أعاد إضراب الجوع الذي أعلنت عنه مؤخرا مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إلى الأذهان إضراب جوع سنة 2005 الذي تأسست حوله جبهة 18 أكتوبر، والمتأمل في سياق وغايات وحيثيات إضراب جوع 23 ديسمبر الجاري بما في ذلك بعض الوجوه المشاركة والمساندة وما ينظم يوميا في مقر الإضراب من حلقات نقاش وحوار، يعود به الزمن إلى الوراء ليستحضر تقريبا المشهد ذاته. وهنا يطرح سؤال محوري هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه لا سيما وأن جبهة 18 أكتوبر مثلت منعرجا ولحظة مراكمة فارقة للمعارضة حينها في مسار التصدي لنظام بن علي وللتضييق على الحريات والاستفراد بالحكم؟
سؤال آخر ملح، ومن منطلق مقولة أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة أو مأساة، أي أفق لإضراب اليوم وهل سيكون قادرا على تغيير المعادلة السياسية على أرض الواقع في المواجهة بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه؟.
إضراب 23 ديسمبر
أعلن منذ الخميس الفارط ناشطون ضمن مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" وسياسيون من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، الدخول في إضراب جوع، احتجاجا على ما وصفوه "بمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الانقلابي".
ضم إضراب الجوع كلّ من رفيق عمارة ويسري دالي وفائزة بوهلال وأمين العيساوي وعجمي الوريمي وعز الدين بن مبارك وأحمد الغيلوفي وزهير إسماعيل. كما أعلن منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق من باريس الالتحاق الرمزي بإضراب الجوع، إلى "غاية إسقاط الانقلاب واحتجاجا ضدّ استغلال الرئيس قيس سعيد القضاء لضرب خصومه" وفق تعبيره، وكان قد نشر أمس على موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي صور وأسماء المضربين الثمانية.
وطالبت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك بـ "إطلاق سراح النواب المسجونين وإيقاف المحاكمات العسكرية، وإطلاق سراح الموقوفين يوم 18 ديسمبر خلال الاعتصام الذي نفذته المبادرة بشارع الحبيب بورقيبة".
كما طالبوا بـ "الكف عن توظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي وفي إسكات المعارضين لقيس سعيد، كما حصل مع منصف المرزوقي، والعدول عن التضييقات ومنع التحركات الاحتجاجية وضمان حرية الإعلام وعدم تعطيل النفاذ إلى المعلومة وعمل الهيئات الوطنية المستقلة".
وبين القائمون على المبادرة أن اللجوء إلى إضراب الجوع هدفه "تنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا من خطورة ما يسعى إليه قيس سعيد، الذي يتجه نحو تثبيت حكمه الفردي بشعارات شعبية، مستغلا في ذلك قوة المؤسسة الأمنية لضرب خصومه وفرض الأمر الواقع، وغلق مربع الحقوق والحريات نهائيا"، وفق تقديرهم.
ويشهد مقر إضراب الجوع منذ انطلاقه زيارات دعم ومساندة للمضربين عن الطعام ضمت وجوها وشخصيات وطنية وحزبية على غرار عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وعضو المكتب السياسي للحزب المولدي الفاهم والمحامي والوزير السابق العياشي الهمامي وأنور القوصري، إلى جانب قيادات من حركة النهضة على غرار نور الدين البحيري ورياض الشعيبي وسامي الطريقي، كما زار مقر الإضراب، كل من أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل والنواب بالبرلمان المجمد سميرة الشواشي، وعياض اللومي والصافي سعيد والإعلامي صلاح الدين الجورشي ووزير الثقافة الأسبق مهدي مبروك والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد اللطيف المكي..
يتزامن إضراب الجوع أيضا مع جملة من التحركات والمستجدات على الصعيد الحقوقي وصلب المجتمع المدني لا سيما بعد الأحكام القضائية الأخيرة ضد كل من الرئيس الأسبق المرزوقي والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة التي رأى فيها كثيرون مؤشرات جدية تطرح مخاوف بشأن مصير حرية التعبير واستقلال القضاء عن التوظيف السياسي.
