المنسق العام لإتلاف صمود لـ"الصباح": إغفال متابعة هذا النشاط داخل جمعيات مشبوهة قد ينتج عنه تفريخ جيل جديد من المتشددين
دعا ائتلاف صمود أمس، السلطة القائمة إلى تجميد أنشطة المدارس القرآنية، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها ثمّ إحالتها على القضاء للبتّ نهائيا في مصيرها، نظرا لمخالفتها لكل المناهج التربوية والتعليمية الرسمية التي تقرها وزارة التربية ولما تمثله من مخاطر وتهديدات على الناشئة وما تحمله من أفكار تطرف وإرهاب.
ويكشف المنسق العام لإتلاف صمود حسام الحامي في تصريحه لـ"الصباح"، إن ظاهرة المدارس القرآنية مازالت قائمة وبصدد الانتشار أكثر، بما تحمله من مخاطر وتهديدات للمجتمع التونسي ومخالفة واضحة وصريحة للمنظومة التربوية ومسالك التدريس المعتمدة من قبل وزارة التربية.
وذكر أن ائتلاف صمود، قد رصد نحو الأربع منها في ولاية تونس فقط، في منطقة منفلوري وفي منقطة المرسى وسكرة وسيدي بوسعيد، وهي بصدد مواصلة نشر أفكار متطرفة من شانها أن تكون منطلقا لتغيير النموذج المجتمعي التونسي المعتدل والمتسامح.
وذكر حسام الحامي أن القوى المدنية وبعد التحول السياسي الذي عاشته تونس ما بعد 25 جويلية وتغيير منظومة الحكم، تمت المطالبة بأربع نقاط أساسية وهي كشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومكافحة الفساد وتدعيم منظومة الحوكمة والفصل في ملف المدارس القرآنية بما تحمله من تهديدات، لكن إلى غاية الآن لم تتحرك رئاسة الحكومة في شان هذه الجمعيات المشبوهة.
ونبه المنسق العام لائتلاف صمود من تواصل نشاط مثل هذه الجمعيات المشبوهة أكثر، فخطر الإرهاب والتطرف مازال مطروحا في مجتمعنا وإمكانيات الاستقطاب مازالت قائمة وتعتبر هذه المدارس القرآنية المجال الأول لصناعة قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي لحظة.
وطالب في نفس الإطار حسام الحامي، مختلف القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي، للتجنّد والتّنسيق في ما بينها لتنظيم عدد من التحرّكات الميدانيّة تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضّغط من أجل إغلاقها.
وأعلن أن ائتلاف الصمود، سيعقد ندوة صحفية في الأيام القادمة، لتسليط الضوء أكثر على ظاهرة المدارس القرآنية وسيتم تناولها من الجانب القضائي والاجتماعي والنفسي والأمني، كما سيقدم فيها صورا وتقارير على ما تقوم به من أنشطة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية، ليس لها لا خارطة أو تصور واضح عن مستوى انتشار هذه المدارس القرآنية أو فضاءات نشاطها. نظرا أنها لا تعود لها بالنظر، فهي مدارس تنشط بالأساس داخل جمعيات تنضبط إلى مسيريها وأفكارهم وبرامجهم وانتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية.
ويوضح غفران حساينية، باحث في الحضارة والإسلامية ومختص في الإعلام الديني، انه وجب التفريق في إطار الحديث عن المدارس القرآنية بين نوعين، مدارس قرآنية منظمة مرجع نظرها الرابطة الوطنية للمحافظة على القران الكريم تنشط بصفة منظمة صيغها قانونية وبرامج عملها معلنة، مناهجها واضحة وفقهها تونسي وروايتها تونسية.. تقوم سنويا بإخراج الأئمة وحفاظ للقرآن الكريم وتشارك في مسابقات وطنية ودولية في حفظ القرآن وسنويا تتحصل على تكريمات.
مقابل جمعيات أخرى لا تنضوي تحت الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم، تنشط بصفة مستقلة وغير خاضعة لأي من المراجع الرسمية.
وقد شهدت سنوات ما بعد الثورة انتشارا لمثل هذه الجمعيات ومدارسها القرآنية وخيمها الدعوية لما اتسمت به تلك السنوات من تراجع في مستوى ونسق الرقابة، ومثلت فضيحة المدرسة القرآنية بمعتمدية الرقاب سنة 2019 المحطة الفصل فيما يتصل بهذه الظاهرة، وذلك بعد أن رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كحالة من حالات الاتجار بالبشر، تم خلالها تسجيل تعذيب واغتصاب ودمغجة الأطفال.
ورغم رصد عدد من حالات التجاوز الأخرى صلب هذه المدارس القرآنية، أبرزها اعتماد مناهج تدريس مخالفة للمناهج الرسمية وعدم احتكامها لأي من هياكل الإشراف الرسمية وأهمها الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم، فالي غاية اليوم لم تقم رئاسة الحكومة المشرفة على الجمعيات بالحسم فيها.
