قالت رئاسة مجلس نواب الشعب ان الاحتفال السّنوي بعيد المرأة يعدّ مناسبة مُتجدّدة لاستحضار مكاسب التّونسيات والوقوف عند دورهن الطّلائعي والقيادي داخل الأسرة وفي المجتمع، واستحضار إسهاماتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مسيرة النّماء والتقدّم في تونس.
وذكرت في بيان اصدرته اليوم ان الاحتفال بيوم المرأة التونسية يقترن هذه السنة بالذّكرى التّاسعة والستّين لإصدار مجلّة الأحوال الشّخصية بما تضمّنته من أحكام حرّرت المرأة وخلّصتها من مظاهر الغبن والتهميش، وبما أقرّته من مبادئ تضمن حقوقها وتساهم في فتح الآفاق أمامها على جميع الأصعدة.
كما يمثّل إطارا ملائما لتثمين دور النّساء التّونسيات الرّائدات، في مختلف مساراتهن المهنية ومواقعهن، داخل الوطن وخارجه.
وبهذه المناسبة، تقدّمت رئاسة مجلس نواب الشعب بأحرّ التّهاني وأطيب الأمنيات إلى نساء تونس، واعربت عن الاعتزاز بما بلغته المرأة من مراتب متقدّمة وبما تتميّز به من حسّ وطني وروح نضالية عالية، واستعداد دائم للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية، وهي مزايا تمثّل خير حوافز للمواصلة على درب الانتصار لحقوق المرأة وصونها ودعم مكاسبها وتعزيز حظوظها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
وذكّرت رئاسة البرلمان بتعدّد المبادرات في مختلف الحقب التّاريخية التي مرّت بها البلاد لتجعل العنصر النّسائي في صدارة الاهتمامات ومحورا رئيسيا في التّطوير والتّعصير، بما بوّأها اليوم هذه المكانة المرموقة التي ترتكز على مجمل المكاسب والانجازات التي يتعيّن الحفاظ عليها وإثراؤها.
كما قالت إن الجانب التشريعي يظل عنصرا مهمّا في هذه المكانة التي تحظى بها المرأة، انطلق بصدور مجلّة الأحوال الشّخصية في 13 أوت 1956، وتعزّز تباعا بجملة من القوانين والإصلاحات في مختلف المراحل، وتواصل إلى اليوم ليتكرّس بصفة جليّة في دستور 2022 ، الذي تلته تشريعات رائدة، في سياق الثورة التشريعية المنشودة، ترمي الى ضمان استقرار المجتمع وتعزيز مكانة المرأة فيه، وصون حقوقها.
وشددت على ضرورة تثمين ما أثبتته النّساء البرلمانيات من جدارة وإسهام فاعل في عمل المؤسّسة البرلمانية في كل تجلّياته، سواء في ما يتعلّق بشؤون الطفولة والمرأة والأسرة، أو بغيرها من المسائل المعروضة، وذلك عبر ما تقدّمنه من آراء ومقترحات ومن خلال قدرتهن على نقل المشاغل والتعبير عن تطلّعات المرأة التي تتجسّم بصفة جليّة في مختلف التّشريعات المُصادق عليها.
واعتبرت رئاسة البرلمان أنه فضلا عن المُنجز التشريعي الذي ما فتئ يتعزّز، يظلّ الحرص الرئاسي والقرارات والإجراءات الحكومية المتواترة، عنصرا ثابتا في مساعي تعزيز مكانة المرأة ورعايتها من خلال مجمل المشاريع والبرامج الوطنية، والعمل على التمكين الاقتصاديّ للنساء وتحفيزهنّ على المساهمة في خلق الثّروة، مع الحرص الدؤوب على ضمان كرامة المرأة التي تعدّ كرامة المجتمع، وفق ما جاء في نفس البيان.
وفي هذا الإطار، نوّهت رئاسة مجلس نواب الشعب بمختلف المبادرات الرامية الى رعاية النّساء الكادحات وضمان كرامتهن، ولاسيما فاقدات السّند وغيرهن من الفئات الهشّة، مؤكّدة في نفس الوقت ما يتطلّبه الواقع من عمل مضاعف للتصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات، ولاسيما عبر مزيد تطوير النّصوص القانونية والتّجسيم الفعلي لمقتضيات التّشريعات ذات العلاقة،
كما أكدت على ضرورية تواصل الحرص على صون الذاكرة النّسائية التونسية والتعريف بنضالات المرأة في معركة التّحرير الوطني وفي بناء تونس الحديثة، ومواصلتها العمل بروح وطنية متجدّدة جعلتها الي اليوم متألّقة ومبدعة في كل المجالات، حتى تظلّ أنموذجا يحتذى ونبراسا للأجيال القادمة.