فقد عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استنكارها مما أسمته بـ”ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال آلافا من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية” وذلك اثر الحكم غيابيا بالسجن لـ 6 أشهر في حق بشرى بلحاج حميدة على خلفية قضية تعود أطوارها إلى سنة 2012.
ونددت الجمعية في بيان أول أمس بـما وصفته "حملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير"، معتبرة أنّ "استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة".
بدورها عبرت منظمة مساواة في بيان أول أمس عن تضامنها مع كل من الناشطتيْن الحقوقيتيْن بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، محذرة من توظيف القضاء ضد المعارضين والمعارضات.
وأدانت المنظمة ''استصدار أحكام تعسفية تؤكّد استهداف السّلطة للمشاركين في الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وخاصة اللواتي والذين ينتقدون سلوك قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية الفارط".
كما حذرت من "مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة..."، ودعت المنظمة "كافة القوى النسائية المناضلة وعموم القوى التقدمية إلى الالتفاف حول مكسب الحقوق والحريات والتمسك بالدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي للعودة إلى محاكمات الرأي وتصفية الخصوم السياسيين وناشطات وناشطي الحركات الاجتماعية والحقوقية ولكل محاولات العودة إلى فرض نظام دكتاتوري، مستبد تكون فيه أجهزة الدولة مطيّة لضرب الأصوات الحرة"، وفق نص البيان.
ما أشبه الأمس باليوم
تحيل فحوى بيانات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني اليوم ومطالب المضربين عن الطعام والسياق العام للمشهد السياسي الراهن مباشرة على سياقات 2005 وظروف نشأة جبهة 18 أكتوبر وإضراب الجوع حينها الشبيه إلى حد كبير بإضراب جوع 23 ديسمبر الجاري حتى أنه ضم وجوها مساندة من جبهة 18 أكتوبر على غرار أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي.
وضم أيضا إضراب 18 أكتوبر الذي كان تحت عنوان "الجوع ولا الخضوع"، 8 مضربين عن الطعام من معارضي نظام بن علي وهم بصفاتهم وقتها سنة 2005 أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، وحمة الهمامي، الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي، وعبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، وسمير ديلو القيادي في حركة النهضة، والقاضي مختار اليحياوي، والناشط الحقوقي محمد النوري، والصحفي لطفي الحاجي، إضافة للمحامي العياشي الهمامي الذي احتضن مقره الإضراب حينها.
كما ضمت هيئة 18 أكتوبر التي تشكلت اثر إضراب الجوع وتحديدا في 24 ديسمبر 2005، منظمات وجمعيات حقوقية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها. طبعا إلى جانب أحزاب المعارضة من مختلف الحساسيات حينها (حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوحدويين الناصريين).
ونص البيان التأسيسي لهيئة 18 أكتوبر على أهمية "وحدة العمل حول الحد الأدنى من الحريات الذي قام عليه تحرك "18 أكتوبر" يمليها ما أدى إليه احتكار السلطة السياسية من قمع منهجي للحريات العامة والفردية"، وأكد على أن وحدة العمل "ليس فقط مدخلًا سياسيًا ضروريًا لفك الخناق المضروب على المجتمع فحسب بل هي أيضًا كفيلة بتوفير مناخ ملائم لإجراء حوار وطني، علني وشفاف يفضي إلى بلورة عهد ديمقراطي"، وفق نص البيان.
وجه الشبه أيضا بين اليوم والأمس هو وجود تحركات موازية خارج البلاد وتحديدا في باريس أين نشأت حينها هيئة موازية في باريس ضمت أطياف المعارضة وحملت اسم هيئة 18 أكتوبر امتدادا للتحركات في الداخل. حاليا تسجل أيضا تحركات في المهجر ووقفات احتجاجية وتصدر بيانات تنديد آخرها البيان الصادر أول أمس عن "مواطنون ضدّ الانقلاب في فرنسا" للتضامن مع المضربين عن الطعام.
وفي سياق التحركات الأخرى خارج البلاد وجه أمس القيادي في حركة النهضة ماهر مذيوب رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص وضعية الـ5 نواب المضربين عن الطعام تنديدا بقرارات رئيس الجمهورية.