ريم سوودي
المنسق العام لإتلاف صمود لـ"الصباح": إغفال متابعة هذا النشاط داخل جمعيات مشبوهة قد ينتج عنه تفريخ جيل جديد من المتشددين
دعا ائتلاف صمود أمس، السلطة القائمة إلى تجميد أنشطة المدارس القرآنية، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها ثمّ إحالتها على القضاء للبتّ نهائيا في مصيرها، نظرا لمخالفتها لكل المناهج التربوية والتعليمية الرسمية التي تقرها وزارة التربية ولما تمثله من مخاطر وتهديدات على الناشئة وما تحمله من أفكار تطرف وإرهاب.
ويكشف المنسق العام لإتلاف صمود حسام الحامي في تصريحه لـ"الصباح"، إن ظاهرة المدارس القرآنية مازالت قائمة وبصدد الانتشار أكثر، بما تحمله من مخاطر وتهديدات للمجتمع التونسي ومخالفة واضحة وصريحة للمنظومة التربوية ومسالك التدريس المعتمدة من قبل وزارة التربية.
وذكر أن ائتلاف صمود، قد رصد نحو الأربع منها في ولاية تونس فقط، في منطقة منفلوري وفي منقطة المرسى وسكرة وسيدي بوسعيد، وهي بصدد مواصلة نشر أفكار متطرفة من شانها أن تكون منطلقا لتغيير النموذج المجتمعي التونسي المعتدل والمتسامح.
وذكر حسام الحامي أن القوى المدنية وبعد التحول السياسي الذي عاشته تونس ما بعد 25 جويلية وتغيير منظومة الحكم، تمت المطالبة بأربع نقاط أساسية وهي كشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومكافحة الفساد وتدعيم منظومة الحوكمة والفصل في ملف المدارس القرآنية بما تحمله من تهديدات، لكن إلى غاية الآن لم تتحرك رئاسة الحكومة في شان هذه الجمعيات المشبوهة.
ونبه المنسق العام لائتلاف صمود من تواصل نشاط مثل هذه الجمعيات المشبوهة أكثر، فخطر الإرهاب والتطرف مازال مطروحا في مجتمعنا وإمكانيات الاستقطاب مازالت قائمة وتعتبر هذه المدارس القرآنية المجال الأول لصناعة قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي لحظة.
وطالب في نفس الإطار حسام الحامي، مختلف القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي، للتجنّد والتّنسيق في ما بينها لتنظيم عدد من التحرّكات الميدانيّة تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضّغط من أجل إغلاقها.
وأعلن أن ائتلاف الصمود، سيعقد ندوة صحفية في الأيام القادمة، لتسليط الضوء أكثر على ظاهرة المدارس القرآنية وسيتم تناولها من الجانب القضائي والاجتماعي والنفسي والأمني، كما سيقدم فيها صورا وتقارير على ما تقوم به من أنشطة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية، ليس لها لا خارطة أو تصور واضح عن مستوى انتشار هذه المدارس القرآنية أو فضاءات نشاطها. نظرا أنها لا تعود لها بالنظر، فهي مدارس تنشط بالأساس داخل جمعيات تنضبط إلى مسيريها وأفكارهم وبرامجهم وانتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية.
ويوضح غفران حساينية، باحث في الحضارة والإسلامية ومختص في الإعلام الديني، انه وجب التفريق في إطار الحديث عن المدارس القرآنية بين نوعين، مدارس قرآنية منظمة مرجع نظرها الرابطة الوطنية للمحافظة على القران الكريم تنشط بصفة منظمة صيغها قانونية وبرامج عملها معلنة، مناهجها واضحة وفقهها تونسي وروايتها تونسية.. تقوم سنويا بإخراج الأئمة وحفاظ للقرآن الكريم وتشارك في مسابقات وطنية ودولية في حفظ القرآن وسنويا تتحصل على تكريمات.
مقابل جمعيات أخرى لا تنضوي تحت الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم، تنشط بصفة مستقلة وغير خاضعة لأي من المراجع الرسمية.
وقد شهدت سنوات ما بعد الثورة انتشارا لمثل هذه الجمعيات ومدارسها القرآنية وخيمها الدعوية لما اتسمت به تلك السنوات من تراجع في مستوى ونسق الرقابة، ومثلت فضيحة المدرسة القرآنية بمعتمدية الرقاب سنة 2019 المحطة الفصل فيما يتصل بهذه الظاهرة، وذلك بعد أن رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كحالة من حالات الاتجار بالبشر، تم خلالها تسجيل تعذيب واغتصاب ودمغجة الأطفال.
ورغم رصد عدد من حالات التجاوز الأخرى صلب هذه المدارس القرآنية، أبرزها اعتماد مناهج تدريس مخالفة للمناهج الرسمية وعدم احتكامها لأي من هياكل الإشراف الرسمية وأهمها الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم، فالي غاية اليوم لم تقم رئاسة الحكومة المشرفة على الجمعيات بالحسم فيها.
