دعا "مرصد رقابة"، اليوم الجمعة، ضمن بلاغ تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اعطاء التعليمات لجميع الهياكل المعنية بضرورة الاستجابة لمطالب النفاذ الى المعلومة الموجهه اليهم من طرف المرصد فيما يتعلق بمهمة التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2021 .
واكد "مرصد رقابة" انه يعمل منذ أشهر على التدقيق في الهبات والقروض التي منحت لتونس خلال عقد من الزمن في مدى التقدم في انجاز المشاريع موضوع التمويل.
وكان المرصد قد نبه في وقت سابق من أن النتائج الأولية للدراسة التي يعمل عليها وتتعرض لتعطيل شديد من طرف الوزارات المعنية، تشير إلى "عدم صحة المعطيات والبيانات المصرح بها من طرف الحكومات المتعاقبة في هذا الصدد"،
بحسب الرسالة الموجهة الى رئاسة الجمهورية.
وجاء في رسالة المرصد أنه "انطلق منذ أشهر في القيام بعملية جرد وتدقيق معمقة في الهبات والقروض.. شملت أكثر من 300 اتفاقية قرض وهبة (قروض مباشرة للدولة، قروض للمؤسسات العمومية بضمان الدولة، خطوط التمويل)، غير أنه وجد إمتناع وتلكؤ من الوزارات المعنية بالتمويلات موضوع هذه القروض والهبات في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة".
دعا "مرصد رقابة"، اليوم الجمعة، ضمن بلاغ تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اعطاء التعليمات لجميع الهياكل المعنية بضرورة الاستجابة لمطالب النفاذ الى المعلومة الموجهه اليهم من طرف المرصد فيما يتعلق بمهمة التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2021 .
واكد "مرصد رقابة" انه يعمل منذ أشهر على التدقيق في الهبات والقروض التي منحت لتونس خلال عقد من الزمن في مدى التقدم في انجاز المشاريع موضوع التمويل.
وكان المرصد قد نبه في وقت سابق من أن النتائج الأولية للدراسة التي يعمل عليها وتتعرض لتعطيل شديد من طرف الوزارات المعنية، تشير إلى "عدم صحة المعطيات والبيانات المصرح بها من طرف الحكومات المتعاقبة في هذا الصدد"،
بحسب الرسالة الموجهة الى رئاسة الجمهورية.
وجاء في رسالة المرصد أنه "انطلق منذ أشهر في القيام بعملية جرد وتدقيق معمقة في الهبات والقروض.. شملت أكثر من 300 اتفاقية قرض وهبة (قروض مباشرة للدولة، قروض للمؤسسات العمومية بضمان الدولة، خطوط التمويل)، غير أنه وجد إمتناع وتلكؤ من الوزارات المعنية بالتمويلات موضوع هذه القروض والهبات في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة".
