تبعا لتعرض عدد من الصحفيات والصحفيين ومن بينهم صحفيي القناة الوطنية الأولى لاعتداءات لفظية ومادية، خلال مسيرة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بلغت حد إصابة عدد منهم بجروح بليغة استوجبت نقلهم للمستشفى،
أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على خطورة ما بلغه وضع الإعلام اليوم والذي بات يهدد جدّيا مستقبل حرية التعبير ومكتسبات التنوع والتعدّد في تونس كركيزة أساسية لبناء قواعد وقيم العيش المشترك والاعتراف المتبادل والتداول السلمي على السلطة.
وإذ حذرت الهيئة، في هذا الخصوص، من المحاولات المتكررة لضرب الإعلام وعرقلة الصحفيين عن أداء دورهم في محاولة لتقويض أسس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات، فإنها تُنبه من ظاهرة التمادي وتكرار المحاولات الرامية إلى المس من استقلالية الصحفيين سعيا إلى توظيفهم واستقطابهم والزج بهم عنوة في التجاذبات السياسية.
هذا، وسجلت الهيئة انشغالها وتوجسها من تبعات تواتر خطابات التحريض على الكراهية والعنف سواء عبر بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتُنبه من خطورة تبعات ذلك على إنجاح النقاش العام بما يقتضيه من تعدد للأفكار والآراء والمقاربات السياسية.
وفي هذا الإطار، عبرت الهيئة عن مساندتها المطلقة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطالب بتوفير الحماية اللازمة لهم، كما نددت بالتهديدات اليومية التي تطالها الهيئة و أعضاء من مجلسها وتحمل المسؤولية لمؤسسات الدولة عما يمكن أن ينجرّ عن ذلك.
هذا، ودعت الهيئة السلطة القضائية إلى محاسبة المعتدين والبت في القضايا المتعلّقة بالاعتداءات السابقة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
تبعا لتعرض عدد من الصحفيات والصحفيين ومن بينهم صحفيي القناة الوطنية الأولى لاعتداءات لفظية ومادية، خلال مسيرة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بلغت حد إصابة عدد منهم بجروح بليغة استوجبت نقلهم للمستشفى،
أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على خطورة ما بلغه وضع الإعلام اليوم والذي بات يهدد جدّيا مستقبل حرية التعبير ومكتسبات التنوع والتعدّد في تونس كركيزة أساسية لبناء قواعد وقيم العيش المشترك والاعتراف المتبادل والتداول السلمي على السلطة.
وإذ حذرت الهيئة، في هذا الخصوص، من المحاولات المتكررة لضرب الإعلام وعرقلة الصحفيين عن أداء دورهم في محاولة لتقويض أسس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات، فإنها تُنبه من ظاهرة التمادي وتكرار المحاولات الرامية إلى المس من استقلالية الصحفيين سعيا إلى توظيفهم واستقطابهم والزج بهم عنوة في التجاذبات السياسية.
هذا، وسجلت الهيئة انشغالها وتوجسها من تبعات تواتر خطابات التحريض على الكراهية والعنف سواء عبر بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتُنبه من خطورة تبعات ذلك على إنجاح النقاش العام بما يقتضيه من تعدد للأفكار والآراء والمقاربات السياسية.
وفي هذا الإطار، عبرت الهيئة عن مساندتها المطلقة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطالب بتوفير الحماية اللازمة لهم، كما نددت بالتهديدات اليومية التي تطالها الهيئة و أعضاء من مجلسها وتحمل المسؤولية لمؤسسات الدولة عما يمكن أن ينجرّ عن ذلك.
هذا، ودعت الهيئة السلطة القضائية إلى محاسبة المعتدين والبت في القضايا المتعلّقة بالاعتداءات السابقة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