م.ي
أعاد إضراب الجوع الذي أعلنت عنه مؤخرا مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إلى الأذهان إضراب جوع سنة 2005 الذي تأسست حوله جبهة 18 أكتوبر، والمتأمل في سياق وغايات وحيثيات إضراب جوع 23 ديسمبر الجاري بما في ذلك بعض الوجوه المشاركة والمساندة وما ينظم يوميا في مقر الإضراب من حلقات نقاش وحوار، يعود به الزمن إلى الوراء ليستحضر تقريبا المشهد ذاته. وهنا يطرح سؤال محوري هل يمكن أن يعيد التاريخ نفسه لا سيما وأن جبهة 18 أكتوبر مثلت منعرجا ولحظة مراكمة فارقة للمعارضة حينها في مسار التصدي لنظام بن علي وللتضييق على الحريات والاستفراد بالحكم؟
سؤال آخر ملح، ومن منطلق مقولة أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة أو مأساة، أي أفق لإضراب اليوم وهل سيكون قادرا على تغيير المعادلة السياسية على أرض الواقع في المواجهة بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه؟.
إضراب 23 ديسمبر
أعلن منذ الخميس الفارط ناشطون ضمن مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" وسياسيون من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، الدخول في إضراب جوع، احتجاجا على ما وصفوه "بمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الانقلابي".
ضم إضراب الجوع كلّ من رفيق عمارة ويسري دالي وفائزة بوهلال وأمين العيساوي وعجمي الوريمي وعز الدين بن مبارك وأحمد الغيلوفي وزهير إسماعيل. كما أعلن منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق من باريس الالتحاق الرمزي بإضراب الجوع، إلى "غاية إسقاط الانقلاب واحتجاجا ضدّ استغلال الرئيس قيس سعيد القضاء لضرب خصومه" وفق تعبيره، وكان قد نشر أمس على موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي صور وأسماء المضربين الثمانية.
وطالبت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك بـ "إطلاق سراح النواب المسجونين وإيقاف المحاكمات العسكرية، وإطلاق سراح الموقوفين يوم 18 ديسمبر خلال الاعتصام الذي نفذته المبادرة بشارع الحبيب بورقيبة".
كما طالبوا بـ "الكف عن توظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي وفي إسكات المعارضين لقيس سعيد، كما حصل مع منصف المرزوقي، والعدول عن التضييقات ومنع التحركات الاحتجاجية وضمان حرية الإعلام وعدم تعطيل النفاذ إلى المعلومة وعمل الهيئات الوطنية المستقلة".
وبين القائمون على المبادرة أن اللجوء إلى إضراب الجوع هدفه "تنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا من خطورة ما يسعى إليه قيس سعيد، الذي يتجه نحو تثبيت حكمه الفردي بشعارات شعبية، مستغلا في ذلك قوة المؤسسة الأمنية لضرب خصومه وفرض الأمر الواقع، وغلق مربع الحقوق والحريات نهائيا"، وفق تقديرهم.
ويشهد مقر إضراب الجوع منذ انطلاقه زيارات دعم ومساندة للمضربين عن الطعام ضمت وجوها وشخصيات وطنية وحزبية على غرار عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وعضو المكتب السياسي للحزب المولدي الفاهم والمحامي والوزير السابق العياشي الهمامي وأنور القوصري، إلى جانب قيادات من حركة النهضة على غرار نور الدين البحيري ورياض الشعيبي وسامي الطريقي، كما زار مقر الإضراب، كل من أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل والنواب بالبرلمان المجمد سميرة الشواشي، وعياض اللومي والصافي سعيد والإعلامي صلاح الدين الجورشي ووزير الثقافة الأسبق مهدي مبروك والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد اللطيف المكي..
يتزامن إضراب الجوع أيضا مع جملة من التحركات والمستجدات على الصعيد الحقوقي وصلب المجتمع المدني لا سيما بعد الأحكام القضائية الأخيرة ضد كل من الرئيس الأسبق المرزوقي والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة التي رأى فيها كثيرون مؤشرات جدية تطرح مخاوف بشأن مصير حرية التعبير واستقلال القضاء عن التوظيف السياسي.
