اصدرت حركة النهضة بيانا اثر الحكم في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
كما نددت الحركة بشدة بهذا الحكم الذي وصفته ب"الجائر"، معتبرة انه "تدشين لمرحلة من المحاكمات السياسية للرافضين للإنقلاب على الدستور والشرعية وتجسيدا حيّا لخطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر إصدار المحكمة الإبتدائية بتونس حكما بتاريخ 22 ديسمبر 2021، في القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد الرئيس الأسبق السيد محمد المنصف المرزوقي، بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، فإن حركة النهضة:
1- تندد بشدة بهذا الحكم الجائر وتعتبره تدشينا لمرحلة من المحاكمات السياسية للرافضين للإنقلاب على الدستور والشرعية وتجسيدا حيّا لخطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية الذي ما انفك يمارس ضغوطات على القضاء بقصد تطويعه لتصفية خصومه السياسيين بعد شيطنتهم والتحريض عليهم.
2- تطالب كل القضاة الشرفاء والمنتظم السياسي والمدني بالتصدي بقوة لهذا التمشي الذي يخدم سلطة الإستبداد ويعود بالسلطة القضائية إلى عهد التعليمات والخضوع للسلطة التنفيذية ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في العمق كما تذكر بتحذيرها المتكرر من هذا التمشي وخطورته على مكسب الحريات والتجربة الديمقراطية الناشئة الذي تجلى منذ الإنقلاب بتجميد البرلمان وإلغاء كافة الهيئات الرقابية مرورا بالتضييق على حرية التنقل والتظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإعتداء بالعنف على اعتصام سلمي لحملة "مواطنون ضد الإنقلاب" نهاية الأسبوع الماضي وغيرها من الإنتهاكات التي وثقتها الجهات الحقوقية المختصة وطنيا و دوليا.
اصدرت حركة النهضة بيانا اثر الحكم في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.
كما نددت الحركة بشدة بهذا الحكم الذي وصفته ب"الجائر"، معتبرة انه "تدشين لمرحلة من المحاكمات السياسية للرافضين للإنقلاب على الدستور والشرعية وتجسيدا حيّا لخطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر إصدار المحكمة الإبتدائية بتونس حكما بتاريخ 22 ديسمبر 2021، في القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد الرئيس الأسبق السيد محمد المنصف المرزوقي، بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، فإن حركة النهضة:
1- تندد بشدة بهذا الحكم الجائر وتعتبره تدشينا لمرحلة من المحاكمات السياسية للرافضين للإنقلاب على الدستور والشرعية وتجسيدا حيّا لخطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية الذي ما انفك يمارس ضغوطات على القضاء بقصد تطويعه لتصفية خصومه السياسيين بعد شيطنتهم والتحريض عليهم.
2- تطالب كل القضاة الشرفاء والمنتظم السياسي والمدني بالتصدي بقوة لهذا التمشي الذي يخدم سلطة الإستبداد ويعود بالسلطة القضائية إلى عهد التعليمات والخضوع للسلطة التنفيذية ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في العمق كما تذكر بتحذيرها المتكرر من هذا التمشي وخطورته على مكسب الحريات والتجربة الديمقراطية الناشئة الذي تجلى منذ الإنقلاب بتجميد البرلمان وإلغاء كافة الهيئات الرقابية مرورا بالتضييق على حرية التنقل والتظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإعتداء بالعنف على اعتصام سلمي لحملة "مواطنون ضد الإنقلاب" نهاية الأسبوع الماضي وغيرها من الإنتهاكات التي وثقتها الجهات الحقوقية المختصة وطنيا و دوليا.
