أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية شجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
كما استهجنت تواصل تشنج خطاب الرئيس وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن التنسيقية:
إن أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل لديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري المجتمعة في اللقاء الدوري لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية للتداول في الوضع السياسي والاجتماعي بتونس، تعلن:
-تنديدها بتواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها . -تنديدها بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم وتعلن تضامنها مع السيدة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن. -رفضها لقرارات بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، وتعتبرها تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته. -انشغالها من تواصل سياسة الانفراد بالقرار وغياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. -استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الامر الواقع و تقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها.
-دعوتها كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.
أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية شجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
كما استهجنت تواصل تشنج خطاب الرئيس وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن التنسيقية:
إن أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل لديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري المجتمعة في اللقاء الدوري لتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية للتداول في الوضع السياسي والاجتماعي بتونس، تعلن:
-تنديدها بتواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها . -تنديدها بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم وتعلن تضامنها مع السيدة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن. -رفضها لقرارات بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، وتعتبرها تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته. -انشغالها من تواصل سياسة الانفراد بالقرار وغياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. -استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الامر الواقع و تقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها.
-دعوتها كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.
