل مشتركة تجتمع شهريا لتحقيق ذلك.
إلتقى اليوم
وفد من أعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين برئاسة وليد بن صالح، بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي و نائبته نادية قمحة و عدد من الإطارات العليا للبنك.
و قد كان اللقاء فرصة للإشادة بمقترحات الإصلاحات التي تقدمت بها الهيئة مؤخرا و بالجهود التي يقوم بها الخبراء المحاسبين للإحاطة بالمستثمرين و المؤسسات و إعتبار هيئة الخبراء المحاسبين شريكا حقيقيا فاعلا للبنك المركزي. كما تناول اللقاء أهم النقاط التالية :
- ضرورة الحرص على قواعد الشفافية المالية في إسناد القروض من خلال تحيين بعض المناشير و كذلك إعتبار تقديم تقارير التدقيق المالي للمؤسسات و المجمعات شرطا أساسيا للتمويل في ظل رقابة مشددة من طرف البنك المركزي.
- ضرورة تقديم دراسات جدوى و خطط عمل BP يعدها أو يراقبها الخبراء المحاسبون للإنتفاع بإعادة هيكلة القروض.
- ضرورة مرافقة المؤسسات الإقتصادية من طرف الخبراء المحاسبين للإنتفاع ببعض خطوط التمويل.
- ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات و المنشآت العمومية و القيام بتدقيق شامل معمّق يقوم به الخبراء المحاسبون.
- المساهمة في إصلاح منظومة الصرف بما فيها القوانين و المناشير و منصة التصريح بالبنك المركزي.
- تشريك الخبراء المحاسبين بإعتبارهم طرفا موثوقا به في وضع مختلف المنصات الرقمية المتعلقة بعمليات الإستثمار و التمويل و التصريح إلخ و تشبيكها.
- ضرورة التسريع في مشروع إعتماد المعايير الدولية للإفصاح المالي IFRS.
و قد تفاعل محافظ البنك المركزي إيجابيا مع المقترحات المقدّمة و دعا للتّجاوب معها و تمّ في هذا الإطار تكوين لجنة عمل مشتركة تجتمع شهريا لتحقيق ذلك.