فقد عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استنكارها مما أسمته بـ”ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال آلافا من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية” وذلك اثر الحكم غيابيا بالسجن لـ 6 أشهر في حق بشرى بلحاج حميدة على خلفية قضية تعود أطوارها إلى سنة 2012.
ونددت الجمعية في بيان أول أمس بـما وصفته "حملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير"، معتبرة أنّ "استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة".
بدورها عبرت منظمة مساواة في بيان أول أمس عن تضامنها مع كل من الناشطتيْن الحقوقيتيْن بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، محذرة من توظيف القضاء ضد المعارضين والمعارضات.
وأدانت المنظمة ''استصدار أحكام تعسفية تؤكّد استهداف السّلطة للمشاركين في الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وخاصة اللواتي والذين ينتقدون سلوك قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية الفارط".
كما حذرت من "مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة..."، ودعت المنظمة "كافة القوى النسائية المناضلة وعموم القوى التقدمية إلى الالتفاف حول مكسب الحقوق والحريات والتمسك بالدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي للعودة إلى محاكمات الرأي وتصفية الخصوم السياسيين وناشطات وناشطي الحركات الاجتماعية والحقوقية ولكل محاولات العودة إلى فرض نظام دكتاتوري، مستبد تكون فيه أجهزة الدولة مطيّة لضرب الأصوات الحرة"، وفق نص البيان.
ما أشبه الأمس باليوم
تحيل فحوى بيانات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني اليوم ومطالب المضربين عن الطعام والسياق العام للمشهد السياسي الراهن مباشرة على سياقات 2005 وظروف نشأة جبهة 18 أكتوبر وإضراب الجوع حينها الشبيه إلى حد كبير بإضراب جوع 23 ديسمبر الجاري حتى أنه ضم وجوها مساندة من جبهة 18 أكتوبر على غرار أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي.
وضم أيضا إضراب 18 أكتوبر الذي كان تحت عنوان "الجوع ولا الخضوع"، 8 مضربين عن الطعام من معارضي نظام بن علي وهم بصفاتهم وقتها سنة 2005 أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، وحمة الهمامي، الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي، وعبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، وسمير ديلو القيادي في حركة النهضة، والقاضي مختار اليحياوي، والناشط الحقوقي محمد النوري، والصحفي لطفي الحاجي، إضافة للمحامي العياشي الهمامي الذي احتضن مقره الإضراب حينها.
كما ضمت هيئة 18 أكتوبر التي تشكلت اثر إضراب الجوع وتحديدا في 24 ديسمبر 2005، منظمات وجمعيات حقوقية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها. طبعا إلى جانب أحزاب المعارضة من مختلف الحساسيات حينها (حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوحدويين الناصريين).
ونص البيان التأسيسي لهيئة 18 أكتوبر على أهمية "وحدة العمل حول الحد الأدنى من الحريات الذي قام عليه تحرك "18 أكتوبر" يمليها ما أدى إليه احتكار السلطة السياسية من قمع منهجي للحريات العامة والفردية"، وأكد على أن وحدة العمل "ليس فقط مدخلًا سياسيًا ضروريًا لفك الخناق المضروب على المجتمع فحسب بل هي أيضًا كفيلة بتوفير مناخ ملائم لإجراء حوار وطني، علني وشفاف يفضي إلى بلورة عهد ديمقراطي"، وفق نص البيان.
وجه الشبه أيضا بين اليوم والأمس هو وجود تحركات موازية خارج البلاد وتحديدا في باريس أين نشأت حينها هيئة موازية في باريس ضمت أطياف المعارضة وحملت اسم هيئة 18 أكتوبر امتدادا للتحركات في الداخل. حاليا تسجل أيضا تحركات في المهجر ووقفات احتجاجية وتصدر بيانات تنديد آخرها البيان الصادر أول أمس عن "مواطنون ضدّ الانقلاب في فرنسا" للتضامن مع المضربين عن الطعام.
وفي سياق التحركات الأخرى خارج البلاد وجه أمس القيادي في حركة النهضة ماهر مذيوب رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص وضعية الـ5 نواب المضربين عن الطعام تنديدا بقرارات رئيس الجمهورية.
