وسط حضور أمني مكثف، بدأ المتظاهرون، اليوم الاحد، بالتجمع امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رافعين شعارات رافضة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك قبل تنفيذ وقفة احتجاجية دعا اليها عدد من الأحزاب المعارضة والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، مع منتصف نهار اليوم.
ونادى المتظاهرون، الذين قدر عددهم بحوالي 700 مواطن، حاليا، وفق ما افاد به "وات" مصدر امني رفيع المستوى، بشعارات "ارحل" و "دستور حرية كرامه وطنية" و"الشعب يريد ماذا تريد؟" و "يا قيس يا غدّار يا عميل الاستعمار". يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعلن يوم 25 جويلية 2021 حملة من التدابير الاستثنائية تتمثل بالخصوص في تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب واعفاء رئيس الحكومة.
كما اصدر سعيد يوم 22 سبتمبر 2021 الأمر الرئاسي عدد 117 ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مع وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وات
وسط حضور أمني مكثف، بدأ المتظاهرون، اليوم الاحد، بالتجمع امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رافعين شعارات رافضة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك قبل تنفيذ وقفة احتجاجية دعا اليها عدد من الأحزاب المعارضة والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، مع منتصف نهار اليوم.
ونادى المتظاهرون، الذين قدر عددهم بحوالي 700 مواطن، حاليا، وفق ما افاد به "وات" مصدر امني رفيع المستوى، بشعارات "ارحل" و "دستور حرية كرامه وطنية" و"الشعب يريد ماذا تريد؟" و "يا قيس يا غدّار يا عميل الاستعمار". يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعلن يوم 25 جويلية 2021 حملة من التدابير الاستثنائية تتمثل بالخصوص في تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب واعفاء رئيس الحكومة.
كما اصدر سعيد يوم 22 سبتمبر 2021 الأمر الرئاسي عدد 117 ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة مع مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مع وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
